الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

سلطان المنصوري.. 16 عاماً في خدمة الوطن (بروفايل)

سلطان المنصوري.. 16 عاماً في خدمة الوطن (بروفايل)

«كل الشكر للأخ سلطان المنصوري، 16 عاماً قضاها في حكومة الإمارات، رأينا منه إخلاصاً للوطن ومحبةً من الناس وتفانياً في جميع الملفات الحكومية التي تولاها، كل التوفيق يا أبا محمد في المرحلة الجديدة من حياتك».. هكذا عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن شكره إلى المهندس سلطان المنصوري على المدة التي قضاها في حكومة الإمارات.

16 عاماً قضاها المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزيراً في حكومة الإمارات العربية المتحدة، منذ أن شغل منصب وزير المواصلات في 2004.



تم تعيين المنصوري وزيراً للاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من 17 فبراير 2008، حتى 5 يوليو 2020.



وبدأت رحلة «المنصوري» مع العمل الحكومي عندما شغل منصب وزير المواصلات للفترة من 2004 - 2006، ثم وزير تطوير القطاع الحكومي للفترة من 2006 - 2008.



ويحمل المهندس المنصوري شهادة بكالوريوس هندسة صناعة ونظم إدارة من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية ودبلومة في تحليل نظم وبرمجة الحاسب الآلي من معهد تقنية الحاسوب في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.



وشغل المنصوري، بالإضافة إلى منصبه كوزير الاقتصاد، مناصب رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، وكذلك رئيس لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي.

تضمنت المناصب التي شغلها أيضاً (رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة برنامج المناخ الاستثماري، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، رئيس المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة، رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني).

وتولى المنصوري سابقاً العديد من المناصب الحيوية المهمة على المستويَين: الاتحادي والمحلي، كان من أبرزها المنسق العام ونائب مدير العمليات - دائرة الطيران المدني - دبي للفترة من 1988 - 1991، ثم مدير قرية دبي للشحن - مطار دبي الدولي للفترة من 1991 - 1996، ثم نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي للفترة من 1996 - 1998.

كما شغل منصب العضو المنتدب لمجموعة سعيد ومحمد النابودة للفترة من 1998 - 2004، وكذلك نائب رئيس بنك دبي الإسلامي للفترة من 1999 - 2008، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة أمـان للتأمين للفترة من 2002 - 2008.

كما تولى المنصوري رئاسة مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عضوية مجلس التعليم والموارد البشرية، وكذلك عضو باللجنة الوزارية للتشريعات، وعضو باللجنة الوطنية للتركيبة السكانية، وعضو باللجنة المالية والاقتصادية، وعضو باللجنة الوطنية العليا لعام الخير، وعضواً في الهيئة الاستشارية العليا لدول الخليج العربي.

وساهم بعمله وزيراً للاقتصاد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتقريب وجهات النظر مع جمهورها ليكون أكثر اطلاعا على الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي تعتمدها لدعم المنظومة الاقتصادية في الدولة.

وكان له دور في دعم توجهات الوزارة نحو تعزيز مفهوم وآفاق اقتصاد المعرفة وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وتأكيد حرص وزارة الاقتصاد على نشر الوعي حول هذا المفهوم بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الحكومة الاتحادية «2011- 2013»، نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومنيع بقيادة كفاءات مواطنة تتميز بالإبداع والمعرفة.

وخلال فترة عمل «المنصوري» بوزارة الاقتصاد -والتي امتدت لنحو 12 عاما- حرص على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد معرفي تنافسي وتطوير القطاع الصناعي وصولاً إلى التنافسية وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتمكين القدرات البشرية المواطنة وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية وتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية.

حرص المنصوري على تشجيع سياسة البحث العلمي بشقيه «البحث النظري-المعرفي» في الجامعات والمعاهد العليا للتكنولوجيا؛ بما يتلاءم مع الأولويات الاقتصادية ويساهم في تطوير نواة متكاملة من الباحثين المواطنين في التخصصات العلمية الأساسية.

قاد المنصوري ضمن فريق عمل الحكومة لنجاح السياسات الاقتصادية والتجارية بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، مع ضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسات المشار إليها بعد إقراراها، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري والاقتصادي والإشراف على تنفيذها.

وأدار من خلال منصبه دفة القيادة نحو إعداد التشريعات المنظمة لتدعيم التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وتشجيع الادخار والاستثمار، مع اقتراح مشروعات القوانين المنظمة للمراحل التدريبية المناسبة لتحقيق الوحدة الاقتصادية والجمركية بين إمارات الاتحاد بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة والوزارات الأخرى المعنية.

كما قدم المنصوري كل الدعم المطلوب لحماية المصانع الوطنية من ممارسات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يتعرضون لها في السوق الداخلية والدفاع عنهم في رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية المفروضة عليهم من قبل الدول الأجنبية.

وفي نهاية المشوار، عقد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد السابق، اجتماعاً موسعاً مع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك بهدف مناقشة القضايا والمواضيع الاستراتيجية المهمة لوزارة الاقتصاد في الوقت الراهن.

وفي بداية اللقاء، هنأ المنصوري بن طوق والفلاسي والزيودي على الثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرباً عن خالص أمنياته لهم بالتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة كبيرة من المواضيع التي تقوم وزارة الاقتصاد بالعمل عليها حالياً على مختلف المستويات وذلك بما يشمل النواحي الاستراتيجية والتشغيلية بهدف التعرف على التفاصيل المتعلقة بهذه الملفات ونقل صورة متكاملة للمجموعة الوزارية الجديدة تغطي كافة الجوانب الاقتصادية وطرق الوزارة وآلياتها في التعامل معها.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة المستجدات الاقتصادية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراتها على الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي بشكل عام، فضلاً عما تتطلبه من خطط عمل جديدة قادرة على التعاطي مع الواقع الجديد وفهم متغيراته ومتطلباته.

وأكد بن طوق أن سلطان المنصوري قدم نموذجاً مشرفاً ومثالاً يحتذى به لكل من يطمح في خدمة وطنه على النحو الأمثل، قائلا: «قضى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أكثر من عقد ونصف في حكومة الإمارات، أعوام طويلة قضاها في خدمة الوطن شغل خلالها العديد من المناصب التي أثبت فيها كفاءة كبيرة والتزام أكيد ومتواصل بالعمل لما فيه خير الإمارات ومصلحة شعبها».