2020-06-20
انعكست تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي بصورة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل توقف حركة الطيران وقيود الحركة الداخلية ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعها الحكومة للتصدي لتفشي الفيروس.
وللتعرف على صورة القطاع السياحي محلياً بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة المقبلة، وخطط استعادة القطاع لنشاطه وآليات ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيلبس في حوار مع «الرؤية»، إن استعادة النشاط السياحي بالإمارة لنشاطه يرتكز على 4 محاور، يتم العمل عليها تدريجياً عبر السياحة الداخلية في المرحلة الأولى، ثم الخليجية، وثالثاً منطقة الشرق الأوسط، وأخيراً فتح الباب أمام السياحة العالمية.
وأشار فيليبس أن الابتكار يلعب دوراً أساسياً في إعادة تشغيل قطاع السياحة، وأوضح أن العديد من الوجهات السياحية حول العالم بدأت باستخدام الجولات الافتراضية، وتكنولوجيا الواقع الافتراضي لعرض منتجها السياحي في الوقت الحالي، وتحفيز الطلب بمجرد رفع قيود السفر، لافتاً إلى أن هذه التجارب الافتراضية لا تغني عن السفر والرحلات السياحية وعيش هذه التجارب شخصياً.
بلغ عدد النزلاء في فنادق رأس الخيمة 225 ألف نزيل منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل، أغلبهم في شهر يناير بنحو 83 ألف نزيل للإقامة 293 ألف ليلة، ثم 78 ألف نزيل في فبراير أقاموا 274.4 ألف ليلة، ثم 49.5 ألف نزيل في مارس أقاموا 208.4 ألف ليلة، ليتراجع في أبريل مع إجراءات الإغلاق 72% ليصل إلى 13.8 ألف نزيل أقاموا 64 ألف ليلة. وبلغ الإشغال الفندقي 65.7% في يناير، في حين بلغ 67.8% في فبراير الماضي.
•ما رؤية الهيئة لقطاع السياحة برأس الخيمة بعد استئناف النشاط الاقتصادي؟
نحن متفائلون بقدرة قطاع السياحة في الإمارة على مواجهة الأوضاع الحالية والتعافي منها بسرعة، وتعد سلامة الزوار والسكان والموظفين أولوية قصوى لدينا، إذ تتعاون الهيئة مع الفنادق والهيئات الحكومية لتطبيق إجراءات السلامة وضمان التباعد الاجتماعي.
وبدأنا أخيراً تنفيذ خطة التعافي التي وضعناها لقطاعي السياحة والضيافة، وتركيزنا الآن على السوق المحلي، بسبب قيود السفر، لكننا سنركز على دول الخليج والشرق الأوسط والأسواق العالمية في مراحل مقبلة.
وتشمل الخطة عدداً من الحملات الترويجية، كحملة الترويج للعطلات القصيرة، التي تستهدف المواطنين والمقيمين، والتي تتيح لمن يحجزون للإقامة لمدة 3 ليالٍ في رأس الخيمة، الحصول على تذاكر مجانية لوجهات سياحية في الإمارة، مثل المسار الانزلاقي جبل جيس فلايت، أو مزرعة لآلئ السويدي.
والسحب الصيفي يتيح للضيوف الذين يحجزون إقامة 3 ليالٍ أو أكثر الدخول تلقائياً في سحب أسبوعي تنظمه الهيئة للفوز بجوائز قيمة.
• ما آليات إعادة التشغيل الآمن لقطاع الفنادق؟
أطلقنا بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في الإمارة، حملة «ابق آمناً»، التي تتطلب من الفنادق تحقيق مجموعة من المعايير فيما يخص تطبيق إجراءات السلامة للحصول على شهادة الاعتماد، والتي تهدف إلى تعزيز ثقة الزوار بالخدمات التي تقدمها الفنادق خلال الظروف الاستثنائية الحالية.
وأطلقت الهيئة برنامج «ضمان الحماية» بالتعاون مع بيرو فيريتاس، الذي سيدعم تطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة والنظافة في فنادق الإمارة، إذ ستجري بيرو فيريتاس عمليات تدقيق لنحو 45 فندقاً للتأكد من التزامها بتطبيق إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، وستحصل الفنادق الملتزمة على «ملصق السلامة»، الذي سيكون صالحاً لمدة 6 أشهر، لطمأنة الزوار وضيوف الفنادق.
• هل من محفزات لدعم الأعمال في قطاعَي الضيافة والسياحة؟
أطلقنا مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم شركائنا في القطاع خلال أزمة «كوفيد-19»، وبناء أسس قوية لخطة التعافي، إذ قدمت الهيئة حلولاً قصيرة إلى متوسطة الأمد للتخفيف من الأثر السلبي للجائحة في السياحة، وتشمل المبادرات الداعمة: الإعفاء من رسوم التراخيص السياحية وغرامات التأخير 6 أشهر، والإعفاء من «درهم السياحة» للفترة من مارس حتى مايو.
وأطلقت حزمة حوافز مالية مخصصة تستهدف الشركات السياحية الخاصة، بما في ذلك قطاع الفنادق متوسطة المستوى، والفنادق ذات الأربع نجوم، والوجهات السياحية، وملاعب الغولف، والمؤسسات السياحية الأخرى، وفرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من المعارض والجولات الترويجية التي ستنطلق في عامي 2020 و2021 من دون أي رسوم.
•ما توقعاتكم لمراحل إعادة تشغيل القطاع؟
بالنسبة لإعادة التشغيل، فإن أولويتنا القصوى هي الحفاظ على صحة الزوار والموظفين وسلامتهم، ولأننا ندرك رغبة الكثيرين في تمضية العطلات القصيرة أو الطويلة في الإمارة، عملنا على منحهم الثقة والطمأنينة اللازمة للاستمتاع بأوقاتهم دون تعريض سلامتهم للخطر.
وحالياً، تم إعادة تشغيل وجهات عدة سياحية بسعة تشغيلية تبلغ 30%، ومنها، قمة جيس للمغامرة، إذ يجب على الزوار حجز تذاكرهم مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني لاستقبال عدد محدد منهم في أي وقت، تفادياً للتجمعات.
ما مدى تأثير أزمة كورونا في القطاع بالإمارة؟
تأثرت كل المؤسسات والجهات السياحية بسبب القيود المختلفة المفروضة على السفر للحد من تفشي المرض، ولا يزال الوقت مبكراً لتحديد مدى تأثير الأزمة في القطاع بشكل دقيق، لكننا على ثقة بقدرته على التعافي.
ونعمل بالتعاون مع شركائنا في القطاع والجهات الحكومية المعنية على تطبيق كل القوانين والإجراءات التي ستسهم في دعم النشاط السياحي واستقراره تدريجياً.
•ما الخطط المستقبلية لاستئناف تنمية الاستثمارات السياحية في ظل الأزمة؟
جهود الهيئة مستمرة نحو تحقيق استراتيجية الوجهة فيما يخص استقطاب الزوار، إذ بدأنا بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التعافي، التي تركز على السوق المحلي، وأطلقنا حملة العروض الصيفية للعطلات القصيرة بالتعاون مع شركائنا في قطاع الضيافة.
• هل انعكست أزمة كورونا على خطط الترويج للقطاع بالإمارة؟
بالفعل ظهرت أفكار ونماذج جديدة للترويج السياحي، وسيلعب الابتكار دوراً أساسياً في إعادة تشغيل القطاع، وبالتحديد استخدام التكنولوجيا في عرض المنتج السياحي واستقطاب الزوار، وبدأت العديد من الوجهات السياحية حول العالم باستخدام الجولات الافتراضية، وتكنولوجيا الواقع الافتراضي لعرض منتجها السياحي، وتحفيز الطلب بمجرد رفع قيود السفر، لكن هذه التجارب لا تغني عن الرحلات السياحية وعيش هذه التجارب شخصياً.
من جهة أخرى، قدمت الهيئة سلسة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت لأكثر من 1000 شريك في قطاع السياحة والسفر من خبراء ومختصين، بهدف تعريفهم بالإمارة وتنوع منتجها السياحي، وشملت هذه الدورات العديد من الدول، منها: روسيا ورابطة الدول المستقلة، وأوروبا الشرقية، والمملكة المتحدة، والهند.
هل ستترك الظروف الحالية بصماتها على القطاع خلال الفترة المقبلة؟
لا شك في أن هذه الأزمة ستترك أثراً في القطاع على المديين القريب والبعيد، ولا بد من التأقلم مع هذه التغييرات لضمان تعافيه واستمراريته.
وستستمر الهيئات السياحية بالتعاون مع شركائها للترويج للوجهات، لكن ستكون هنالك أمور يجب أخذها بعين الاعتبار مثل القيود المفروضة على السفر، وإجراءات السلامة المتبعة في الوجهات السياحية، وأثناء السفر أيضاً، والتي يجب الالتزام بها لاستعادة ثقة المسافرين والزوار وطمأنتهم.
وللتعرف على صورة القطاع السياحي محلياً بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة المقبلة، وخطط استعادة القطاع لنشاطه وآليات ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيلبس في حوار مع «الرؤية»، إن استعادة النشاط السياحي بالإمارة لنشاطه يرتكز على 4 محاور، يتم العمل عليها تدريجياً عبر السياحة الداخلية في المرحلة الأولى، ثم الخليجية، وثالثاً منطقة الشرق الأوسط، وأخيراً فتح الباب أمام السياحة العالمية.
وأشار فيليبس أن الابتكار يلعب دوراً أساسياً في إعادة تشغيل قطاع السياحة، وأوضح أن العديد من الوجهات السياحية حول العالم بدأت باستخدام الجولات الافتراضية، وتكنولوجيا الواقع الافتراضي لعرض منتجها السياحي في الوقت الحالي، وتحفيز الطلب بمجرد رفع قيود السفر، لافتاً إلى أن هذه التجارب الافتراضية لا تغني عن السفر والرحلات السياحية وعيش هذه التجارب شخصياً.
بلغ عدد النزلاء في فنادق رأس الخيمة 225 ألف نزيل منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل، أغلبهم في شهر يناير بنحو 83 ألف نزيل للإقامة 293 ألف ليلة، ثم 78 ألف نزيل في فبراير أقاموا 274.4 ألف ليلة، ثم 49.5 ألف نزيل في مارس أقاموا 208.4 ألف ليلة، ليتراجع في أبريل مع إجراءات الإغلاق 72% ليصل إلى 13.8 ألف نزيل أقاموا 64 ألف ليلة. وبلغ الإشغال الفندقي 65.7% في يناير، في حين بلغ 67.8% في فبراير الماضي.
•ما رؤية الهيئة لقطاع السياحة برأس الخيمة بعد استئناف النشاط الاقتصادي؟
نحن متفائلون بقدرة قطاع السياحة في الإمارة على مواجهة الأوضاع الحالية والتعافي منها بسرعة، وتعد سلامة الزوار والسكان والموظفين أولوية قصوى لدينا، إذ تتعاون الهيئة مع الفنادق والهيئات الحكومية لتطبيق إجراءات السلامة وضمان التباعد الاجتماعي.
وبدأنا أخيراً تنفيذ خطة التعافي التي وضعناها لقطاعي السياحة والضيافة، وتركيزنا الآن على السوق المحلي، بسبب قيود السفر، لكننا سنركز على دول الخليج والشرق الأوسط والأسواق العالمية في مراحل مقبلة.
وتشمل الخطة عدداً من الحملات الترويجية، كحملة الترويج للعطلات القصيرة، التي تستهدف المواطنين والمقيمين، والتي تتيح لمن يحجزون للإقامة لمدة 3 ليالٍ في رأس الخيمة، الحصول على تذاكر مجانية لوجهات سياحية في الإمارة، مثل المسار الانزلاقي جبل جيس فلايت، أو مزرعة لآلئ السويدي.
والسحب الصيفي يتيح للضيوف الذين يحجزون إقامة 3 ليالٍ أو أكثر الدخول تلقائياً في سحب أسبوعي تنظمه الهيئة للفوز بجوائز قيمة.
• ما آليات إعادة التشغيل الآمن لقطاع الفنادق؟
أطلقنا بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في الإمارة، حملة «ابق آمناً»، التي تتطلب من الفنادق تحقيق مجموعة من المعايير فيما يخص تطبيق إجراءات السلامة للحصول على شهادة الاعتماد، والتي تهدف إلى تعزيز ثقة الزوار بالخدمات التي تقدمها الفنادق خلال الظروف الاستثنائية الحالية.
وأطلقت الهيئة برنامج «ضمان الحماية» بالتعاون مع بيرو فيريتاس، الذي سيدعم تطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة والنظافة في فنادق الإمارة، إذ ستجري بيرو فيريتاس عمليات تدقيق لنحو 45 فندقاً للتأكد من التزامها بتطبيق إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، وستحصل الفنادق الملتزمة على «ملصق السلامة»، الذي سيكون صالحاً لمدة 6 أشهر، لطمأنة الزوار وضيوف الفنادق.
• هل من محفزات لدعم الأعمال في قطاعَي الضيافة والسياحة؟
أطلقنا مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم شركائنا في القطاع خلال أزمة «كوفيد-19»، وبناء أسس قوية لخطة التعافي، إذ قدمت الهيئة حلولاً قصيرة إلى متوسطة الأمد للتخفيف من الأثر السلبي للجائحة في السياحة، وتشمل المبادرات الداعمة: الإعفاء من رسوم التراخيص السياحية وغرامات التأخير 6 أشهر، والإعفاء من «درهم السياحة» للفترة من مارس حتى مايو.
وأطلقت حزمة حوافز مالية مخصصة تستهدف الشركات السياحية الخاصة، بما في ذلك قطاع الفنادق متوسطة المستوى، والفنادق ذات الأربع نجوم، والوجهات السياحية، وملاعب الغولف، والمؤسسات السياحية الأخرى، وفرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من المعارض والجولات الترويجية التي ستنطلق في عامي 2020 و2021 من دون أي رسوم.
•ما توقعاتكم لمراحل إعادة تشغيل القطاع؟
بالنسبة لإعادة التشغيل، فإن أولويتنا القصوى هي الحفاظ على صحة الزوار والموظفين وسلامتهم، ولأننا ندرك رغبة الكثيرين في تمضية العطلات القصيرة أو الطويلة في الإمارة، عملنا على منحهم الثقة والطمأنينة اللازمة للاستمتاع بأوقاتهم دون تعريض سلامتهم للخطر.
وحالياً، تم إعادة تشغيل وجهات عدة سياحية بسعة تشغيلية تبلغ 30%، ومنها، قمة جيس للمغامرة، إذ يجب على الزوار حجز تذاكرهم مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني لاستقبال عدد محدد منهم في أي وقت، تفادياً للتجمعات.
ما مدى تأثير أزمة كورونا في القطاع بالإمارة؟
تأثرت كل المؤسسات والجهات السياحية بسبب القيود المختلفة المفروضة على السفر للحد من تفشي المرض، ولا يزال الوقت مبكراً لتحديد مدى تأثير الأزمة في القطاع بشكل دقيق، لكننا على ثقة بقدرته على التعافي.
ونعمل بالتعاون مع شركائنا في القطاع والجهات الحكومية المعنية على تطبيق كل القوانين والإجراءات التي ستسهم في دعم النشاط السياحي واستقراره تدريجياً.
•ما الخطط المستقبلية لاستئناف تنمية الاستثمارات السياحية في ظل الأزمة؟
جهود الهيئة مستمرة نحو تحقيق استراتيجية الوجهة فيما يخص استقطاب الزوار، إذ بدأنا بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التعافي، التي تركز على السوق المحلي، وأطلقنا حملة العروض الصيفية للعطلات القصيرة بالتعاون مع شركائنا في قطاع الضيافة.
• هل انعكست أزمة كورونا على خطط الترويج للقطاع بالإمارة؟
بالفعل ظهرت أفكار ونماذج جديدة للترويج السياحي، وسيلعب الابتكار دوراً أساسياً في إعادة تشغيل القطاع، وبالتحديد استخدام التكنولوجيا في عرض المنتج السياحي واستقطاب الزوار، وبدأت العديد من الوجهات السياحية حول العالم باستخدام الجولات الافتراضية، وتكنولوجيا الواقع الافتراضي لعرض منتجها السياحي، وتحفيز الطلب بمجرد رفع قيود السفر، لكن هذه التجارب لا تغني عن الرحلات السياحية وعيش هذه التجارب شخصياً.
من جهة أخرى، قدمت الهيئة سلسة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت لأكثر من 1000 شريك في قطاع السياحة والسفر من خبراء ومختصين، بهدف تعريفهم بالإمارة وتنوع منتجها السياحي، وشملت هذه الدورات العديد من الدول، منها: روسيا ورابطة الدول المستقلة، وأوروبا الشرقية، والمملكة المتحدة، والهند.
هل ستترك الظروف الحالية بصماتها على القطاع خلال الفترة المقبلة؟
لا شك في أن هذه الأزمة ستترك أثراً في القطاع على المديين القريب والبعيد، ولا بد من التأقلم مع هذه التغييرات لضمان تعافيه واستمراريته.
وستستمر الهيئات السياحية بالتعاون مع شركائها للترويج للوجهات، لكن ستكون هنالك أمور يجب أخذها بعين الاعتبار مثل القيود المفروضة على السفر، وإجراءات السلامة المتبعة في الوجهات السياحية، وأثناء السفر أيضاً، والتي يجب الالتزام بها لاستعادة ثقة المسافرين والزوار وطمأنتهم.