حلت دبي في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر الشفافية العالمي في القطاع العقاري 2020، فيما جاءت في المركز الـ36 عالمياً، مقارنة مع المرتبة الـ40 في 2018، وفقاً لتقرير شركة «جيه إل إل» للاستشارات والأبحاث العقارية.
وأوضحت الشركة، في تقريرها، أن دبي تعد أكثر أسواق العقارات شفافية في المنطقة، بعدما أدخلت كل من إماراتي دبي وأبوظبي إجراءات جديدة وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين ترتيبها العالمي أيضاً.
وبحسب المؤشر، الذي يغطي هذا العام 99 دولة ومنطقة، حلت أبوظبي في المرتبة 48 والسعودية 57 ومصر 60 والمغرب 61 والأردن 66 والبحرين 70 والكويت 74 وعمان 81 وتونس 86 ولبنان 87 والجزائر 91 والعراق 97 وليبيا 99.
وعلى الصعيد العالمي، تعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا ونيوزيلندا وهولندا وأيرلندا والسويد وألمانيا أكثر أسواق العقارات شفافية في العالم.
ونوه التقرير بأن إمارة دبي صعدت 3 مراكز في الترتيب العالمي بالمؤشر، لافتاً إلى أن إمارة أبوظبي احتلت المرتبة 48 بالمؤشر ذاته، لتصبح واحدة من أفضل الدول والمناطق أداء على مستوى العالم على خلفية مبادرات الاستدامة القوية التي نفذتها.
وقالت «جيه إل إل»، في تقريرها، إن أهم مبادرة أطلقتها إمارة دبي في 2019 كانت مبادرة المؤشر الرسمي لأسعار بيع العقارات القائم، الذي يزود المستثمرين برؤى أفضل تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة عند شراء العقارات أو استئجارها، والذي تم إطلاقه من قبل دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالشراكة مع بروبرتي فايندر، مشيرة إلى أن ذلك المؤشر يعتبر خطوة مهمة لدبي، لأنه سوف يستخدم على نطاق واسع من قبل جميع المشاركين في السوق.
ويستند أحدث مؤشر إلى 200 مؤشر فردي، حيث تم توسيعه ليشمل بيانات إضافية حول الاستدامة والمرونة، والصحة والعافية، والتكنولوجيا الملائمة والبدائل.
وتنقسم هذه المتغيرات إلى 6 مجالات، قياس الأداء وأساسيات السوق وحوكمة المركبات المسجلة، والأطر التنظيمية والقانونية وإجراءات المعاملات والاستدامة البيئية.
ويعد دليلاً أساسياً للشركات العاملة في الأسواق الأجنبية ومعياراً فريداً لشفافية سوق العقارات.