دعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، الشركات والمستثمرين في المناطق الحرة، إلى الاستفادة من الحوافز والمبادرات التي أطلقتها مختلف هذه المناطق، للتقليل والحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19» على النشاط الاقتصادي في الإمارة.
جاء ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت، نظمتها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وبمشاركة من كبار المسؤولين التنفيذيين لعدد من أبرز المناطق الحرة في الإمارة، بهدف تسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات التي أعلنت عنها واعتمدتها تلك المناطق، بما يتزامن ويتماشى مع حزم المساعدة والتحفيز التي أطلقتها إمارة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، لضمان استدامة واستمرارية الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء.
وتعدّ هذه الندوة الافتراضية الرابعة في إطار سلسلة ورش «برنامج تواصل القطاعين العام والخاص 2020» الذي طورته مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، بهدف تعزيز فرص الشراكة والتواصل بين القطاعين، وإطلاع المستثمرين والقطاع الخاص المحلي والإقليمي والعالمي على بيئة الأعمال في الإمارة، إلى جانب التدابير والاجراءات التي تتخذها الحكومة، بهدف تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة صديقة للأعمال تدعم النمو المستدام. ليواصل بذلك هذا البرنامج الهام تعزيز دوره كمنصة حيوية للقطاعين العام والخاص لمناقشة التطورات الحاصلة وبناء شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة.
وكان مجلس المناطق الحرة في دبي قد أعلن عن حزمة حوافز اقتصادية شاملة، فيما أطلقت المناطق الحرة الأعضاء في المجلس، مبادرات متخصصة بهدف خفض تكاليف الأعمال وتعزيز السيولة المالية للشركات.
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «تعتبر المناطق الحرة في إمارة دبي جزءاً مهماً وأساسياً في إعادة تنشيط حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى دورها في تأكيد وضمان أن حزم التحفيز التي أعلنت عنها دولة الإمارات في أعقاب تفشي الوباء ستحقق أهدافها المنشودة».
وقد تمكنت المناطق الحرة في دبي من جذب 101 مشروع استثمار أجنبي مباشر في عام 2019، وفقاً لمجلة الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي إنتلجانس» الصادرة عن مؤسسة الفايننشال تايمز. كما تساهم المناطق الحرة بثلث الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وتستضيف معاً 44.985 شركة يعمل فيها ما يقرب من 389336 موظفاً.
وقد وصل إجمالي الحزم التحفيزية الاقتصادية التي أطلقتها دولة الإمارات على إثر التفشي العالمي لفيروس كوفيد-19، إلى 282.5 مليار درهم (76.9 مليار دولار). وذلك بهدف المساعدة في تقليل التداعيات الناجمة عن الفيروس.