توقع مسؤولون في قطاع التأمين المحلي، أن يسهم إلزام المسافرين بتوفير تأمين صحي دولي ساري المفعول طيلة فترة السفر ويصلح لبلد الوجهة والصادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، واشتراط حصول زائري الدولة على تأمين صحي دولي الصادر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، في زيادة الطلب على التأمين الصحي الدولي خلال الفترة القريبة المقبلة بشكل تدريجي، ليكون أحد الروافد المهمة لأقساط شركات التأمين في المستقبل.
وأشاروا إلى أن الكثير من الدول تشترط حصول الزوار على تأمين صحي دولي، وإلى أن بعض البلدان باتت تفرض هذا الإجراء بعد تداعيات وباء كورونا.
وأوضحوا أن الأثر في الوقت الراهن سيكون محدوداً على القطاع نتيجة المخاوف المرتبطة بالسفر لدى غالبية الأشخاص، لكنه سيكون تدريجياً ليصل إلى مرحلة التعافي تماشياً مع عودة حركة السفر.
وأفادوا بأن بعض وثائق التأمين الصحية تخول العملاء السفر لكن بعد الحصول على شهادة من شركة التأمين، فيما تحتاج بعض الوثائق لبعض الوجهات إلى تعديل وربما إضافة بنود معينة. وبينوا أن تأمين السفر في الوقت الراهن لم يعد كما كان في السابق، وسيشهد تغيراً من ناحية بناء التغطيات والاستثناءات والأسعار.
وتفصيلاً، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، جهاد فيتروني، أن السماح بالسفر وتحديد اشتراطات تخص الحصول على تأمين صحي دولي ساري المفعول طيلة فترة السفر ويصلح لوجهة البلد المقصد، من شأنه دعم عودة الطلب على التأمين الصحي الخاص بالسفر، لافتاً إلى أنهم بدأوا بتلقي طلبات على هذا النوع من التأمين بحيث تتناسب مع الوجهات التي يرغب العميل بالسفر إليها.
وأشار إلى أن أغلب العملاء في السوق المحلي لديهم التأمين الصحي الدولي الذي يخولهم السفر إلى العديد من الوجهات، وبالتالي فهؤلاء العملاء لا يحتاجون سوى شهادة تثبت وجود التأمين، وبدأ بعض العملاء بطلب هذه الشهادات.
وأوضح أن بعض العملاء ممن لديهم تأمين صحي قد يحتاجون إلى إضافة بنود معينة تتناسب مع بلد الوجهة، لا سيما فيما يخص شمولية وثيقة التأمين لعلاج الأوبئة ما لم تكن الوثيقة متضمنة في الأساس لهذا البند.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطاً في الطلب على تأمين السفر وخاصة بشقه الطبي، لافتاً إلى أن تعافي الطلب مرتبط بحركة السفر وعودتها التدريجية.
ومن جانبه، أفاد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، بأن السفر إلى بعض البلدان يتطلب الحصول على وثيقة تأمين تشمل بعض الأمور الطبية وغيرها، وهذه الوثائق توقفت خلال الفترة الماضية بشكل نهائي نتيجة القيود على حركة السفر.
وأشار إلى أن عودة حركة السفر واشتراط حصول المسافرين على تأمين طبي دولي يتناسب مع متطلبات بلد الوجهة من شأنه دعم الطلب على هذه الوثائق لدى شركات التامين لكن بشكل نسبي وقليل على الأقل خلال الفترة الراهنة والفترة القريبة المقبلة.
وأوضح أن المخاوف والإحجام عن السفر يحدان من أثر هذا التأمين على الشركات المحلية، فمن غير المتوقع أن يشهد تأمين السفر طفرة استثنائية خلال الفترة الراهنة، لكنه سيكون مصدر دخل إضافياً بكل الأحوال.
ولفت إلى ضرورة قيام العملاء الراغبين بالسفر لتعديل وثائقهم التي يمكن أن لا تكون شاملة لوباء كورونا، مشيراً إلى أن تعديل الوثائق من الشركات التي تصدر هذه الوثائق قد يتطلب قسطاً إضافياً.
ومن جهته، أشار عضو اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، إلى أن وجود ما يلزم العملاء بالحصول على تأمين طبي أو تأمين سفر من شأنه أن يدعم أقساط التامين في المستقبل، لا سيما عند عودة حركة السفر إلى طبيعتها، لافتاً إلى أن الأثر في الوقت الراهن قد يكون محدوداً.
وأوضح أن بعض تفاصيل التعليمات الجديدة بحاجة إلى المزيد من الإيضاح، لا سيما من ناحية الإجراءات والشمولية ونقاط التأكد من هذه الوثائق.