ارتفعت القروض المتعثرة لدى البنوك العاملة في السوق المحلي الإماراتي نهاية شهر مارس بنسبة 8% إلى 120.584 مليار درهم، وذلك مقارنة بمستوياتها عند 111.651 مليار درهم نهاية العام الماضي.
ووفق مؤشرات السلامة المالية الأساسية الصادرة، أمس، عن المصرف المركزي الإماراتي، تزيد إجمالي مخصصات البنوك التي تشمل «المخصصات العامة ومخصصات القروض المشكوك بتحصيلها» عن القروض المتعثرة، لكن بالإجمال تراجعت نسب تغطية مخصصات البنوك للقروض المتعثرة خلال الربع الأول بشكل طفيف، لتصل نسبة التغطية إلى 116.43% نهاية مارس الماضي، مقارنة بنسبة تغطية كانت تبلغ 118.58% نهاية العام الماضي 2019.
وتصل مخصصات البنوك كما في نهاية مارس إلى 140.4 مليار درهم موزعة بين مخصصات عامة بواقع 37.1 مليار درهم ومخصصات قروض مشكوك بتحصيلها بواقع 103.3، لكن نهاية أبريل ارتفعت قيمة المخصصات لتصل إلى 143.2 مليار درهم بواقع 37.6 مليار مخصصات عامة، و105.6 مليار درهم مخصصات قروض مشكوك بتحصيلها وفوائد معلقة.
وتشكل القروض المتعثرة ما نسبته 6.9% بالنسبة لمحفظة القروض التي وصلت إلى 1.737 تريليون درهم نهاية مارس الماضي، مقارنة بنسبة 6.5% إلى نسبة القروض التي كانت تبلغ 1.729 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وتراجع الدخل الإجمالي للبنوك في نهاية الربع الأول من عام 2020 إلى 24.1 مليار درهم، مقارنة بـ24.6 مليار درهم نهاية الربع الأول من عام 2019.
ويشكل دخل البنوك من الفوائد ما نسبته 68% من إجمالي الدخل، إذ وصل دخل الفوائد خلال الربع الأول إلى 16.375 مليار درهم.
ووفق إحصائيات المركزي، فقد تراجعت نسبة العائد على الأصول إلى 0.9%، فيما تراجعت نسبة العائد على حقوق الملكية إلى 6.5%.
وتراجعت نسبة ملاءة رأس المال خلال الربع الأول قليلاً إلى 16.9% نهاية مارس، مقارنة بـ17.7% نهاية العام الماضي، لكن النسب الحالية تبقى أعلى من المتطلبات التنظيمية.
وبحسب إحصائيات المركزي، ارتفعت قيمة الأصول السائلة لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى 442.86 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بنمو نسبته 10.8%، مقارنة بالربع ذاته من عام 2019.
وتشكل الأصول السائلة 14.6 % من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات، والتي وصلت قيمتها إلى 3.023 تريليون درهم تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويفوق المستوى الذي بلغته الأصول السائلة لدى الجهاز المصرفي بالدولة الحد الأدنى التنظيمي البالغ 10% الذي يتطلبه المصرف المركزي، ويعد في الوقت نفسه من أعلى المستويات مقارنة مع الأجهزة المصرفية الأخرى في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
ووفقاً للمفاهيم النقدية والمالية، فإن الأصول السائلة تشمل الاحتياطي الإلزامي لدى الجهاز المصرفي الذي يفرضه المصرف المركزي إضافة إلى شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المصرف المركزي وديون القطاع العام والنقد في البنوك والسندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية.
يشار إلى أن حجم السيولة التي تمتلكها البنوك تعد عنصراً رئيسياً من العناصر التي تكفل حمايتها إزاء أية مخاطر محتملة وتسهم في منحها مرونة كبيرة في منح التسهيلات المالية لعملائها.