تراجع حجم التصرفات العقارية في رأس الخيمة نحو 44.4%، إلى 665.3 مليون درهم منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري، مقارنة بـ1.194 مليار درهم خلال ذات الفترة من العام الماضي 2019.
وأظهرت بيانات دائرة البلدية في رأس الخيمة، أن شهر فبراير من العام الجاري تصدر في حجم المبيعات العقارية، والتي بلغت قيمتها 88 مليون درهم، لتنخفض إلى 34 مليون درهم، بنسبة تراجع 61% في شهر أبريل، وهي الفترة التي شهدت ذروة الإغلاق الاقتصادي بمعظم القطاعات التجارية.
وشهد القطاع العقاري تأثيرات متفاوتة بسبب تداعيات أزمة كورونا، أسوة بقطاعات أخرى، لتتباين آراء مستثمرين وعاملين في القطاع بين فرصة حاسمة للاستثمار، ومخاوف من تراجع العوائد المالية نتيجة الظروف الراهنة.
وأكد مستثمرون ومسؤولون في القطاع العقاري برأس الخيمة، أن تراجع أسعار العقارات بنسبة تراوح بين 20 و30%، فرصة للاستثمار، في المقابل يترقب آخرون جملة من التحديات والمخاوف خلال المرحلة المقبلة، والتي تتزامن مع فترة موسم الصيف الذي يرافقه بدء الإجازات العائلية بالتزامن مع تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على مصادر دخل العاملين في العديد من القطاعات.
واعتبر العضو المنتدب في مجلس إدارة رأس الخيمة العقارية محمد سلطان القاضي، أن الاستثمار العقاري فرصة للمستثمرين في الوقت الراهن، خاصة بعد احتمال تراجع الأسعار بنسبة تراوح بين 20 و30%، على إثر الظروف الاقتصادية التي ضربت العالم نتيجة الأزمة الصحية العالمية.
وقال إن الاستثمار العقاري يحقق عوائد مالية تراوح بين 5 و12%، الأمر الذي يمنح المستثمر فرصة للاستثمار في بيئة اقتصادية مستقرة وقادرة على تجاوز الأزمات، نتيجة المقومات الاقتصادية ذات المعايير التنافسية عالمياً.
من جانبه، أوضح الوسيط العقاري أحمد الشريف، أن عدداً من العائلات أخبرته بضرورة تسليمه الوحدة السكنية، وإنهاء عقد الإيجار مع عدم مقدرتهم الإيفاء بالشروط الجزائية التي تفرض عليهم دفع قيمة إيجار لمدة شهرين، بسبب فقدان بعض معيلي العائلات وظائفهم.
من جهته، قال الخبير العقاري محمد متولي، إن القطاع سيشهد تراجعاً خلال موسم الصيف المقبل كما هو معروف سنوياً، إلا أنه سيأتي هذه المرة أشد تراجعاً، نتيجة تأثيرات فيروس كورونا على مداخيل العائلات المقيمة، وتخوف المستثمرين في القطاع العقاري بسبب تراجع حجم العوائد المالية خلال الفترة الراهنة، في حين أنه اعتبرها فرصة لا يمكن للاستثمار الجديد في السوق العقاري في الدولة نظراً لتراجع الأسعار.
وأردف: «أنه على شركات التطوير العقاري والمستثمرين في القطاع، إعادة هيكلة الأسعار بالشكل الذي يوائم الظروف الراهنة على كافة المستويات».
بدوره، يرى المستثمر العقاري نواف محمد البلوشي، أن القطاع العقاري سيتغير بما يتوازى مع كافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن السوق سيخرج من الأزمة مبكراً نتيجة القرارات الحكومية التي توازن بين إجراءات الصحة العامة واستئناف الحركة التجارية.
وأكد المؤسس والمدير العام للمسار للدراسات الاقتصادية والنشر نجيب الشامسي، أن المقومات الاقتصادية والاجتماعية من خدمات ذات جودة عالية في دولة الإمارات، تمنحها أن تكون واحة آمنة ومستقرة، لذلك ستعود كافة القطاعات التجارية والصناعية والعقارية إلى الانتعاش حتماً، وتخرج من أزمة كورونا.