رغم التأثيرات السلبية التي خلفتها جائجة كورونا على اقتصادات الدول، ظهر الجانب الإيجابي في استكشاف القدرات التي تمتلكها الحكومات المحلية للتعامل مع تلك الأثار، وذلك عبر الاعتماد على التكنولوجيا لتوفير كافة الخدمات عن بُعد إضافة لسرعة التعامل مع الأزمات واكتشاف ثغرات الخلل لسدها بما يضمن قوة البنية الاقتصادية المحلية.
وأشار مسؤلون حكوميون بقطاعات اقتصادية في إمارة أبوظبي، أن هناك العديد من المتغيرات والفوائد انعكست مقابل جائحة كورونا على تعزيز تطور وقدرة قطاعات حياتية رئيسية مثل أنشطة التسوق وحركة التجارة واللوجيستيات وأنشطة قطاع الموانئ وانسيابية سلاسل التوريد وبيئات العمل الوظيفية وقطاع التكنولوجيا والابتكار.
وتمثَّلت تلك الفوائد وفق آرائهم في إنشاء شبكة ربط متطورة بالسفن بين السوق المحلي والأسواق المحيطة لنقل السلع والتجارة إلى جانب تحديث خطط المخزون الاستراتيجي ورفع سقف التخزين من 3 أشهر إلى 12 شهراً مع تعزيز الاستثمار طويل الأجل في مجال النقل واللوجيستيات بما يواكب احتياجات المستقبل، في مقابل ذلك أسهمت في زيادة نسب الاعتماد على المنتج المحلي ولا سيَّما في توفير السلع الطازجة إلى جانب التطور الواضح في بيئات العمل الوظيفي وتسريع وتيرة التحول التقني والاعتماد على الذكاء الاصطناعي مقابل ارتفاع خبرات الكوادر الوظيفية في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضحوا خلال جلسة إعلامية عن بُعد نظمها مكتب أبوظبي الإعلامي للحديث عن فتح النشاط الاقتصادي وعودة العمل من المقار الوظيفية، أن القطاع الاقتصادي يستفيد بشكل مباشر من تطويع التكنولوجيا سواء في عدم توقف الأنشطة وتشغيلها عن بُعد خلال الأزمة أو في فترة عودة النشاط ولا سيَّما مع استخدام تطبيق الحصن والذي يشكِّل أداة تقنية فعالة.
وحدَّد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي، أهم نقاط الاستفادة من أزمة كورونا في تعزيز شراكة الموردين المحليين من خلال برنامج المورد المحلي وهو ما انعكس بوجود واضح للمنتجات المحلية على ثمن السلع الطازجة من الخضراوات أو الفواكه أو اللحوم أو السلع الأخرى في كافة منافذ البيع ما شكَّل عامل دعم واضح في الحفاظ على توافر السلع في السوق
فيما تابع بالتطور الواضح الذي حدث في بيئات الوظائف ومقار الأعمال ومدى التحول التكنولوجي الواضح في ممارسة الأنشطة وما قابله من ارتفاع خبرات الموظفين في استخدام التكنولوجيا بينما توازى ذلك مع نشاط واضح في الابتكار حيث أفرزت الأزمة الكثير من الحلول المستحدثة والتطبيقات الذكية ولا سيَّما من الإماراتيين والتي ساهمت في الحفاظ على انسيابية السلع والخدمات رغم الإجراءات الاحترازية.
بينما تطرق البلوشي إلى عدد من التسهيلات التي تم منحها خلال الأزمة للحفاظ على استقرار بيئة الأعمال ولا سيَّما من خلال مبادرات مثل إلغاء الرسوم والغرامات التجارية بحوالي 246 مليون درهم إلى جانب مبادرة الاسترداد الإيجاري.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي محمد الشامسي بأن الأزمة أحدثت نوعاً من الارتباك على خطوط التجارة المنتظمة إلى الإمارة في بداية اندلاعها ولا سيَّما في الحركة مع السوق الصيني وما بعد ذلك في خطط توفير المستلزمات الطبية والتي تأتي أيضاً بحصة كبيرة من السوق الصيني إلا أنها أسهمت في المقابل بالكثير من التغييرات والتطورات الرامية إلى المستقبل والتي بدأت الدولة في جنى ثمارها من خلال العودة التدريجية لنشاط حركة التجارة.
وأضاف أن أهم ما أسهمت فيه الجائحة هو التغيرات الواضحة التي طرأت على المجال اللوجيستي وحركة التجارة وسلاسل التوريد والتي كانت عصباً أساسياً في التعامل مع حجم التحديات وتقليص الآثار السلبية للأزمة.
وشملت تلك التغيرات التحديث المباشر على خطط التخزين وأمن المخزون الاستراتيجي حيث كانت أنشطة التخزين قبل الأزمة توفر في المعتاد مخزوناً لثلاثة أشهر فيما تحديث الخطط التشغيلية يوفر مخزوناً يقارب العام، مع الاستعانة بمجمع من أكبر المجمعات المبردة في كيزاد.. بينما أطلقت موانئ أبوظبي شركة للبواخر تمتلك حالياً 5 سفن لنقل البضائع للوصول إلى الأسواق التي نعمل معها لتبادل السلع من وإلى السوق المحلي وربطنا مع الهند وباكستان والسعودية والبحرين، مع الربط بكافة موانئ الدولة.
كما حرصت في المقابل على زيادة وتعميق أنشطة الاستثمار طويل الأجل حيث تم استقبال 12 رافعة عملاقة جديدة في ميناء خليفة ستطوع في تنفيذ رؤية الموانئ لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء قبل نهاية العام بمقدار 3 ملايين حاوية نمطية.
في المقابل أشار طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية وهى المشغلة للكثير من مراكز التسوق والفنادق والمتاجر بأبوظبي لأهمية التحول التكنولوجي الواضح الذي صاحب الأزمة في تعزيز الإجراءات الاحترازية وتوفير تجربة جديدة من العمل ولا سيَّما في مراكز التسوق حيث أسهمت تلك التحولات في عودة أكثر 150 ألف موظف للعمل مقسمين على المراكز التجارية ومراكز التسوق والفنادق ومحال بيع التجزئة، فيما يتم فحصهم كل أسبوع ما يعكس حجم العمليات التي تتم وأهمية التكنولوجيا.
فيما أشارت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي بالإمارات الدكتورة فريدة الحوسني إلى ما أبداه القطاع الاقتصادي والخاص من التعاون والعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية الوقائية المواكبة لتوجهات الدولة ولا سيَّما مع إعادة فتح الأنشطة وتوفير مستلزمات الوقائد والحماية في كافة الأنشطة ووضع المعايير العالية لإرساء تجربة تسوق مختلفة وآمنة وسلسلة قادرة على التأقلم مع كافة الأزمات.
وألقت الضوء باستمرارية التعاون والتانسيق مع القطاعَين العام والخاص لتعزيز الاحترازية في مرحلة عودة العمل الوظيفي ورفع وعي الأفراد والمؤسسات بمتطلبات المرحلة والالتزام بالمعايير ما يسرِّع بعودة الحياة الطبيعية في جميع المجالات الحياتية.