الاحد - 14 يوليو 2024
الاحد - 14 يوليو 2024

الشمول المالي يغطي 85% من البالغين في الإمارات

الشمول المالي يغطي 85% من البالغين في الإمارات

أظهر مسح عن الشمول المالي أجراه مصرف الإمارات المركزي في الإمارات وشمل 5134 فرداً مقيماً، تراوحت أعمارهم بين 15 عاماً فأكثر عبر الإمارات السبع، ومن ضمنهم طلاب وأفراد من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، أن الشمول المالي يغطي 85 % من البالغين في الدولة.

وكان الهدف من المسح هو جمع معلومات من شأنها تمكين المصرف المركزي من تصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز درجة الشمول المالي في الدولة وجمع المسح معلومات من الأفراد بشأن قدرتهم على الحصول على الخدمات المالية الرسمية التي تمثل عوامل تمكين ضرورية لتحسين معيشتهم، مثل القدرة على الحصول على حساب مصرفي، والائتمان الرسمي، وخدمات التأمين، والوصول إلى خدمات تحويل الأموال واستخدامها.

وتفصيلاً، فقد أظهرت نتائج المسح أن 85 % من البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق، هم من مستخدمي خدمة مالية رسمية واحدة على الأقل، في حين أن 15% لا يمكنهم الحصول على الخدمات المالية الرسمية.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة مستخدمي الخدمات المالية فقد كشف المسح عن معلومات مهمة تتعلق بوصول/ استخدام الأفراد أو نقص الخدمات المالية الرسمية التي تقدمها المؤسسات المالية في دولة الإمارات.

وأكد 61 % من البالغين الذين شملهم المسح أن لديهم حساباً مصرفياً، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 69 % وفقاً لتقرير المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي.

ومن بين 39 % من البالغين الذين ردوا على الاستطلاع، أفاد 20 % أنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على حساب مصرفي، في حين أراد 19% التقدم للحصول على حساب مصرفي لكنهم لم يستوفوا المتطلبات، إما لكونهم دون عمل أو لديهم دخل غير كافٍ.

وكشف المسح أن 29 % من المجيبين حصلوا على ائتمان أو اقترضوا أموالاً من المؤسسات المالية الرسمية، وأن 57 % من المجيبين لديهم تأمين، و69 % قاموا بتحويلات خارجية أو تلقوها من دولة الإمارات.

وبحسب المسح، فإن 39 % من المجيبين البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية هم من مستخدمي خدمات التحويلات التي يقدمها مقدمو الخدمة في دولة الإمارات.

يشار إلى أن صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المصرف المركزي لدولة الإمارات، يعتمدون الشمول المالي كوسيلة لتحسين مستويات معيشة المواطنين، والحد من الفقر، وتحقيق تقدم على صعيد التنمية الاقتصادية.