أفاد المصرف المركزي بأن اختبارات الضغط التي يجريها تؤكد قدرة القطاع المصرفي في الإمارات على تحمل الصدمات المالية أياً كان حجمها.
وقال المركزي اليوم في بيان صدر عنه بخصوص تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، «خلال الربع الأول من عام 2020، أدى تفشي وباء «كوفيد-19» إلى تغيير النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي العالمي والمحلي الأمر الذي فرض تحديات على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي».
ووفقاً للتقرير، اختتم النظام المصرفي في دولة الإمارات عام 2019 في وضع جيد مع توفر رأس مال وسيولة كافية تزيد كثيراً عن المتطلبات التنظيمية، كما حافظ النظام المصرفي على ربحيته نتيجة الفاعلية وكفاءة إدارة التكاليف ومستفيداً من مكاسب عمليات الاندماج الأخيرة في القطاع.
وأشار المركزي إلى ما قامت به حكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي من اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لوباء «كوفيد-19»، كما أطلقت برامج مالية ضخمة لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة والاقتصاد بشكل عام.
وتضمنت التدابير المؤقتة التي قدمها المصرف المركزي، توجيهات حول المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9، وآلية التقييم الاحترازي، والتي تم تصميمها لضمان أن التقارير المالية والاحترازية للمؤسسات المالية تعكس بشكل كافٍ البيئة التشغيلية في ظل تفشي وباء «كوفيد-19».
وذكر المركزي أنه واستناداً الى أحدث البيانات، لايزال إجمالي الإقراض ونمو الودائع مستقراً، ويتمتع القطاع المصرفي بالدولة بمستوى جيد من السيولة ورأس المال. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9% في شهر مارس 2020 ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 16.6% في شهر مايو 2020متجاوزتين بذلك الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي عبدالحميد سعيد، «يعكس تقرير الاستقرار المالي قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات ومرونته، وقد أبدى النظام المصرفي قدرته على مواجهة تداعيات تفشي وباء «كوفيد-19» ودعم الاقتصاد مدعوماً بمبادرة المصرف المركزي الاستباقية بإطلاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي بلغت قيمتها 256 مليار درهم منذ إطلاقها، إلا أنه يتوجب علينا أن نظل حذرين ونتخذ التدابير اللازمة والمناسبة لمواصلة دعم النمو الاقتصادي للدولة».