الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

مطالب بمد فترة سداد القروض الشخصية لأكثر من 4 سنوات للعملاء المتضررين خلال كورونا

مطالب بمد فترة سداد القروض الشخصية لأكثر من 4 سنوات للعملاء المتضررين خلال كورونا

(أرشيفية)

اقترح مصرفيون وعملاء بالعمل على مد فترة سداد القروض الشخصية لتتخطى المدة المحددة حالياً عند 48 شهراً (4 سنوات) لتصل إلى 5 أو 6 سنوات لا سيما بالنسبة للعملاء المتضررين خلال الأزمة الحالية من الذين انخفضت رواتبهم، لافتين إلى أن دخل الكثير من العملاء انخفض، وبالتالي تراجعت قدرتهم على خدمة الدين.

وأشار مصرفيون إلى أن تمديد فترة سداد القروض عن الحد المسموح به حالياً من شأنه تحسين كفاءة خدمة العملاء للقروض التي حصلوا عليها في فترة سابقة لا سيما بالنسبة للعملاء الذين انخفضت رواتبهم، لكنهم حذروا من أن تدفع مثل هذه الخطوة إلى تنمية القروض الاستهلاكية التي يمكن أن تشكل عبئاً جديداً على العملاء.

وحالياً يحدد النظام المصرفي القرض الشخصي بما لا يزيد على 20 ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للمقترض، وعلى البنوك وشركات التمويل التأكد من عدم تجاوز هذا الحد، وتكون مدة سداد القرض 48 شهراً بحد أقصى.

ووفق نظام الإقراض يجب ألّا يزيد ما يقتطع من الراتب أو الدخل المنتظم لأي مقترض لكافة القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل مجتمعة، عما نسبته 50% من راتبه الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد، في أي وقت من الأوقات، وتشمل القروض الممنوحة على سبيل المثال لا الحصر (قرض السيارة وقرض البيت الخاص وكذلك تسهيلات السحب على المكشوف وتسهيلات بطاقات الائتمان).

وفي حال مد القروض والتسهيلات إلى سن التقاعد، فعلى البنوك أن تبرمج تخفيض هذه القروض بحيث تسمح باقتطاع 30% من الدخل أو الراتب فقط.

وأفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، أن بعض العملاء قد لا يكونون قادرين على خدمة الدين في الوقت الراهن كما في السابق نتيجة تراجع دخلهم أو انخفاض رواتبهم نتيجة التداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا، مشيراً إلى أن منح مثل هؤلاء العملاء فرصة لجدولة وتمديد المديونية على فترة تزيد على المحددة حالياً عن 4 سنوات يمكن أن تمنحهم المرونة والراحة وتخفف الضغوط الشهرية عن كاهلهم.

وأشار إلى أن منح المرونة للعملاء والبنوك يمكن أن تدفع إلى تحسين وتنمية سوق الإقراض، لكنه حذر من أن تقود هذه الخطوة إلى المزيد من الديون الاستهلاكية.

وفي السياق أشارت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إلى أن التفكير بمد فترة سداد القروض الشخصية لأكثر من 4 سنوات أمر جيد إن كان محصوراً بالعملاء الذين تضرروا في الظروف الحالية وتراجعت رواتبهم وبالتالي لم يعودوا يمتلكون القدرة على سداد المبلغ الشهري ذاته قبل تخفيض رواتبهم.

وتابعت: «هذه مسألة قد تدعم القروض الشخصية وأرباح البنوك، لكنها في نفس الوقت يمكن أن تزيد من الإقبال على القروض الاستهلاكية في وقت يجب أن يبتعد فيه العملاء عن الكماليات لصالح التفكير بالأساسيات».

وأوضحت أنه من الممكن التوصل إلى معادلة تضمن مصالح جميع الأطراف بحصر المسألة بعمليات إعادة الجدولة وليس بالقروض الجديدة.

ومن جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، بأنه يمكن إعادة النظر في مسألة القروض الشخصية بطريقة إيجابية عبر تغيير القسط وجدولة فترة السداد بالنسبة للمديونيات القائمة، لكنه أشار إلى أن ذلك يتطلب من البنوك أخذ مخصصات معينة.

وأوضح أن سيولة البنوك جيدة لكن أي تغيير جوهري يمكن أن يؤثر على هذه السيولة، وبالتالي يجب دراسة كافة الجوانب.

ومن جهتهم أشار عملاء بنوك التقتهم «الرؤية» أن السماح بسداد القروض على فترة تمتد لأكثر من 4 سنوات من شأنه منحهم المرونة في سداد مديونايتهم وتخفيف حد المبلغ الشهري المترتب عليهم.

خاصة بعد تراجع دخلهم الشهري في الوقت الراهن، وبالتالي فإن تخفيض القسط الشهري مقابل إطالة مدة السداد يخفض الدفعات الشهرية التي لم تعد متوازنة مع الدخل الجديد.

ولم يتسنَّ لـ«الرؤية» الحصول على رد من مصرف الإمارات المركزي حتى تاريخ نشر الموضوع.