2020-07-05
أكد مسؤولون ورواد أعمال أن تخصيص وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن وزراء وزارة الاقتصاد، جاء في إطار أهمية هذه الفئة في تنمية المسيرة التنموية للاقتصاد الوطني التي تعتمد على نمو الأعمال من هذا النوع.
وقال رئيس اللجنة العليا في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يوسف إسماعيل، إن إدراج وزارة للأعمال ضمن الهيكلة الجديدة لحكومة الإمارات، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في أهمية التركيز على الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحكم أنها تمثل أكثر من 90% من حجم المشاريع حول العالم.
من جهتها، قالت مديرة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عائشة كاجور، إن استحداث حقيبة خاصة للأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن وزارة الاقتصاد في إطار الهيكلة الجديدة لحكومة دول الإمارات، سيمكن الأعمال من تجاوز الأزمات الطارئة والمتغيرات الشبيهة بأزمة جائحة كورونا.
وأكدت أن قطاع الأعمال سيشهد تطوراً متتالياً لنشاطه التجاري على مستويات محلية وإقليمية ودولية، بعد استحداث وزير دولة خاص به، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل فرصة استثنائية لرواد الأعمال لدخول عالم التجارة بطمأنينة.
بدوره أكد نائب المدير العام، مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن استحداث حقيبة وزارية للأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن وزراء وزارة الاقتصاد، مهم جداً للتركيز على دعم الأعمال الوطنية الرائدة.
وقال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستشهد تطوراً كبيراً في المستقبل، بوجود هذا الملف ضمن أساسيات وزارة الاقتصاد، حيث سيرتقي بالأعمال الوطنية نحو التنافسية العالمية، من خلال تطوير متطلبات تأسيس الأعمال، وتخصيص مساحة خاصة لها.
من جهته، اوضح الاستشاري في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة طارق برهم، بأهمية تعهيد مسؤوليات قطاع المشاريع الصغيرة لوزارة اتحادية تنصب كل جهودها على تطوير القطاع كما من شأنه تركيز وتوحيد وتسريع وتيرة المبادرات الداعمة لأصحاب الاعمال المواطنين ولتلقي متطلباتهم ومقترحاتهم
بدورهم، أكد رواد أعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، أن استحداث وزير دولة للأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيمكنهم من التنافسية على مستويات محلية وإقليمية ودولية، وأكدوا أن هذه الخطوة تضع المشاريع الوطنية ضمن أولويات الحكومة في تحقيق مسيرة التنمية.
وأكدوا أن استحداث وزير خاص بالأعمال والمشاريع الوطنية، سيمكن هذا القطاع من تجاوز التحديات ويحقق الطمأنينة لرواد الأعمال على مستقبل أنشطتهم التجارية في كافة المجالات، ويوفر لهم منصة اتحادية لسماع أصواتهم وبالتالي تحقيق مطالبهم.
وقال رئيس اللجنة العليا في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يوسف إسماعيل، إن إدراج وزارة للأعمال ضمن الهيكلة الجديدة لحكومة الإمارات، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في أهمية التركيز على الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحكم أنها تمثل أكثر من 90% من حجم المشاريع حول العالم.
من جهتها، قالت مديرة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عائشة كاجور، إن استحداث حقيبة خاصة للأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن وزارة الاقتصاد في إطار الهيكلة الجديدة لحكومة دول الإمارات، سيمكن الأعمال من تجاوز الأزمات الطارئة والمتغيرات الشبيهة بأزمة جائحة كورونا.
وأكدت أن قطاع الأعمال سيشهد تطوراً متتالياً لنشاطه التجاري على مستويات محلية وإقليمية ودولية، بعد استحداث وزير دولة خاص به، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل فرصة استثنائية لرواد الأعمال لدخول عالم التجارة بطمأنينة.
بدوره أكد نائب المدير العام، مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن استحداث حقيبة وزارية للأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن وزراء وزارة الاقتصاد، مهم جداً للتركيز على دعم الأعمال الوطنية الرائدة.
وقال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستشهد تطوراً كبيراً في المستقبل، بوجود هذا الملف ضمن أساسيات وزارة الاقتصاد، حيث سيرتقي بالأعمال الوطنية نحو التنافسية العالمية، من خلال تطوير متطلبات تأسيس الأعمال، وتخصيص مساحة خاصة لها.
من جهته، اوضح الاستشاري في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة طارق برهم، بأهمية تعهيد مسؤوليات قطاع المشاريع الصغيرة لوزارة اتحادية تنصب كل جهودها على تطوير القطاع كما من شأنه تركيز وتوحيد وتسريع وتيرة المبادرات الداعمة لأصحاب الاعمال المواطنين ولتلقي متطلباتهم ومقترحاتهم
بدورهم، أكد رواد أعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، أن استحداث وزير دولة للأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيمكنهم من التنافسية على مستويات محلية وإقليمية ودولية، وأكدوا أن هذه الخطوة تضع المشاريع الوطنية ضمن أولويات الحكومة في تحقيق مسيرة التنمية.
وأكدوا أن استحداث وزير خاص بالأعمال والمشاريع الوطنية، سيمكن هذا القطاع من تجاوز التحديات ويحقق الطمأنينة لرواد الأعمال على مستقبل أنشطتهم التجارية في كافة المجالات، ويوفر لهم منصة اتحادية لسماع أصواتهم وبالتالي تحقيق مطالبهم.