أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عدم تسجيل تغيير ملحوظ يتعلق بالقوة الائتمانية للعملاء الأفراد والشركات على حد سواء في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأفادت الشركة في ردها على استفسارات الرؤية، بأنها قامت بدراسة مدى تأثير أزمة كورونا على تغير التقييم الائتماني للأفراد والشركات، وكانت النتائج مرضية بعدم حدوث اختلافات تذكر عن فترة ما قبل الأزمة وذلك في ضوء خطط الدعم المالي التي اعتمدها المصرف المركزي.
وبينت أن الشركة لم تسجل أي تغيرات أو حالات في الأربعة أشهر الماضية تثير القلق، مؤكدة أن أنماط الالتزام بالدفعات تسير في نفس الاتجاه المعتاد كما كان الحال في السنوات السابقة.
وعن أعداد المقترضين القائمين من الشركات والأفراد حالياً، وما إن كان هناك تراجع في معدلات الإقراض، أوضحت الشركة التي تتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، أنه من الطبيعي أن تختلف هذه الأرقام من حين لآخر، إلا أن أعداد المقترضين القائمين من الأفراد كما في 31 مايو 2020 يشكل حوالي 3 ملايين فرد ومن الشركات نحو 200 ألف شركة، وهي نفس المستويات التي كانت عليه بداية العام الجاري أي قبل بدء تداعيات جائحة كورونا.
وأكدت الشركة على ضرورة تقيد البنوك بخطط الدعم المالي عند تزويد وتحديث المعلومات الائتمانية، لافتة إلى أنها تناقش أية تأثيرات، مع البنوك بشكل عام عبر الاجتماعات ذات الصلة بين الشركة واتحاد مصارف الإمارات.
وكانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أكدت في حديث سابق مع الرؤية، أنه سيتم تحييد أثر الظروف الراهنة إلى حد كبير على التقييم الائتماني، إذا تم أخذ آليات خطط ومبادرات الدعم المالي بعين الاعتبار عند تزويد المعلومات الائتمانية وتحديثها.
لكنها أشارت إلى أن احتساب التقييم الائتماني يتم وفق نماذج إحصائية معتمدة عالمياً واستناداً إلى عدة معلومات أهمها السلوك الائتماني السابق، مؤكدة أن عملية احتساب التقييم الائتماني تتصف بالاستمرارية ولا يجوز أن تتوقف.