استدعت وزارة الاقتصاد، أكثر من 55.2 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك عبر حملات تمت بالتنسيق مع الوكلاء المحليين لمعالجة عيوب تصنيعية وتلافي احتمالات مخاطر التلف.
وطبقاً لمؤشرات حديثة للوزارة، فإن الربع الثاني من العام سجل وتيرة أقل في استدعاء السيارات بإجمالي 12 ألف سيارة مقابل الربع الأول الذي سجل بحوالي 43.2 ألف سيارة.
وتواكب تلك المؤشرات تباطؤ أنشطة القطاع نسبياً مقابل ما شهدته الشهور الثلاثة الأخيرة من الإجراءات الاحترازية والقيود الوقائية، مقابل انتشار جائحة «كوفيد-19»، وسجل شهر مارس أكثر فترات النصف الأول بشكل عام استدعاء للسيارات بحوالي 29 ألف سيارة، وشهر يناير بحوالي 11.7 ألف سيارة، فيما بلغ عدد السيارات في شهر يونيو حوالي 6000 سيارة، ثم شهر أبريل 4000 سيارة، ثم شهر فبراير بحوالي 2.5 ألف سيارة، بينما كان مايو الأقل بحوالي 2000 سيارة.
وشهد شهر يونيو المنقضي، 5 حملات للاستدعاء تصدرتها 3 حملات لسيارات «مرسيدس»، حيث بلغ إجمالي السيارات المستدعاة من خلالها ما يقارب 5550 سيارة، وذلك لمعالجة عيوب في أجزاء المحركات وإصلاح عيوب في الوسائد الهوائية الى جانب علاج خلل في أنظمة الصوتيات.
كما شهد حملتين أخريين لسيارات «أودي»، شملت حوالي 430 سيارة، وذلك لمعالجة عيوب ترسب في أنظمة الوقود إلى جانب معالجة عيوب سخونة مولد الكهرباء مما يؤدي إلى التوقف التام للمركبة لفترة طويلة.