تصدرت مطالب تسهيلات ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية العام واستمرارية المشاريع الرأسمالية مع تعزيز عمل البنوك التنموية، مقترحات أصحاب مشاريع شابة ورواد أعمال صغار نحو تعزيز استعادة عافية المشاريع وتقليص التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة «كوفيد-19».
وأفاد أصحاب مشاريع تباينت حركة مشاريعهم بين عودة التشغيل التدريجي أو مواصلة الإغلاق نتيجة بعض الإجراءات الاحترازية بأن الكثير من المحفزات الحكومية التي صاحبت الأزمة تحتاج إلى خطط سريعة وفعالة للتنفيذ لتوسيع رقعة المستفيدين منها، فيما يحتاج أصحاب هذه المشاريع لمحفزات إضافية تتضمن أيضاً مبادرات خاصة لتعزيز قدرة الشركات في تسوية التزاماتها نحو الديون أو الرواتب المتراكمة للموظفين.
وفيما أوضحوا استطاعة بعض مشاريع الشباب التأقلم مع الأزمة سواء بالمحافظة على الوصول للمستهلكين عبر حلول تقنية أو استناداً لمنتجاتهم وخدماتهم ذات الطلب المرتفع خلال أزمة كورونا، وحددوا أنشطة تستعيد عافيتها حالياً منها مشاريع الحلول التكنولوجية وخدمات الصيانة ومنصات بيع الأطعمة والخدمات التعليمية عن بعد ومغاسل السيارات وأنشطة التعقيم والتنظيف والمتاجر الصغيرة، إلى جانب المزارع التجارية، مقابل أخرى مازالت تعاني الأضرار، وفي مقدمتها شركات المقاولات الصغيرة والوحدات الإنتاجية والصناعية وشركات الخدمات الهندسية والجغرافية ومعظم المطاعم والكافتريات، إلى جانب شركات السياحة الصغيرة ومكاتب السفر وشركات تنظيم الفاعليات.
وقال رئيس قطاع الأعمال التجارية بجمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أحمد سالم، إن فترة استعادة قطاع المشاريع الصغيرة لعافيته يجب أن تصاحبها عدة حلول تدعم قدرة أصحاب المشاريع على تخطي الأزمة، منها قصيرة الأجل كالتسهيلات الضريبية أو زيادة مبادرة الإعفاءات والمخالفات التجارية، ومنها طويلة الأجل كصياغة دور حقيقي وفعال للبنوك التنموية ومضاعفة مخصصاتها الرأسمالية بما يعظم مدى استفادة المشاريع من مبادرات الدعم المقدمة من جانب تلك الجهات.
وأضاف بأهمية وضع خطط سريعة وواقعية تواكب حزم الدعم المطروحة لتوسيع رقعة المستفيدين من الشركات الصغيرة ولاسيما التي تعاني من أزمة سيولة نتيجة الجائحة، بينما حدد الأنشطة المستعيدة لزخمها في مشاريع الخدمات الطبية ومستلزمات الوقاية ومشاريع حلول الاتصالات والتقنية والمزارع التجارية ومنصات الأطعمة مقابل أنشطة مازالت تعاني من الضرر بشكل كبير مثل مشاريع السياحة والمشاريع الصناعية والإنشاءات والمطاعم، حيث تحتاج تلك المشاريع لمبادرات مباشرة وفعالة لتدارك الأزمة وعودة النشاط.
أما على صعيد أصحاب المشاريع، فتباينت حركة أعمالهم نتيجة اختلاف طبيعة الأعمال ومدى مرونتها للتأقلم مع الأزمة وتعظيم فوائدها منها سواء خلال الأزمة ذاتها أو في فترة عودة النشاط التي بدأت فعلياً في الكثير من قطاعات الدولة.
وأفاد مؤسس منصة وتطبيق رفيق لخدمات الصيانة، خميس الشرياني، بأن الفترة الحالية تمثل فرصة لعودة الزخم للكثير من المشاريع الصغيرة ولاسيما المقدمة لحلول تكنولوجية تتلاءم مع متطلبات الإجراءات الاحترازية الحالية، كاشفاً عن نية الشركة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بالتوسع نحو أسواق خارجية ولاسيما السوقين السعودي والمصري، حيث تعكف الشركة حالياً على استيفاء الكثير من المعايير الدولية الخاصة بخدماتها عبر اتفاقية تعاون مع شركة فرانكورب الشرق الأوسط لتقديم الخدمات والاستشارات بما يعزز قدرة المنصة على الدخول إلى أسواقها المستهدفة.
بينما قال مؤسس شركة «كيو تو» لخدمات التنظيف والتعقيم، عبدالله الشحي، إن الحركة بدأت في العودة تدريجياً على صعيد النشاط الأساسي للشركة بتقديم خدمات التنظيف للسيارات داخل المراكز التجارية والمولات التي أعادت فتح أبوابها أمام المستهلكين بعد فترة من الخسائر المتتالية نتيجة توقف العمل منذ منتصف مارس الماضي.
وأشار الشحي إلى أن المحفزات التي نالتها بعض المشاريع الصغيرة تمثلت في تخفيضات الإيجارات بشكل مباشر من جانب إدارات المراكز التجارية متابعاً بأن المحفزات الحكومية قد انعكست بالفائدة على عدد من المشاريع الصغيرة إلا أن المطلب الأساسي للكثيرين بخلاف ما طرح من تسهيلات حكومية هو تقديم تسهيلات بشأن الضريبة على الأقل حتى نهاية العام الجاري بما يحقق لهم وفراً مالياً لتدارك بعض الخسائر التي خلفتها الجائحة.
واتفق معه مؤسس مصنع غلفا بروتك، محمد المنصوري، مشيراً إلى أن فكرة تخفيف الضرائب لفترات زمنية تتواكب مع حجم تداعيات الأزمة آلية بدأت الكثير من الدول تلتفت إليها في الوقت الراهن للتخفيف عن أفراد المجتمع وأنشطة الأعمال المختلفة.
فيما أضاف بأهمية الحرص على استمرارية المشاريع الرأسمالية والابتعاد عن المخاوف التي جعلت المانحين ولاسيما في قطاع الطاقة يعيدون النظر فيها، حيث توفر تلك النوعية الكثير من فرص العقود بما يعزز استعادة مشاريع الشباب والشركات الناشئة عافيتها السوقية مرة أخرى.
وتابع المنصوري بأن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الأساسية التي تأثرت بشكل مباشر نتيجة الأزمة ولاسيما مع صعوبات حركة العمالة وهو ما يجعل قدرته تتباين حالياً في سرعة العودة وإعادة التشغيل.
بدوره نادى مؤسس شركة تصميم تطبيقات الهواتف والحلول الذكية، حمدان المهيري، بتقديم محفزات مباشرة كالتسهيلات الضريبية وإطلاق مبادرات أخرى لمواجهة التزامات التشغيل ولاسيما الرواتب الوظيفية مع وضع المزيد من خطط التنفيذ للمحفزات المطروحة بالفعل للوصول لأكبر كم من أصحاب المشاريع مضيفاً بأن حركة العمل قد عادت على استحياء مع تفضيل جزء كبير من العملاء التواصل عن طريق اللقاءات المباشرة قبل منح العقود وهو ما يمثل صعوبة واضحة في استقبال كل العملاء نتيجة الإجراءات الاحترازية الحالية.
من جانبه قال مؤسس سلسة للمطاعم والمقاهي الصغيرة، سالم حمدان، إن الأزمة فرضت واقعاً مغايراً بقطاع المطاعم ومحلات الوجبات والمشروبات حيث لا تزال حصة كبيرة منها واقعة تحت مقصلة الخسائر سواء بالإغلاق التام أو بالتشغيل الجزئي الذي لا يفي بالتزامات أصحاب المشاريع، مطالباً بدوره بتخفيض الالتزامات المالية سواء على صعيد الضريبة أو الرسوم بما يساعد أصحاب المشاريع على الاستمرارية.