الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

مسؤولون وخبراء يشيدون بمبادرة إعفاء رواد أعمال «دبي للتطوير» من الإيجارات

مسؤولون وخبراء يشيدون بمبادرة إعفاء رواد أعمال «دبي للتطوير» من الإيجارات

أشاد عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في دبي، بمبادرة إعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في عقارات مجموعة دبي للتطوير في دبي، من سداد الإيجارات لمدة تراوح بين 3 - 6 أشهر، بتوجيه من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، والتي تسهم بشكل فاعل في تسريع وتيرة التعافي.

وتأتي المبادرة الكريمة من سموه، لدعم اقتصاد إمارة دبي والقطاع التجاري فيها، ومراعاة لظروف المستأجرين الحالية، في ظل الأوضاع الاستثنائية إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما خلفته من تداعيات على مجمل الاقتصاد العالمي.

وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشركات من جميع الأحجام على اجتياز فترة اقتصادية صعبة بسبب تفشي مرض (كوفيد-19)، والقيود الموضوعة لوقف انتشاره.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلطان بطي بن مجرن، في بيان يوم الاثنين: إن «لفتة حمدان بن راشد السخية تعكس رغبة في تسهيل انتعاش سوق العقارات في الإمارة».

وقال بن مجرن إن المبادرة «تساعد على توطيد استقرار واتساق سوق العقارات في الإمارات، الأمر الذي أظهر قوة وتماسكاً على الرغم من الظروف السائدة».

ودبي للتطوير، التي كانت تعرف سابقاً باسم دبي الدولية للعقارات، هي الشركة التي تقوم بتطوير مشروع جوهرة الخور الرئيسي الذي تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار (4.4 مليار درهم) لخور 19 مبنى بمنطقة بورسعيد في إمارة دبي. كما تمتلك مباني تجارية في منطقتي السطوة والقوز بالإمارة، ومباني بني ياس والبرج الأزرق المواجهة لطريق الشيخ زايد، ومجموعة من نحو 6000 شقة وسلسلة فنادق ومنتجعات الروضة، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وبحسب المدير العام لمجموعة دبي للتطويرات، عيسى ميدور، فإن ما يقدر بنحو 1500 شركة ستستفيد من الإعفاء الممتد من الإيجار.

وقال ميدور: «إن إعفاءات الإيجار ستسهم في تعزيز استثماراتهم والصلابة المالية للشركات، والاستقرار المالي لموظفيهم، الذين يزيد عددهم على 10 آلاف موظف، فضلاً عن رفاهية أسرهم».

من جهته، قال المدير التنفيذي لوكالة التنظيم العقاري بدبي، مروان بن غليطة، إن حزم التحفيز والحوافز المقدمة بالإمارات تساهم في زيادة الثقة في القطاعين العام والخاص.