وصل عدد التراخيص الجديدة لممارسة أنشطة المتاجرة الإلكترونية 1036 ترخيصاً في الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، وذلك في مؤشر على استمرار هذا النوع من التجارة الذي بات يعد الأسرع نمواً على مستوى العالم أجمع وليس فقط في دولة الإمارات.
وتظهر الإحصائيات - التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد - أن عدد تراخيص أنشطة المتاجرة الإلكترونية الصادرة خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري وصل إلى 112 ترخيصاً بزيادة نسبتها 12.1%، مقارنة مع إجمالي عدد التراخيص المسجلة في نهاية شهر أبريل من العام ذاته.
وفي ظل الإقبال المتزايد للمستثمرين على المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات بالتجزئة، من المتوقع بحسب العديد من الدراسات المتخصصة زيادة نسبة نمو النشاط خلال الفترة القادمة وذلك لتلبية النمو المتواصل من المستهلكين على هذا النوع من الخدمة.
وكان الإقبال على التسوق عبر الإنترنت شهد زيادة كبيرة خلال الأشهر الماضية بنسب فاقت 300% وفق بعض الإحصائيات التي أصدرتها بعض مراكز التسوق الكبرى العاملة في دولة الإمارات الأمر الذي يستوجب في المقابل زيادة عدد مقدمي الخدمة.
ومع الزيادة المتواصلة للتجارة الإلكترونية، فإن من شأن ذلك المساهمة في رفع إجمالي قيمة هذا النوع من التجارة إلى أكثر من 72 مليار درهم خلال 2020 بحسب تقديرات العديد من الجهات المختصة في الدولة ومن ضمنها تقديرات صادرة عن وزارة الاقتصاد.
يشار إلى أن العديد من المزايا التنافسية التي تحوزها الإمارات ستساهم في تطور التجارة الإلكترونية في الدولة خلال الفترة القادمة ومن ضمنها البنية التحتية في قطاع الاتصالات والخدمات الإلكترونية وارتفاع نسبة انتشار خدمات الإنترنت والهاتف المتحرك وهي مزايا ستساهم في مجملها بترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي.