أكد رواد أعمال أن أنشطتهم التجارية بدأت بالنمو التدريجي بعد أن استؤنفت الأعمال في الدولة، بعد توقف لعدة أشهر خلال الإغلاق الاقتصادي وتقييد الحركة الناجمين عن منع تفشي فيروس كورونا في الدولة.
وأشاروا إلى أن قطاعات الأعمال ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى مبادرات داعمة لنشاطها الاقتصادي للحفاظ على استمراريتها، موضحين أنهم حريصون على كسب ثقة المستهلكين خلال المرحلة المقبلة، للتغلب على الخوف الذي تسبب به فيروس كورونا.
بدورهم، أوضح مستهلكون أن عودة الثقة للتعامل مع الأسواق التجارية تشهد عودة تدريجية إلى سابق عهدها، بعد أن أثبتت الإمارات مدى إمكانياتها في التغلب على انتشار الجائحة، عبر الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض في كافة القطاعات والمرافق العامة والخاصة، مؤكدين أن ارتيادهم للأسواق لا يغلبه الخوف لكنه لا يخلو من الحرص والالتزام.
وقالت مديرة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عائشة أحمد كاجور، إن الدائرة سعت إلى دعم رواد الأعمال الجدد من أعضاء برنامج «تعزيز»، وذلك بإعفائهم من الرسوم المحلية في الإمارة لمدة 5 سنوات، مؤكدة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة تحتاج إلى دعم يساعدها على تأسيس أعمالها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، التي فرضتها أزمة الجائحة العالمية.
وأكدت أنه يجب على رواد الأعمال المضي قدماً في مشاريعهم، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عملية تركز على تخفيض النفقات بما يتناسب مع ظروف أعمالهم، وليس على إلغائها بشكل كامل، إذ يمكن لأصحاب المشاريع الانتقال للاستثمار في المشاريع المنزلية التي لا تتطلب تكاليف تشغيلية ورسوماً لتأسيس الأعمال، حتى يحين التأكد من حالة السوق للانتقال للتجارة المفتوحة.
واعتبرت أن الظروف الاقتصادية الراهنة تحتم على رواد الأعمال، اقتناص الفرص التي تتيحها الجهات الحكومية لدعم الأعمال، والانتقال إلى المشاريع التي تتناسب مع متطلبات الأسواق الجديدة ومتغيراتها، والتي فرضتها أزمة كورونا.
ولفتت إلى أن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عجمان، عززت من دورها في تقديم الاستشارات لرواد الأعمال لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.
بدوره، أوضح مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، محمد حسن السبب، في حوار خاص مع «الرؤية»، أن الغرفة ممثلة بمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، تعمل حالياً على ربط إلكتروني مع المفوضيات الأوروبية لرواد الأعمال، وإبرام شراكات واتفاقيات معها، لتسهيل تصدير واستيراد بضائع رواد الأعمال المواطنين والأوروبيين، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من المبادرات لدعم الاستمرارية والتي شملت خفضاً وإعفاء من بعض الرسوم، والتي من بينها إعفاء رواد الأعمال المواطنين المستفيدين من برنامج حاضنات الأعمال من رسوم الإيجارات المستحقة للفترة من أبريل حتى ديسمبر 2020.
وأضاف أن الغرفة وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، حرصت على توجيه النصح والإرشاد لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعادة النظر في مستوى مشاريعهم وتطويرها، وضرورة التحول إلى التجارة الإلكترونية، والاستفادة من خدمات البيع الرقمي، خاصة أن التجارة الإلكترونية تحمل مستقبلاً باهراً، ومن يبدأ بها في هذه المرحلة سيلحظ نتائج إيجابية قريباً.
تغطية نسبية
بدورهم أعرب رواد أعمال عن ثقتهم بالاقتصاد المحلي ومتانته، وأكدوا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كانت ضرورية لعدم تفشي الوباء في الدولة، وأشاروا إلى أنهم على الرغم من تأثر أعمالهم خلال فترة الإغلاق إلا أنهم متأكدون من عودة النمو التدريجي في الأعمال بعد السيطرة على تفشي الوباء، وقالت رائدة الأعمال صاحبة محلات خيال بوتيك للشوكولاتة سارة العوضي، إن المبيعات لديها تراجعت بنسبة 90% خلال الإغلاق الاقتصادي نتيجة تداعيات أزمة كورونا، إلا أنها شهدت نمواً بنسبة 40% بعد إعادة التشغيل التدريجي للأسواق التجارية للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن عودة العمل التدريجي أسهمت في تغطية نسبية لتكاليف عمليات التشغيل، مؤكدة أنها لمست ثقة المستهلكين في العودة إلى عاداتهم التسوقية لما قبل الأزمة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لحماية الجميع من العدوى بالمرض.
من جانبها، قالت رائدة الأعمال المديرة التنفيذية لشركة متخصصة في تطوير المهارات، آمنة جروان، إن أعمال الشركة تعتمد على الأنظمة التكنولوجية في تنفيذ الدورات التدريبية، وهذا ما أسهم في نمو أعمالها بحكم تفعيلها لأنظمة الاتصال عن بعد، إلا أنه في المقابل اتخذت معظم الشركات جملة من الإجراءات لتخفيض النفقات، ومنها الدورات التدريبية لتطوير مهارات موظفيها، ما أثر نسبياً على نمو الأعمال.
وأكدت أن إعادة التشغيل للقطاعات الاقتصادية من شركات ومؤسسات خدمية، سينعكس حتماً على نمو أعمال الشركة.
تكلفة التشغيل
من جهته، أكد رائد الأعمال صاحب مخبز متخصص في المنتجات اليابانية، ماجد السويدي، إنه بالرغم من عدم تعرض أعماله للإغلاق بشكل كامل، إلا أن المبيعات لديه تراجعت في ذروة الجائحة، لكنها بدأت بالنمو فور إعادة التشغيل التدريجي، وانتقاله إلى المنصات الإلكترونية لتعزيز المبيعات.
وقال إن إعادة التشغيل أسهم بنمو المبيعات بشكل نسبي، وإنه متفائل في مستقبل الأعمال، نظراً لإمكانيات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية التي تحرص على توفير بيئة آمنة ومتطورة للجميع.
من جهته، قال المتخصص في الإدارة المالية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور عبدالله العوضي، إن الإيرادات المالية للمشاريع ما زالت دون المأمول منها، نتيجة حذر المستهلكين ضمن الإجراءات الاحترازية والالتزام في المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأكد أنه لا بد على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من التفاؤل في المستقبل من خلال الانتقال إلى أساليب جديدة تدعم أعمالهم، أو الانتقال إلى صيغ مختلفة في تأسيس أعمالهم مثل المشاريع المنزلية التي لا تحتاج إلى تكاليف تشغيلية كبيرة.
نمو الثقة بالأسواق
من جهتهم، أكد مستهلكون التقتهم «الرؤية» في مناطق مختلفة من الدولة، أنهم لمسوا العودة التدريجية للأسواق التجارية ضمن ضوابط احترازية تطمئن المستهلكين، وقال عمر المعاني إن أسواق الإمارات قادرة على تجاوز الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا، وهذا ما يعزز الثقة العامة في كافة القطاعات والمرافق العامة.
واعتبر المواطن فؤاد البستكي من إمارة دبي، أن الإجراءات الاحترازية في المطاعم والمحلات التجارية على مختلف أنواعها، تعزز الطمأنينة لدى المستهلكين.
مضيفاً أن ما عملت عليه حكومة الإمارات من إجراءات وقائية لحماية أفراد المجتمع، أسهم بشكل كبير في عودة الثقة للمجتمع في جودة الحياة في كافة إمارات الدولة.
بدوره قال عاصم محمد زياد، من الشارقة، إن التعليمات التي أصدرتها الجهات المعنية في الدولة، لضبط حركة الأسواق بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، أسهمت في تعزيز ثقة المستهلكين في ارتياد الاسواق. وأكد أن الأسواق التجارية ملتزمة بالضوابط، حيث نلاحظ حركة شرائية متنامية لتظهر عودة الحياة لطبيعتها.