2020-07-05
حدد وزراء ومسؤولون حكوميون وخبراء في قطاع الطاقة والصناعة العديد من الفوائد الاقتصادية المباشرة التي ستصب في صالح الدولة نتيجة لاستحداث وزارة خاصة تعنى بشؤون الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال مستشار وزارة الاقتصاد الدكتور مطر النيادي إن التعديل الوزاري فيما يخص مسؤولية وزارة الاقتصاد يعد خطوة جديدة على طريق التمكين الاقتصادي والرؤية السليمة نحو تعزيز قدرة ودور القطاعات الاقتصادية غير النفطية للمشاركة بقوة في تسريع قاطرة التنمية واقتصاد المستقيل.
واضاف ان الامارات تقدم تجربة فريدة من خلال تعهيد مسؤولية الاقتصاد الوطني الى 3 وزراء مختصين بشؤن القطاعات الاقتصادية وهو من شأنه أن يعزز الرؤى ويضاعف الجهود الرامية لزيادة حركة التنويع الاقتصادي والتي قطعت الدولة شوطا كبيرا على طريقها خلال السنوات الماضية ذلك الى جانب عدد من الاثار الايجابية على الأنشطة المتخصصة .
فيما حدد المختص في قطاع الطاقة والصناعة رئيس مجموعة الشموخ الدكتور على العامري عددا من الفوائد مقابل استحداث وزارة منفصلة لشؤون الصناعة تجمع معها شؤون التكنولوجيا المتقدمة منها تعزيز تطوير القطاع الصناعي وتبني المبادرات الرامية لتلبية احتياجاته ولاسيما في القطاعات الاستراتيجية الى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في القطاع الإنتاجي ورسم السياسات الهادفة لإزالة المعوقات والتحديات نحو نمو الاستثمار الصناعي ودخول رؤوس الأموال نحو الصناعات المستقبلية المستهدقة، الى جانب تسريع وتيرة التحول الى الذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات في مجال الإنتاج.
وقال مستشار وزارة الاقتصاد الدكتور مطر النيادي إن التعديل الوزاري فيما يخص مسؤولية وزارة الاقتصاد يعد خطوة جديدة على طريق التمكين الاقتصادي والرؤية السليمة نحو تعزيز قدرة ودور القطاعات الاقتصادية غير النفطية للمشاركة بقوة في تسريع قاطرة التنمية واقتصاد المستقيل.
واضاف ان الامارات تقدم تجربة فريدة من خلال تعهيد مسؤولية الاقتصاد الوطني الى 3 وزراء مختصين بشؤن القطاعات الاقتصادية وهو من شأنه أن يعزز الرؤى ويضاعف الجهود الرامية لزيادة حركة التنويع الاقتصادي والتي قطعت الدولة شوطا كبيرا على طريقها خلال السنوات الماضية ذلك الى جانب عدد من الاثار الايجابية على الأنشطة المتخصصة .
فيما حدد المختص في قطاع الطاقة والصناعة رئيس مجموعة الشموخ الدكتور على العامري عددا من الفوائد مقابل استحداث وزارة منفصلة لشؤون الصناعة تجمع معها شؤون التكنولوجيا المتقدمة منها تعزيز تطوير القطاع الصناعي وتبني المبادرات الرامية لتلبية احتياجاته ولاسيما في القطاعات الاستراتيجية الى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في القطاع الإنتاجي ورسم السياسات الهادفة لإزالة المعوقات والتحديات نحو نمو الاستثمار الصناعي ودخول رؤوس الأموال نحو الصناعات المستقبلية المستهدقة، الى جانب تسريع وتيرة التحول الى الذكاء الاصطناعي وتبني التقنيات في مجال الإنتاج.