أشادت وكالة «إس أند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية العالمية»، بما أعلن عنه مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بخصوص وضع إطار قانوني دولي للتمويل الإسلامي.
وقالت الوكالة في تقرير حديث حول سوق الصكوك العالمية، إن أحد التطورات الإيجابية هو قيام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالإعلان مؤخراً بأنه سيعمل مع شركاء للوصول إلى وضع إطار قانوني دولي للتمويل الإسلامي.
واعتبرت الوكالة هذه الخطوة إيجابية، ولكن بعض المسائل لا تزال بحاجة للتوضيح، مثل نطاق ومدة المشروع ومدى استعداد السلطات في الدول الإسلامية للمشاركة.
وفي مايو الماضي، أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، محافظ الدولة في البنك الإسلامي للتنمية، عن انطلاق شراكة جديدة بادرت إليها دولة الإمارات لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي.
وأفاد سموه بأن الشراكة الاستراتيجية التي بادرت لإتمامها وزارة المالية لإنشاء هذا الإطار التشريعي العالمي شملت أيضاً البنك الإسلامي للتنمية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبموجبها سيحصل المركز على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي.
وتسهم وزارة المالية بالتعاون والدعم المستمر لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تحقيق أهداف المبادرة من خلال التعاون الاستراتيجي مع المركز، والبنك الإسلامي للتنمية.
وفي وقت سابق، تم إبرام مذكرة تفاهم بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، من أجل استخدام معايير «أيوفي» كمرجع لإعداد الإطار القانوني الدولي، كما تم تفويض مكتب «نورتون روز فولبرايت» للاستشارات القانونية لصياغة نصوص الإطار الدولي.
وعن تساءل بعض المراقبين في السوق بشأن توجه الحكومات في الخليج وأسواق التمويل الإسلامي الأساسية نحو أسواق رأس المال التقليدية بدلاً من إصدار الصكوك، أشارت الوكالة إلى أن إجراءات إصدار الصكوك لا تزال معقدة مقارنة بإجراءات إصدار السندات التقليدية.
وأكدت أنه عندما تصبح إجراءات إصدار الصكوك والسندات متشابهة إلى حد كبير- من منظور الوقت المستغرق والكلفة والطرح- عندها فقط سترى الحكومات بأن الصكوك مصدر فعّال للحصول على التمويل على أساس منتظم، لافتة إلى أن وضع واعتماد معايير موحدة يمكن أن يحقق هذه الغاية في حال تطبيق هذه المعايير في جميع الأسواق، وفي حال قام واضعو المعايير باستخدام منهج شمولي أكثر في صياغة معايير إصدار الصكوك، قائلة: «ولكننا لم نصل بعد لتحقيق هذه الغاية».