الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

«الأوراق المالية» تناقش مقترحات طرح منتجات مالية جديدة تجذب المستثمرين

«الأوراق المالية» تناقش مقترحات طرح منتجات مالية جديدة تجذب المستثمرين

عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع، اجتماعاً يوم الأربعاء، مع كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع، رأسه الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة. تم خلال الاجتماع، الذي عُقِد عبر خاصية الاتصال المرئي وحضره ممثلون عن الهيئة والأسواق والبورصة، مناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بتطورات الأسواق المالية، وتنسيق استراتيجية الهيئة مع استراتيجية الأسواق، وبحث مقترحات تطويرية جديدة تمكِّن من النهوض بالأداء من خلال تيسير عمليات الإدراج وطرح منتجات وأدوات مالية جديدة تسهم في جذب المزيد من المستثمرين.

ناقش الاجتماع التطورات المرتبطة بكل من تراخيص الأنشطة المالية الجديدة لدى الهيئة ومبادرة شركات الخدمات المالية المتكاملة، وتطورات شركة المقاصة المركزية، كما استعرض الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الهيئة والأسواق المالية للتعامل مع الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على قطاع الأوراق المالية بالدولة.

تم خلال الاجتماع بحث آليات لتنسيق وتكامل استراتيجية الهيئة مع استراتيجية الأسواق المالية، وتطورات منظومة التراخيص الجديدة بالهيئة ضمن مشروع إعادة هيكلة التشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية، وإجراءات تفعيل دور صانع السوق.

وتطرقت المناقشات إلى جانب ذلك إلى الإجراءات المقترحة لزيادة حجم التداولات ورسملة السوق المالي، إضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحسابات المجمعة؛ مثل تنظيم موضوع المالك المسجل والمالك المستفيد بالنظر لأهميتها في موضوع ترقية الأسواق على المؤشرات العالمية.

يشار إلى أن الهيئة عملت بشكل حثيث منذ أن بدأت جائحة كورونا، مع مختلف مؤسسات السوق المالي والجهات التنظيمية الأخرى، على تعزيز استقرار الأسواق المالية؛ من خلال تبني حزمة من الإجراءات لضمان استمرارية الأعمال في قطاع الأسواق المالية واحتواء تداعيات الجائحة كان من بينها تخفيض الحد الأقصى لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة إلى 5%، والتأكيد على منع آلية البيع على المكشوف، وتطوير آلية إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها، وكذلك إقرار عقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة عن بعد والتصويت الإلكتروني على القرارات المتخذة بها، ومنح الشركات مهلة إضافية للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2019 مدتها 45 يوماً، إلى جانب تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من العام لتنشر بالتزامن مع إفصاحات الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو.