عقد الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، اجتماعه الأول «عن بُعد»، بهدف مراجعة ملف دولة الإمارات الخاص بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً.
وناقش الفريق التنفيذي عدداً من الإجراءات التحسينية والتعديلات القانونية التي تضمنها الملف لتعزيز المناخ الاستثماري في دولة الإمارات، وتيسير مسيرة رواد الأعمال في إمارة دبي، ومن بينها خفض التكاليف والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تشاركها دولة الإمارات مع العالم، نجحت الجهات الحكومية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في تسهيل وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحسينية والحوافز الاقتصادية والتعديلات القانونية والتشريعية لضمان نمو وازدهار قطاعات الأعمال.
وقال لوتاه: إن شمولية التحسينات المتضمنة في الملف ستساهم بلا شك في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية وبيئة حاضنة لقادة ورواد الأعمال والاقتصاد، وستدعم تصنيف الدولة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً.
وأضاف: تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير العام الماضي، وحققت المرتبة 16 عالمياً، إلاّ أننا نطمح إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات والوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر مستقبلاً، لنرسخ ريادة الدولة وتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم.
من جانبها أكدت حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال»، أن الاجتماع جاء في ظروف استثنائية، لكن ذلك لم يمنعنا من مواصلة العمل، ونشر النموذج الإماراتي في تحسين وتطوير التشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال.
وتضمنت التحسينات المتعلقة بمحور التجارة عبر الحدود، إلغاء متطلبات شهادة بلد المنشأ للواردات والصادرات، وفي محور تسوية حالات الإعسار، تم تعديل قانون الإفلاس في عام 2019 ليتضمن تحديث الإطار التنظيمي للإعسار وحقوق الدائنين.
وشملت التحسينات المدرجة في ملف الدولة في محور «إنفاذ العقود»، اعتماد اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، بما يسهم في زيادة كفاءة إجراءات التقاضي وتعزيز الشفافية، وتفعيل مبادرة نشر الأحكام التجارية بالتفاصيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق محاكم دبي، بالإضافة إلى خفض تكاليف إجراءات التقاضي.
وفي محور بدء النشاط التجاري، فقد تم تسهيل الحصول على التراخيص، وتسجيل العاملين من خلال دمج عملية تسجيل المواطنين من ضمن عملية التسجيل للرخصة الفورية، حيث تم تفعيلها على الموقع الإلكتروني في يناير 2020.
وحول الإجراءات الخاصة بمحور «الحصول على الكهرباء قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «طورت هيئة كهرباء ومياه دبي خططها تماشياً مع التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي للحد من انتشار الفيروس، مع ضمان استمرارية الأعمال وتقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. واعتمدت الهيئة منظومة العمل عن بعد بنسبة 100% للموظفين ممن لا تتطلب طبيعة عملهم الوجود في محطات الإنتاج، وذلك بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة».
وفيما يتعلق بمحور «حماية المستثمرين» الذي يتناوله تقرير سهولة ممارسة الأعمال، صرح د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار حزمة من القرارات الجديدة لاحتواء تداعيات أزمة «كوفيد-19» ودعم الشركات المدرجة وأسواق المال بالدولة منها إعطاء مهلة إضافية لجميع الشركات المدرجة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2019، وإلزامية استخدام نظام التصويت الإلكتروني، والتأكيد على منع البيع على الهامش غير المغطى، وضبط آليات تسييل الأسهم كضمانات للتمويل بالهامش، تخفيض سعر الهبوط اليومي على تداولات الأسهم من 10% إلى 5%، والسماح للشركات المدرجة بتأجيل انعقاد الجمعيات العمومية، وتسهيل عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها المدرجة في الأسواق المالية».
وحول محور سهولة استخراج تراخيص البناء، ذكر داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي: أن بلدية دبي شرعت بصورة مسبقة بأتمتة الأعمال لديها والتعامل مع شركائها ومتعامليها من خلال الأنظمة الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالتحسينات المتخذة في «محور تسجيل الملكية»، أشار ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن فريق عمل الدائرة قام بإطلاق العديد من المبادرات لتغطية كافة نقاط التحسين.
وفي ما يتعلق بمحور «إنفاذ العقود» أشار القاضي محمد مبارك السبوسي، رئيـس المحـكمة التجارية في محاكم دبي، إلى أن محاكم دبي تبرهن للعالم أن التقاضي في دولة الإمارات لا يتوقف أبداً، وأن التنافسية في محور إنفاذ العقود منطلقة إلى المراكز الأولى، حيث ساهمت الجهود المبذولة في الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية بالدولة وتطويرها، من خلال تبني مستجدات العصر والثورة الرقمية والتكنولوجية في إدارة العمليات القضائية، والتقاضي عن بعد بكل حرفية في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم.