2020-06-09
انخفض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.92% خلال الفترة بين مارس وأبريل 2020، وذلك انعكاساً لانخفاض مجموعات الأغذية والمشروبات بنسبة 0.16%، بينما ارتفعت مجموعات خدمات النقل بنسبة 4.57%.
في الوقت ذاته، شهدت مؤشرات قياس الأسعار في رأس الخيمة استقراراً في المطاعم والفنادق، والتعليم، والترويح والثقافة، والاتصالات، وخدمات الصحة، والتجهيزات والمعدات المنزلية، والسكن والمياه والكهرباء والغاز، والملابس والأحذية، والأغذية والمشروبات.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة رأس الخيمة بنسبة 0.49%، خلال شهر أبريل 2020، مقارنة مع الفترة ذاتها في عام 2019.
وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية أكبر زيادة سنوية، بنسبة 3.1%، في حين انخفضت مجموعة خدمات النقل بنسبة 4.5%، وذلك نتيجة الانخفاض الذي شهدته أسعار البترول.
وأشارت البيانات إلى أن مؤشر السكن والمياه والكهرباء والغاز شهد تراجعاً بنسبة 1%، وذلك لانخفاض أسعار الإيجارات في الإمارة، بينما شهد مؤشر التعليم زيادة سنوية بنسبة 1.2%، كما سجلت مجموعة التبغ زيادة بنسبة 2.9%، وذلك لتطبيق الضريبة الانتقائية في شهر ديسمبر من عام 2019.
ورصدت «الرؤية» صدى الشارع في رأس الخيمة حول حالة السوق من حيث الأسعار على السلع والمنتجات وتوافر الكميات، التي شهدت تفاوتاً بين منفذ تجاري وآخر، بينما لم تشهد ارتفاعاً خلال ذروة الإغلاق بسبب أزمة كورونا منذ شهر مارس، إلا أن بعض السلع المتمثلة في الخضراوات والأسماك تأثرت نسبياً بارتفاع أسعارها بسبب تداعيات موسمية روتينية تتزامن مع دخول موسم الصيف، والذي يقل فيه العرض مقابل حجم الطلب.
يقول عبدالرحمن أحمد إن أسعار السلع لم تشهد أي تغير خلال أزمة كورونا منذ شهر مارس، إذ إنها مستقرة ومناسبة للوضع العام في ظل الإغلاقات التي تسببت بها الأزمة، مشيراً إلى أن المعروض متوافر من السلع والمنتجات.
وأضاف: «إذا شهدت بعض المنتجات مثل الخضار والفواكه ارتفاعاً نسبياً، فهو بسبب دخول موسم الصيف وهذا أمر طبيعي لا علاقة له بأزمة كورونا»، مؤكداً أن تغير الأسعار على المنتجات يكون متفاوتاً بين المراكز التجارية وليس في عموم الأسواق.
بدوره، أكد صالح سليمان أن توافر المنتجات في الأسواق حافظ على استقرار معظم أسعار السلع، إلا أن ارتفاع بعضها، جاء نتيجة لدخول موسم الصيف الذي يتسبب بتراجع حجم الإنتاج المحلي من الخضراوات، وتأثيرات الوباء الصحي الذي من الطبيعي أن يؤثر على أسعار المنتجات المستورة.
وأفاد عدنان فضل بأن بعض السلع شهدت ارتفاعاً في أسعارها بنسبة تصل إلى 90% مثل الأسماك، وذلك نتيجة لدخول موسم الصيف والذي يتراجع فيه حجم الإنتاج نظراً لتغيرات طبيعية، بينما أسواق الخضار لمست ارتفاعاً في بعض المنتجات نتيجة تأثيرات أزمة كورونا ودخول موسم الصيف، لكن الارتفاع في المعدل الطبيعي.
في الوقت ذاته، شهدت مؤشرات قياس الأسعار في رأس الخيمة استقراراً في المطاعم والفنادق، والتعليم، والترويح والثقافة، والاتصالات، وخدمات الصحة، والتجهيزات والمعدات المنزلية، والسكن والمياه والكهرباء والغاز، والملابس والأحذية، والأغذية والمشروبات.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة رأس الخيمة بنسبة 0.49%، خلال شهر أبريل 2020، مقارنة مع الفترة ذاتها في عام 2019.
وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية أكبر زيادة سنوية، بنسبة 3.1%، في حين انخفضت مجموعة خدمات النقل بنسبة 4.5%، وذلك نتيجة الانخفاض الذي شهدته أسعار البترول.
وأشارت البيانات إلى أن مؤشر السكن والمياه والكهرباء والغاز شهد تراجعاً بنسبة 1%، وذلك لانخفاض أسعار الإيجارات في الإمارة، بينما شهد مؤشر التعليم زيادة سنوية بنسبة 1.2%، كما سجلت مجموعة التبغ زيادة بنسبة 2.9%، وذلك لتطبيق الضريبة الانتقائية في شهر ديسمبر من عام 2019.
ورصدت «الرؤية» صدى الشارع في رأس الخيمة حول حالة السوق من حيث الأسعار على السلع والمنتجات وتوافر الكميات، التي شهدت تفاوتاً بين منفذ تجاري وآخر، بينما لم تشهد ارتفاعاً خلال ذروة الإغلاق بسبب أزمة كورونا منذ شهر مارس، إلا أن بعض السلع المتمثلة في الخضراوات والأسماك تأثرت نسبياً بارتفاع أسعارها بسبب تداعيات موسمية روتينية تتزامن مع دخول موسم الصيف، والذي يقل فيه العرض مقابل حجم الطلب.
يقول عبدالرحمن أحمد إن أسعار السلع لم تشهد أي تغير خلال أزمة كورونا منذ شهر مارس، إذ إنها مستقرة ومناسبة للوضع العام في ظل الإغلاقات التي تسببت بها الأزمة، مشيراً إلى أن المعروض متوافر من السلع والمنتجات.
وأضاف: «إذا شهدت بعض المنتجات مثل الخضار والفواكه ارتفاعاً نسبياً، فهو بسبب دخول موسم الصيف وهذا أمر طبيعي لا علاقة له بأزمة كورونا»، مؤكداً أن تغير الأسعار على المنتجات يكون متفاوتاً بين المراكز التجارية وليس في عموم الأسواق.
بدوره، أكد صالح سليمان أن توافر المنتجات في الأسواق حافظ على استقرار معظم أسعار السلع، إلا أن ارتفاع بعضها، جاء نتيجة لدخول موسم الصيف الذي يتسبب بتراجع حجم الإنتاج المحلي من الخضراوات، وتأثيرات الوباء الصحي الذي من الطبيعي أن يؤثر على أسعار المنتجات المستورة.
وأفاد عدنان فضل بأن بعض السلع شهدت ارتفاعاً في أسعارها بنسبة تصل إلى 90% مثل الأسماك، وذلك نتيجة لدخول موسم الصيف والذي يتراجع فيه حجم الإنتاج نظراً لتغيرات طبيعية، بينما أسواق الخضار لمست ارتفاعاً في بعض المنتجات نتيجة تأثيرات أزمة كورونا ودخول موسم الصيف، لكن الارتفاع في المعدل الطبيعي.