السبت - 13 يوليو 2024
السبت - 13 يوليو 2024

وزارة المالية الإماراتية: لا نية لخفض الإنفاق في 2020

وزارة المالية الإماراتية: لا نية لخفض الإنفاق في 2020

وزارة المالية

أفاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، بعدم وجود نية حالياً لتخفيض حجم الإنفاق أو إجراء أي تعديلات على بنود المصروفات المدرجة بالميزانية المعتمدة لعام 2020، وان تقييم الوضع يجري بشكل دوري ومستمر، مشيراً إلى ان مجلس الوزراء اعتمد الميزانية العامة للاتحاد متوسطة المدى عن السنوات 2017-2021 بنفقات تقديرية قدرها 247.3 مليار درهم لخمس لسنوات لتصبح دولة الإمارات الدولة العربية الأولى التي تقوم بإعداد ميزانية لخمس سنوات.

وأشار اليتيم، في لقاء نشر في العدد 38 من النشرة الإلكترونية التي تصدر عن وزارة المالية، إلى ان الوزارة اتخذت حزمة من التدابير والإجراءات الحاسمة وغير مسبوقة لاحتواء تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، كما أظهرت التزامها بتسخير كافة الموارد المتاحة لمواجهة وتخفيف آثارها السلبية الناجمة عن وباء كورونا المستجد كما قامت الوزارة بدراسة الآليات الممكن تطبيقها بشكل عاجل وفعال عبر تخفيض وإلغاء الرسوم في الوزارات المؤثرة، وعليه فقد تم الاتفاق على توزيع الحزم التحفيزية التي بلغ أثرها المالي المجمع 16 مليار درهم، بواقع 11 مليار درهم في الاستثمار في التنفيذ والصرف على مشاريع البنية التحتية، و3 مليار درهم كرد لقيمة الضمانات المصرفية على المنشآت و1 مليار درهم عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين (قطاع الأعمال والشركات والأفراد) (تسجيل المنشآت، تصاريح العمل وانتقال العمالة، فئة العمالة المساعدة والمخالفات)، وذلك إضافة إلى 900 مليون درهم كرد لقيمة الضمانات المالية المحصلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، و100 مليون درهم عبر وزارة الاقتصاد للقطاع الاقتصادي والوكالات التجارية وشهادات المنشأ الوطنية وعلامة صنع في الإمارات.

وعن المبادرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، أفاد سعيد راشد اليتيم في لقائه، إلى تسعة من أهم الإجراءات والتدابير، شملت: اتخاذ التدابير الصارمة والإجراءات الوقائية لاحتواء المرض وعدم تفشيه داخل الدولة، ومراجعة ومناقشة الإجراءات والسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة الأزمة وحماية الاقتصاد الوطني، و تبني مبادرة العمل عن بعد وقيام موظفي الوزارة بإنجاز مهامهم الوظيفية من البيت بكفاءة عالية، وعقد ورش عمل عن بعد عبر الشاشات المرئية والتطبيقات الذكية لتدريب المختصين لدى الجهات الاتحادية واطلاعهم على التطورات بشأن الأنظمة المالية الاتحادية وإجراءات وخطوات اعداد الميزانية الاتحادية لسنة 2021، وتقديم الدعم الفني والاستشارات المالية والإدارية لكافة الجهات الاتحادية عبر الأجهزة الإلكترونية الذكية المرئية وغير المرئية عقد اجتماعات عن بعد بين مسؤولي وزارة المالية وممثلي الجهات الاتحادية للوقوف على احتياجاتهم ومتطلبات إنجاز المهام الوظيفية.


وكذلك دعم الأفراد والأعمال وبما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مجموعة من المبادرات منها (لسلامتك أولوية قصوى من خلال إنجاز معاملاتك الحكومية عن بعد باستخدام بطاقات الدرهم الإلكتروني وإعادة تعبئتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والتطبيق الذكي، خدمات الموردين الإلكترونية - التعاقد وإجراء الأعمال مع الجهات الحكومية في دولة الامارات أصبح أسهل من أي وقت مضى التقدم إلكترونيا من خلال موقع وزارة المالية للحصول على شهادة الموطن الضريبي لتفادي دفع الضريبة مرتين: مبادرة وفر الوقت من خلال تحميل الهوية الرقمية الآمنة من أجل الوصول إلى الخدمات وتوقيع المستندات الرسمية عبر الإنترنت)، وكذلك التقليل من الآثار الاقتصادية للأزمة على قطاع الأعمال، وذلك عدا عن المحفزات التي أعلنها مصرف الإمارات المركزي بقيمة إجمالية تبلغ 256 مليار درهم لمساعدة البنوك العاملة بالإمارات والشركات المتضررة من وباء كورونا.