تم تعيين الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة، في التشكيل الوزاري الجديد لدولة الإمارات.
والدكتور عبدالله النعيمي حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة وسكنسن بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980، ثم أكمل دراساته العليا وحصل على الماجستير في الهندسة المدنية عام 1986، ودرجة الدكتوراه من جامعة ديدنك ببريطانيا عام 1990.
وتدرج النعيمي في عمله في وزارة الأشغال العامة، والتي تُعرف حالياً بوزارة تطوير البنية التحتية، وشغل فيها عدداً من المناصب مثل وكيل وزارة، وإلى جانب عمله الوزاري، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
وتولى رئاسة كل من مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، واللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، ولجنة الإمارات لأبحاث الاستدامة البيئية.
وهو عضو المجلس الوزاري للتنمية، وعضو اتحاد الإمارات للتنس. وعمل النعيمي أيضاً مديراً للهندسة في الهيئة العامة للطيران المدني، ومديراً لإدارة توزيع المياه في وزارة الكهرباء والماء، وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وانضم النعيمي إلى الحكومة الاتحادية في عام 2013 كوزير للأشغال العامة، وتغير مسمى الوزارة في فبراير 2016 ضمن التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات لتصبح وزارة تطوير البنية التحتية، حيث يشرف بشكل رئيسي على تطوير البنية التحتية الاتحادية بالدولة من شبكات طرق ومبانٍ اتحادية.
وكانت مسيرة العمل البيئي في الإمارات تطورت طوال 4 عقود، بدءاً من إنشاء اللجنة العليا للبيئة في عام 1975، مروراً بالهيئة الاتحادية للبيئة في عام 1993، ثم بوزارة البيئة والمياه عام 2006، وعكست هذه التطورات مراحل الاهتمام بالقضايا البيئية محلياً ودولياً من جهة، وتطور النظرة إلى قيمة البُعد البيئي في التنمية الشاملة بدولة الإمارات من جهة أخرى.
وجاء إضافة ملف التغير المناخي في عام 2016 ليُمثّل محطة مهمة في هذه المسيرة، ويعزز الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع قضايا التغير المناخي لحماية مصالح الدولة على المستوى الدولي والحد من تداعياتها على النظم البيئية والاقتصادية على المستوى المحلي، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والسياسات للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ والتكيف مع آثاره.