اقترب الإنفاق باستخدام البطاقات البنكية «بطاقات السحب وبطاقات الائتمان» في الوقت الراهن من مستوياته ما قبل جائحة كورونا، وذلك فيما يخص الإنفاق المحلي، حيث استعاد هذا النوع من المدفوعات ما يزيد على 80% من حجمه مقارنة بما قبل كورونا، وذلك وفق نتوورك إنترناشيونال أكبر مزود لحلول الدفع في السوق المحلي.
وينقسم الإنفاق باستخدام البطاقات في السوق إلى نوعين، محلي يرتبط بالمقيمين ويشكل نحو 75% من الإجمالي، وخارجي أو عالمي يشكل نحو 25% ويرتبط بحركة السياحة وهو مختفي إلى الآن.
ولكن خبراء في المجال المالي والمدفوعات أوضحوا أن عودة الزخم لحركة المدفوعات بالبطاقات، لا يعني تحسن الإنفاق العام للمستهلكين بقدر ما يعني تبدل العادات الشرائية من قبلهم، وبالتالي فارتفاع الإنفاق باستخدام البطاقات البنكية جاء على حساب التراجع في الإنفاق باستخدام الكاش، هذا إضافة إلى أن بيانات الإنفاق الحالية ترتبط بشكل نسبي بكوننا حالياً في مرحلة ما بعد الإغلاق الذي شهدناه سابقاً في فترة التعقيم الوطني.
وأفاد المدير التنفيذي لشركة نتوورك إنترناشيونال لحلول الدفع في الشرق الأوسط، سامر سليمان، بأن البيانات تظهر عودة نشاط الإنفاق باستخدام بطاقات الدفع البنكية بنوعيها «السحب والائتمان»، وذلك فيما يخص المدفوعات المحلية فقط إلى مستويات قريبة إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا، حيث استعادت هذه المدفوعات ما يزيد على 80% من حجمها.
وأشار إلى أن المدفوعات المحلية تشكل ما يزيد على 75% من إجمالي مدفوعات البطاقات، فيما تشكل المدفوعات الخارجية التي ترتبط بحركة السياحة نحو 25%، وهي متوقفة أو شبه متوقفة إلى الآن.
وعن أسباب استعادة حركة المدفوعات المحلية لزخمها في الوقت الراهن، أوضح أن العديد من الأسباب تقف وراء ذلك، على رأسها أننا خرجنا من فترة إغلاق، وبالتالي فالكثير من قرارات الشراء كانت مؤجلة، إضافة إلى أن التحسن في المدفوعات الرقمية يرتبط بشكل مباشر بتخلي المستهلكين عن النقد.
ومن جهتها، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن عودة الإنفاق باستخدام البطاقات إلى مستويات قريبة إلى ما كان عليه قبل جائحة كرونا، لا يرتبط بتحسن مستويات الإنفاق من قبل المستهلكين بل بتغير عاداتهم الشرائية وباتجاههم إلى التخلي عن الكاش في نقاط البيع، بالإضافة إلى زيادة توجههم إلى التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت.
وأشارت إلى أن الإنفاق باستخدام الكاش لا يزال يشكل الجزء الأكبر من إنفاق المستهلكين الإجمالي، وبالتالي فأرقام الإنفاق الرقمي تعبر عن نفسها ولا تعبر عن مستويات الإنفاق العام. وأشارت إلى أن أزمة كورونا دفعت جميع مقدمي الخدمات وأصحاب الشركات والتجار إلى محاولة التكيف مع الواقع الجديد، وبالتالي التوسع في الخدمات الرقمية وفي إمكانية قبول المدفوعات الرقمية.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة وندر كومس، سعد الدين محفوظ: «ترجع زيادة نسبة استخدام بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية إلى عدة أسباب من بينها زيادة نشاط المتاجر الإلكترونية والتسوّق عبر الإنترنت في الآونة الأخيرة، إضافة إلى نمو ثقافة التباعد والتقليل من التلامس لدى الأفراد الملتزمين بالإجراءات الصحية منعاً لانتقال الأمراض».
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مع العودة إلى استقبال السياح والزوار من حول العالم، زيادة في نسبة استخدام البطاقات ونمو المدفوعات الرقمية.