واصلت قروض القطاع الخاص تراجعها للشهر الثاني على التوالي منذ بدء أزمة كورونا، حيث انخفضت خلال مايو بنسبة بسيطة هي 0.1%، وبواقع مليار درهم، لتصل إلى 1.139 تريليون درهم نهاية مايو، مقارنة بـ1.14 تريليون درهم نهاية أبريل.
وجاء التراجع بضغط من تراجع قروض الأفراد التي انخفضت 0.6% بواقع 2.1 مليار درهم خلال مايو لتصل نهاية الشهر إلى 324.1 مليار درهم، مقارنة بـ326.2 مليار درهم نهاية أبريل السابق.
وشهدت قروض قطاع الأعمال «القطاعان الصناعي والتجاري» تحسناً ليرتفع رصيدها 0.1% بواقع 1.1 مليار درهم، لتصل نهاية مايو إلى 815.7 مليار درهم، مقارنة بـ814.6 مليار درهم نهاية أبريل السابق.
وعلى الرغم من تراجع قروض القطاع الخاص، فإن المحصلة الإجمالية للائتمان المصرفي ارتفعت خلال مايو 0.1% إلى 1.778 تريليون درهم، وارتفع الائتمان المحلي 0.3% ليصل إلى 1.611 تريليون درهم نهاية مايو، وذلك نتيجة بدعم من القروض الحكومية التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.1% بواقع 7.1 مليار درهم.
وتراجعت قروض القطاع العام بنسبة 0.7% خلال شهر مايو لتصل إلى 216 مليار درهم، مقارنة بما كانت عليه نهاية أبريل عند 217.5 مليار درهم.
وانخفض الائتمان لغير المقيمين 1.2% ليصل نهاية مايو إلى 166.9 مليار درهم، مقارنة بـ169 مليار درهم نهاية أبريل.
الأصول المصرفية ترتفع إلى 3.165 تريليون درهم
وشهد مايو مواصلة ارتفاع الأصول المصرفية بنسبة 0.3%، لتصل إلى 3.165 تريليون درهم نهاية الشهر، مقارنة بـ3.155 نهاية أبريل السابق.
وتراجع إجمالي الاحتياطيات المصرفية بنسبة بسيطة بلغت 0.2% لتصل إلى 298.6 مليار درهم نهاية مايو، مقارنة بـ299.2 مليار درهم نهاية أبريل.
وانخفضت شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك 2.3% لتصل إلى 194.3 مليار درهم، لكن شهادات الإيداع شهدت طفرة كبيرة منذ مارس إلى اليوم وحتى من بداية العام، حيث نمت منذ نهاية 2019 بأكثر من 31.6%.
أما بالنسبة للودائع المصرفية، فقد تراجعت خلال مايو 0.4% لتصل إلى 1.865 تريليون درهم، مقارنة بـ1.872 تريليون درهم نهاية أبريل، لكن ودائع القطاع الخاص ارتفعت خلال الشهر بنسبة 0.4% لتصل إلى 1.087 تريليون درهم.
وتحسنت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة لتصل إلى 81.7% نهاية مايو مقارنة بـ81.5% نهاية أبريل.
20.7 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك خلال مايو
وارتفعت استثمارات البنوك خلال شهر مايو بنسبة 5.3% بواقع 20.7 مليار درهم لتصل إلى 414.9 مليار درهم، مقارنة بـ394.2 مليار درهم نهاية أبريل.
وجاء الارتفاع بدفع من الاستثمارات في كل من الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» بنسبة 5.6%، لتصل إلى 255 مليار درهم نهاية مايو مقارنة بـ241.4 مليار درهم نهاية أبريل، وكذلك من ارتفاع الاستثمارات المصرفية في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 7.7% إلى 101.3 مليار درهم، مقارنة بـ94.1 مليار درهم.
وعلى الطرف الآخر، استمرت استثمارات البنوك في الأسهم بالتراجع وبنسبة 1.1%، خلال مايو لتصل إلى 9.2 مليار درهم، وبقيت الاستثمارات الأخرى ثابتة عند 49.4 مليار درهم.