الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

تنسيق بين الجهات الحكومية لإطلاق حوافز تنشط الأسواق والقطاعات في رأس الخيمة

أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، محمد حسن السبب، في حوار مع «الرؤية»، أن الجهات الحكومية المحلية والاتحادية تعمل على التنسيق لدعم نشاط الأسواق والأعمال بعد اسئناف حركة النشاط الاقتصادي التي تعرضت للإغلاق ضمن الإجراءات الاحتزازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن الغرفة تعمل حالياً وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وكل الغرف التجارية بالدولة والأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة، على مواجهة التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة، بعد إعادة فتح الأسواق، من خلال استبيان تم تعميمه، لإيجاد بدائل مقترحة تأتي على شكل حوافز تشمل كل القطاعات، باستثناء المواد الغذائية والطبية.أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة حزمة من المبادرات لدعم استمرارية الأعمال، شملت الإعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح المعارض الخارجية حتى نهاية عام 2020، و25% من رسوم المعارض الاستهلاكية والتخصصية المقامة بصالات مركز رأس الخيمة للمعارض، والإعفاء من رسوم تجديد الرخص التجارية التي تم إغلاقها بما نسبته 25%، والإعفاء عن غرامات تأخير العضوية المنتهية بنسبة 100%، وكذلك إعفاء رواد الأعمال المواطنين المستفيدين من برنامج حاضنات الأعمال من رسوم الإيجارات المستحقة.

ما الدور الذي يمكن أن تقوم به غرفة التجارة لدعم قطاعات الأعمال المحلية؟


تعكف الغرفة حالياً وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وكافة الغرف التجارية بالدولة والأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، على التحديد الوصفي الحقيقي للمشكلة، والتحديات التي تواجه جميع منشآت الأعمال الحالية، وذلك بعد إعادة فتح الأسواق من خلال استبيان تم تعميمه بالفعل، لإيجاد بدائل مقترحة تأتي على شكل حوافز سنطلقها لتنشيط الأسواق بكافة القطاعات، من التي واجهت صعوبات قوية خلال الأشهر الماضية، باستثناء قطاعي المواد الغذائية والطبية.


وبدأنا بالفعل وضع آلية عمل بشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، تبدأ بتقييم العوامل الاقتصادية، من تحليل جانب الطلب وسلوك المستهلك والعوامل الاقتصادية الحالية، ومن ثم وضع نموذج عمل لتحديد الإجراءات والمبادرات، ثم البدء في وضع خطة العمل وتنفيذها ومتابعتها.

•ما هي صور دعم الغرفة لمشاريع الشباب خاصة في زمن كورونا؟

نعمل حالياً على ربط إلكتروني مع المفوضيات الأوروبية لرواد الأعمال، وإبرام شراكات واتفاقيات معها، لتسهيل تصدير واستيراد بضائع رواد الأعمال المواطنين والأوروبيين، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من المبادرات لدعم الاستمرارية والتي شملت خفضاً وإعفاء من بعض الرسوم، والتي من بينها إعفاء رواد الأعمال المواطنين المستفيدين من برنامج حاضنات الأعمال من رسوم الإيجارات المستحقة للفترة من أبريل حتى ديسمبر 2020.

• كيف تقيّمون تعامل رواد الأعمال مع التحديات التي فرضتها تداعيات كورونا؟

رغم تأثير تداعيات كورونا على مبيعات رواد الأعمال نظراً لتخوف المتسوقين من شراء السلع المجهزة منزلياً، وعدم ثقتهم في خدمات التوصيل إلى المنازل، بادرت العديد من الشركات بالإسراع واللحاق بركب التسويق الإلكتروني، فضلاً عن اتباع كافة التعليمات الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس، إذ لا ننكر أن عدداً كبيراً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تضررت مشاريعهم في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن التوجه نحو خدمات التوصيل والتسويق الإلكتروني حد من تلك التداعيات.

وحرصت غرفة التجارة وفرق العمل التي تعمل على مدار الساعة وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، على توجيه النصح والإرشاد لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعادة النظر في مستوى مشاريعهم وتطويرها، والتواصل مع عملائهم للتعرف إلى احتياجاتهم بشكل أكبر، وضرورة التحول إلى التجارة الإلكترونية، والاستفادة من خدمات البيع الرقمي، خاصة أن التجارة الإلكترونية تحمل مستقبلاً باهراً، ومن يبدأ بها في هذه المرحلة سيلحظ نتائج إيجابية قريباً.

• كيف ترى إقبال شباب الإمارة على تأسيس مشاريع خاصة؟

هناك مواهب وإنجازات عدة من قبل شباب إمارة رأس الخيمة تظهر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يبشر بمستقبل زاهر وبحصاد وفير من الإنجازات المستقبلية، إذ إن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، تبنت على مدى السنوات العديد من المبادرات بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقامت بإنشاء صناديق خاصة لتمويل المشروعات، وطرح مبادرات وبرامج متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين من الشباب الأعضاء.

• كيف تعاملت الشركات المتضررة من كورونا مع العمالة سواء خفض الرواتب أو التسريح؟

أستطيع القول إن خطورة أزمة كورونا، ما هي إلا أحد التحديات التي تواجهها الشركات كل يوم، بما يجعل الشركات نفسها في مآزق وأوقات عصيبة لتختبر من خلالها قدرتها على التخطيط، وتحديداً إدارة الموارد البشرية، وأرى أن هذه الأزمة تضرر منها العالم بأسره على مستوى الأفراد والحكومات والصناعات المتنوعة، ما وضع الجميع في حالة صراع من أجل البقاء، ومن هذا المنطلق يجب أن يتفهم جميع الأطراف الظروف، وبالتالي من المفترض أن ينتج عن هذا «التفهم» بيئة تعاون، وموازنة، وتضحية، وتفاوض لإيجاد حلول تساعد الأطراف كافة.

•هل القطاع الخاص بحاجة لمزيد من المحفزات الحكومية، وما هو المطلوب من الحكومات اتحادياً ومحلياً؟

ما زال القطاع الخاص الوطني والأجنبي يتوقع وينتظر المزيد من المحفزات الحكومية، ومستقبل الاستثمار سواء الأجنبي أو الوطني، مرهون بمدى ثقة المستثمر في الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في مواجهة التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، والحمد لله أستطيع أن أؤكد أن دولة الإمارات، تتمتع برصيد كبير من ثقة المستثمرين، وأن الأسلوب الناجح الذي تبنته الحكومة الرشيدة في مواجهة الأزمة، يعد أحد المؤشرات المهمة التي سيتم البناء عليها في المرحلة المقبلة، لتعزيز الثقة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

• هل تأثرت الخدمات التي تقدمها الغرفة لمتعامليها خلال فترات التعقيم الوطني؟

أستطيع القول إن أداء النشاط الاقتصادي بالإمارة لم يتأثر بالشكل الذي يستدعي معه القلق، إذ إن عدد الخدمات الإلكترونية التي أنجزتها الغرفة منذ بداية العام لعملائها خلال الفترة من يناير 2020 حتى 20 مايو الجاري، بلغت في مجملها 18 ألفاً و166 معاملة عبر البوابة الإلكترونية، وصنفت الخدمات ما بين خدمة إصدار شهادة منشأ نحو 7826 معاملة، وخدمة ختم المعاملة 6637 معاملة، وخدمة الاستعلام عن بيانات العضو 1401 معاملة، وخدمة التصديق على صحة العضوية والتوقيع 682 معاملة، وخدمة التحقق من صحة شهادة المنشأ 411 معاملة، وخدمة نسخة إضافية 400 معاملة، و379 خدمة للاستعلام عن رسوم العضوية، وخدمة التحقق من صحة العضوية 328 معاملة، أما خدمة تعديل شهادة منشأ فبلغت 102 معاملة.

وبلغت الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الغرفة لمتعامليها نحو 17 خدمة تنوعت ما بين إصدار شهادات منشأ، وتعديل بيانات والتصديق على العضوية، أما المستهدفون بها فهم رجال المال والأعمال والتجار الأعضاء المنتسبون للغرفة، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا يقتصر الأمر على تجار بداخل الدولة، ولكن هناك من هم من خارج الدولة ويرغبون في الاطلاع على ماهية التجارة وفرص العمل بالإمارة.محمد الدويري ـ رأس الخيمة