السبت - 10 أبريل 2021
السبت - 10 أبريل 2021
غرفة تجارة وصناعة دبي - (الرؤية)

غرفة تجارة وصناعة دبي - (الرؤية)

16.8 ألف رخصة أعمال جديدة في دبي خلال النصف الأول من العام

عاودت رخص الأعمال الجديدة في دبي ارتفاعها خلال يونيو الماضي بعد انخفاض خلال الثلاثة أشهر الماضية والتي تزامنت مع الإغلاق الاقتصادي لمعظم القطاعات الاقتصادية ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

ورغم ما تعبر عنه أرقام الرخص الجديدة من إيجابية تأثير استئناف الأعمال في دبي خلال الشهر الماضي، إلا أن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد الغرير أشار إلى أنه من المبكر جداً الحديث عن انتعاشة اقتصادية قبل الوصول إلى حالة اليقين من الواقع الاقتصادي وقياس مدى قدرة قطاعات الأعمال المختلفة على استعادة نشاطها بالصورة الطبيعية، والتأكد من قدرة الشركات على تحمل التبعات التي خلفتها جائحة كورونا.

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد سيف الغرير. (الرؤية)

وأشار الغرير إلى أن التسهيلات والحوافز الحكومية التي تم إطلاقها مؤخراً ساهمت في دعم استمرارية الكثير من القطاعات المتأثرة بتداعيات تفشي فيروس كورونا، إلا أن تسهيلات ممارسة الأعمال تحتاج للمزيد من التنسيق الحكومي بصورة أكبر بين الجهات المختلفة سواء كانت في قواعد تنظيم الأعمال أو الاشتراطات واللوائح الخاصة بتأسيس الأعمال وتنظيم أعمال القطاعات المختلفة.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 16,770 رخصة تجارية جديدة خلال الصنف الأول من العام الجاري مقابل 14,737 رخصة في النصف الأول من العام الماضي بنمو 13,7%، الأمر الذي يؤكد أن اقتصاد الإمارة مستمر في التحسن رغم القيود والتداعيات التي فرضها كورونا على قطاع الأعمال.

وبحسب بيانات خارطة الأعمال المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي بلغ عدد الرخص التي صدرت خلال شهر يونيو الماضي 2515 رخصة جديدة، كمؤشر إيجابي على عودة سريعة للنشاط الاقتصادي بعد قرار فتح الاقتصاد وعودة مزاولة الأعمال في كافة القطاعات.

وحققت الرخص الجديدة خلال يونيو المنصرم نمواً 2,4%، إذ بلغت 2515 رخصة جديدة مقارنة بنحو 2454 رخصة جديدة خلال الشهر المقارن من العام الماضي.

وبلغ عدد الرخص الجديدة 1199 رخصة في مايو الماضي بانخفاض نحو 60% مقارنة بمايو 2019 والتي بلغ فيها عدد الرخص الجديدة 2849 رخصة.

وأظهرت خارطة الأعمال أن عدد الرخص التي سجلت في النصف الأول من العام الماضي بلغ 14,737 رخصة جديدة، لتنمو بنسبة 13,7% خلال نفس الفترة من العام الجاري، مما يعكس نجاح المبادرات والحوافز التي أطلقتها حكومة دبي خلال الفترة الماضية، فضلاً عن مبادرات وبرامج دائرة التنمية فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال.

وأشارت بيانات خارطة الأعمال إلى أن شهر يناير الماضي شهد إصدار 4075 رخصة جديدة، كما شهد شهر فبراير من العام الجاري إصدار 4456 رخصة جديدة، فيما سجل شهر مارس الماضي 3953 رخصة جديدة، فيما انخفض عدد الرخص في أبريل الماضي إلى 572 رخصة جديدة.



الرخص المهنية تتصدر

استحوذت الرخص المهنية خلال شهر يونيو الماضي على الحصة الأكبر من الرخص بواقع 1429 رخصة جديدة، تليها الرخص التجارية بـ 1060 رخصة، ثم الرخص الصناعية بـ 16 رخصة والسياحية بـ 10 رخص.

بالمقابل تصدرت منطقة بر دبي المناطق الجغرافية في الإمارة من حيث جذب الرخص الجديدة بواقع 1348 رخصة جديدة، تليها منطقة ديرة بـ 1138 رخصة، ثم منطقة دبي الجديدة بـ 25 رخصة جديدة ومنطقة حتا 4 رخص جديدة.

وحلت منطقة برج خليفة في صدارة المناطق في بر دبي التي استقبلت رخصاً جديدة بواقع 269 رخصة، تليها منطقة الفهيدي في بر دبي أيضاً بـ 186 رخصة جديدة، وبالنسبة لديرة حلت منطقة القرهود في الصدارة بـ 139 رخصة ثم منطقة النهدة الأولى بـ 114 رخصة جديدة.

إلى ذلك، قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير إن الاقتصاد ما زال يمر بمرحلة من الركود والانكماش نتيجة تداعيات فيروس كورونا ويجب القيام بالكثير من الخطوات الجريئة بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

وأضاف الغرير أن أي حديث عن انتعاش اقتصادي لا يزال مبكراً في المرحلة الحالية رغم قرارات فتح الاقتصاد وعودة مزاولة الأعمال بشكل طبيعي.

وأكد الغرير أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مزيد من التشريعات والقوانين الجديدة لجذب الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأعمال وتقليل البيروقراطية في الجهات الحكومية المعنية.

وأشار الغرير إلى أن تعدد الجهات الحكومية التي يجب على المستثمر التعامل معها فضلاً عن متطلباتها وشروطها الكثيرة التي يجب الالتزام بها من قبل المستثمرين، لا تزال تعيق تطور الأعمال وخاصة بعد الواقع الجديد الذي فرضه تفشي فيروس كورونا.



تشدد مبرر للبنوك

وقال الغرير إنه رغم التسهيلات التي أعلن عنها البنك المركزي فيما يتعلق بإقراض الشركات، فيجب الإشارة إلى أن تشدد البنوك قد يكون مبرراً، فآفاق الاقتصاد لا تزال غير واضحة ولا يوجد ضمانات في نجاح أعمال المقترضين خلال تلك الفترات.

ولفت الغرير إلى أن الجميع يعول على إعادة رحلات الطيران خلال الفترة القريبة القادمة، ولكن يجب ألا نفرط في التفاؤل حتى نرى معدلات نمو الرحلات والمسافرين، ومدى تقبل السياح للقيود والضوابط التي تفرضها شركات الطيران والمطارات، إضافة إلى تحفظات بعض الدول على سفر رعاياها، وهو ما يجعلنا نترقب ولا نتعامل مع اسئناف استقبال السياح على أنه العودة لما قبل كورونا، فالأمر يحتاج لشهور حتى نصل لمرحلة اليقين التي يمكن التعامل على أساسها.

وأفاد الغرير بأن مرحلة تفضيل ودعم قطاع على حساب قطاع آخر اقتصادي قد تكون مبررة قبل كورونا أو خلال فترة معينة، أما اليوم فقد تغيرت الظروف والقطاعات جميعها قد تأثرت ويجب تقديم الحلول والحوافز والبرامج الجديدة لجميع القطاعات المتضررة.

وطالب الغرير الشركات خلال المرحلة الحالية بالصمود قدر الإمكان وتخفيض التكاليف وربما الاستغناء عن جزء من الموظفين ولكن المهم هو الصمود، موضحاً أن الأمور ستتضح بصورة كافية بعد 6 أشهر ونستطيع حينئذٍ تقديم المساعدة بشكل أكبر وعملي وفعال.

#بلا_حدود