كشفت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، عن اعتمادها موازنة بمقدار 14 مليوناً و682 ألف درهم إماراتي لدعم موردي السلع والمنتجات لفروعها، ويأتي ذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للتعاونية، والإسهام في تسريع عجلة تعافي القطاع الاقتصادي في إمارة دبي والدولة، بما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة.
وأشار الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إلى أنه من منطلق الحس الوطني والإسهام جنباً إلى جنب مع الحكومة الرشيدة بدعم عجلة الاقتصاد، أطلقت تعاونية الاتحاد مبادرة بتوجيهات من مجلس الإدارة لدعم الاقتصاد الوطني، لضمان استمرارية الأعمال، والمساهمة في تخفيف الأضرار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، مشيراً إلى أن التعاونية سبق وخصصت منذ بداية الجائحة مبلغاً أولياً بمقدار 17 مليون درهم، لدعم الإجراءات والمبادرات الوقائية والجهات الحكومية لمواجهة الجائحة، ليتجاوز إجمالي الدعم المخصص 31 مليون درهم إماراتي.
وأضاف: «تعمل التعاونية ككيان اقتصادي وطني يغلب مصالح الوطن على المصالح والأهداف المادية»، موضحاً أن الحزم والمبادرات التحفيزية المقدمة للجهات الحكومية وموردي التعاونية تأتي من منطلق مفهوم العمل الجماعي ومفهوم النهضة الاقتصادية الجماعية.
وقال الفلاسي: «في تعاونية الاتحاد نعي حجم التحديات الحالية جراء جائحة فايروس كورونا وآثارها السلبية على القطاعات كافة»، موضحاً أن التعاونية شكلت فريق عمل لدراسة الأوضاع الراهنة للموردين في منافذها التجارية لتقديم الدعم المناسب لهم، لضمان استمرارية أعمالهم والتخفيف من وطأة الجائحة عليهم لكوننا فريق عمل واحد وبنفس القارب.
وأضاف: «التعاونية تعمل بشكل متواصل في ظل هذه الجائحة لتوفير المنتجات والسلع لكافة شرائح المجتمع، إلى جانب عملها على توفير مخزون غذائي مستدام يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار، مشيراً أن التعاونية ككيان اقتصادي وطني تساهم وتدعم القطاعات كافة لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية الحالية».