قال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية والتسويق العقاري، إن دبي بلغت ذروة التعافي من جائحة كوفيد-19، بعد إعلانها عن عودة نشاط القطاع السياحي بها وفتح باب السفر أمام المواطنين والمقيمين.
وأضاف الحمادي لـ«الرؤية» أن القطاع العقاري سيكون على رأس قائمة القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من عودة حركة السياحة وفتح الباب أمام السياح لزيارة الإمارة، بعد قطاع التجارة، ملمّحاً إلى أن العلاقة بين قطاعي السياحة والعقار لا يمكن الفصل فيها لتكامل القطاعين فيما بينهما حيث يساهم تزايد تدفق السياح على الإمارة في توسيع نشاط شركات التطوير العقاري الناشطة بها ورفع الطلب على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها ولا سيما منها الغرف والشقق الفندقية وبيوت العطلات.
وأشار الحمادي إلى أنّ عودة الطيران إلى أجواء الإمارة سيرفع من زخم التداولات العقارية في دبي التي حققت ما يزيد عن 31 مليار درهم خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية.
وقال: إنّ سوق دبي العقاري شهد زخماً في قيمة التصرفات العقارية من شهر يناير حتى شهر مايو 2020، وقد شهد شهر مايو ارتفاعاً ملحوظاً في التصرفات العقارية بعد رفع القيود عن الحركة ومن المتوقع أن يتعزز الزخم خلال المراحل المقبلة بعد عودة الطيران للأجواء وبدء استقبال دبي للسياح والوافدين، حيث إنه من المنتظر أن يتم إتمام الصفقات العالقة والتي لم يتمكن أصحابها من معاينة العقار بسبب حظر السفر الذي كان مفروضاً من قبل.
ولفت الحمّادي إلى أنّ العودة التدريجية للحياة الطبيعية في دبي، تعني عودة الحياة لجميع القطاعات الاقتصادية والاقتصاد بشكل عام، وعندما تعود الحياة للاقتصاد عبر شريان الطيران، تتجه الأنظار نحو القطاع العقاري لمكانته العالمية ومعها تبدأ ملامح الانتعاش والتعافي تظهر لتكشف عن فرص قوية للشراء مدفوعة بالأسعار المغرية وخطط السداد الجذابة، وخفض رسوم الخدمات وحوافز أخرى مقدمة من طرف شركات التطوير العقاري للمشترين.
وأضاف أن من تلك الحوافز تدنّي أسعار الفائدة على القروض العقارية وتعديلات مصرف الإمارات المركزي على نظام قروض الرهن في الدولة، تمت بموجبها زيادة نسبة القرض العقاري إلى قيمة العقار بالنسبة للمشتري للمرة الأولى، برفعها 5% للمواطنين والمقيمين بهدف زيادة قدرتهم على تحمل تكاليف شراء المنازل، علاوة على عدد المبادرات الاقتصادية والتجارية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لكل إمارة على مستوى الدولة لتعزيز نمو الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال للتقليل من الآثار الجانبية لجائحة كوفيد-19، حيث بلغ عدد المحفزات نحو 227 محفزاً خلال فترة الثلاثة أشهر المنصرمة من السنة الجارية وفق تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأشار إسماعيل الحمادي إلى عامل آخر، يحفز على شراء العقار وهو توفر السيولة لدى بعض الأفراد التي تم ادخارها خلال فترة الحظر المفروض على العالم بسبب جائحة كوفيد-19، ومن المنتظر ضخها في شراء عقار كونه أحد المحافظ الآمنة لحفظ السيولة المالية أثناء الاضطرابات الاقتصادية.