أبرزت وزارة الاقتصاد الإماراتية ملامح تفاؤلية لفترة ما بعد انقشاع أزمة كورونا تسهم في الحد من الركود والانكماش الاقتصاد العالمي، متوقعة أن تظهر تلك الملامح بدءاً من النصف الثاني من العام الجاري.
وأكدت الوزارة في الدراسة الصادرة عنها اليوم بشأن قياس النتائج الاقتصادية لازمة كوفيد-19، على ضرورة العمل حالياً على وضع سياسات طويلة الأجل وزيادة المحركات الاقتصادية حتى تكون الاقتصادات مستعدة لتطبيقها بمجرد انتهاء الأزمة بما يضمن التعافي السريع والتدارك الأكبر للخسائر.
وضمت ملامح التفاؤل وفق الدراسة مقدار الدعم المباشر الناتج عن تقلص أسعار النفط على الأقل في المدى المستقبلي القصير إلى جانب اتجاه المنتجون بصورة أوسع نحو التنويع الاقتصادي وتقليل الاستناد إلى الإيرادات النفطية مع إجراء إصلاحات واسعة على صعيد سياسات دعم الطاقة.
وشملت عوامل التفاؤل، إرساء سياسات سريعة وقصيرة الأجل لدعم القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال مع العمل المباشر على تعزيز مصادر الحصول على التمويلات والسيولة النقدية للأفراد إلى جانب تعزيز دور الأسر والشركات والخدمات الأساسية كشركاء أساسيين في دعم الاقتصاد، إلى جانب رفع كفاءة القطاع الصحي لاحتواء الأضرار التي تشكل بعداً اقتصادياً على المدى القصير.
وتسهم تلك الملامح بحسب الدراسة في تغيير الصورة نوعاً ما بعد انقشاع الأزمة تدريجياً بدءاً من منتصف العام وفق التوقعات السائدة إلى جانب تجنب حدوث الأزمات المالية الضخمة مع تخفيف الآثار السلبية المتوقعة، والتي لخصتها الدراسة وفق ما تتوقعه مؤشرات عالمية أدرجت بعض النتائج التي ستخلفها الأزمة بنهاية العام الجاري من تقلص الناتج المحلي العالمي بحوالي 5.2% مع انكماش الاقتصادات المتقدمة بحوالي 7% وتراجع اقتصادات الدول النامية حوالي 2.5%
مع انخفاض متوقع في نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي 4.2% مع تراجع دخل الفرد و التأثرات التي ستمنى بها القطاعات غير الرسمية، والتي تمثل حصة الثالث من النواتج المحلية وحوالي 70% من إجمالي العمالة في الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة