أعفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، 12 نشاطاً تجارياً من رسوم تجديد الرخص بنسبة 100%، والتي تضررت أعمالها بشكل كامل نتيجة الإغلاق خلال ذروة أزمة كورونا من بداية مارس حتى 4 من يوليو المقبل، ضمن الحزمة الثالثة من محفزات دعم الأعمال في الإمارة.
وأكد مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بالدائرة، الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، أن إعفاء المنشآت الاقتصادية التي توقف نشاطها مؤقتاً خلال الأزمة تنفيذاً للتدابير الاحترازية من رسوم تجديد الرخصة بنسبة 100% لمدة سنة واحدة، ويسري الإعفاء الذي ينتهي نهاية العام الجاري على 12 نشاطاً تجارياً، وهي أنشطة تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإدارة وتنظيم المعارض، وصالات مناسبات اجتماعية، ومراكز التدليك والاسترخاء، ونوادي اللياقة البدنية، ودور الحضانة، وصالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، وحلاقة الأطفال، وألعاب التسلية، ودور السينما، وساحات ألعاب التسلية الرياضية، وأخيراً صالات الألعاب الإلكترونية.
وقال النعيمي، خلال بث مباشر عبر قنوات البث المباشر لحسابات الدائرة، إن حزمة المحفزات الثالثة تضمنت تمديد وقف احتساب الغرامات المترتبة عن تأخير تجديد الرخص وتصريح المستودعات حتى نهاية العام، في حين أن غرامات تجديد الرخصة لما قبل 1 مارس الماضي أو النشاطات التي لم تتضرر بالكامل، متاح لها تأجيل سدادها إلى ما بعد 31 ديسمبر 2020.
ولفت إلى أنه يمكن للمنشآت التجارية المستحقة دفع رسوم عقد الإيجار منذ 1 مارس الماضي حتى 15 يوليو المقبل، والتي لا يشملها الإعفاء من رسوم التجديد، تأجيل السداد لمدة 3 أشهر.
وأكد أن كافة المشاريع المنزلية التابعة لبرنامج «ريادة» في اقتصادية عجمان معفية من رسوم التجديد، كما أن رواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع منزلية جديدة يمكنهم إصدار رخصة معفية من الرسوم.
بدوره، قال مدير إدارة التسجيل التجاري في الدائرة، سعود الشمري، إن 1884 منشأة اقتصادية استفادت من الإعفاء من رسوم تجديد الرخصة، مضيفاً أن الحزمة الثالثة جاءت بناءً على دراسة لتداعيات أزمة كورونا على الأسواق التجارية من خلال استبيان شارك فيه عملاء الدائرة، للاطلاع على ملاحظاتهم وتوصياتهم المناسبة لدعم الأعمال، وهذه الحزمة متممة للحزمتين الأولى والثانية التي شملت عدة حوافز، منها العمل لمدة 24 ساعة، وتخفيض رسوم العروض والتنزيلات بنسبة 50%، وتأجيل تسديد الغرامات المتراكمة لكافة النشطات التجارية منذ 1 مارس الماضي حتى 15 يوليو المقبل، لسدادها بعد 31 ديسمبر 2020.