حققت الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية نمواً كبيراً في عدد ضبطيات المواد المخدرة في المنافذ الحدودية خلال السنوات الخمس الماضية (2015 – 2019).
وتشير إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى ارتفاع عدد تلك الضبطيات إلى أكثر من 15 ألف و764 ضبطية خلال تلك الفترة بمعدل 16 ضبطية في المتوسط يومياً.
وفي هذا السياق، أسفرت جهود الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية ذات العلاقة، عن ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الجمارك في مؤشر زيادة نسبة ضبطيات المخدرات على مستوى الدولة من 33% في عام 2018 إلى 39% في عام 2019.
ووفقاً لقاعدة البيانات الإحصائية بالهيئة، ارتفعت كمية المخدرات التي تم ضبطها بواسطة قطاع الجمارك في الدولة في عام 2019 وحده لتصل إلى نحو 2.1 طن من المواد المخدرة.
وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي سعيد مطر النيادي، إن قطاع الجمارك في الدولة والعالم يواجه مجموعة من المتغيرات والتحديات المتصاعدة على الصعيد الأمني والاقتصادي والتجاري، نتيجة التطورات الأمنية والاقتصادية في المنطقة والعالم.
وأضاف: «تعكس هذه الأرقام والمؤشرات مدى خطورة عمليات الاستهداف التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة لأبناء المجتمع الإماراتي، كما أنها تعكس في الوقت ذاته مدى يقظة قطاع الجمارك بالدولة وأهمية الدور الكبير الذي يقوم به في مكافحة تهريب المخدرات».
وأشار إلى أنه في ظل توجيهات وحرص القيادة الرشيدة على استمرار تلك اليقظة ورفع مستوى كفاءة رجال الجمارك في المنافذ الحدودية نتوقع تراجعاً ملحوظاً في عمليات تهريب المخدرات عبر منافذ الدولة خلال الفترة المقبلة بعد نجاح قطاع الجمارك في ترسيخ مفهوم الردع الجمركي عبر تكثيف عمليات ضبط المخدرات وتطبيق مبادرات وآليات جديدة تحقق هذا الهدف.
وأوضح علي سعيد النيادي أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية اتخذت من حماية أمن المجتمع هدفاً استراتيجياً رئيسياً لقطاع الجمارك في الدولة، ومنحت هذه المهمة أولوية كبيرة في ظل المخاطر المتزايدة، التزاماً بدورها الوطني وإيماناً منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة المجتمع والمواطن، وقناعة منها بدورها المهم في مواجهة تلك الجريمة المنظمة وحماية أمن المجتمع واستقراره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة.
وأشارت البيانات الإحصائية للهيئة إلى أن إجمالي عدد ضبطيات المخدرات التي تم تنفيذها بواسطة قطاع الجمارك في الدولة في عام 2019 وحده بلغ 4451 ضبطية مقارنة بـ 3332 ضبطية في العام السابق، بوزن إجمالي 2.1 طناً، مما يعكس مدى تطور الجهود المبذولة من قبل جمارك الدولة في مجال مكافحة تهريب المخدرات.
نوعية الضبطيات
وفيما يتعلق بنوعية الضبطيات، كشفت البيانات الإحصائية للهيئة أن ضبطيات حبوب الكبتاجون جاءت في مقدمة ضبطيات قطاع الجمارك من المخدرات لعام 2019 من حيث الوزن بنسبة 51 % من إجمالي وزن الضبطيات بما يعادل 1.4 طناً تقريباً، وحلت ضبطيات الكريستال المخدر في المركز الثاني بنسبة 19% وبوزن 492 ألف غرام، بينما جاءت ضبطيات الحشيش ثالثاً بنسبة 11% وبوزن إجمالي 294 ألف غرام، تليها ضبطيات الكوكايين بنسبة 7% وبوزن 168 ألف غرام، ثم الترامادول بنسبة 6% وبوزن 144.2 ألف غرام من إجمالي وزن الضبطيات، في حين تراوحت نسبة ضبطيات القات والهيروين والأفيون والقنب والحبوب والأدوية الأخرى، بين 2% وأقل من 1% لكل منها.
وتظهر تحليلات ضبطيات المخدرات خلال السنوات الأخيرة أن أكثر الوسائل المستخدمة لتهريب المخدرات هي الحقائب الشخصية بصحبة المسافرين، تليها وسائل النقل، ثم الطرود، والملابس، والحاويات، وأخيراً أحشاء المسافرين.
وأكد علي سعيد النيادي أن الاستراتيجيات والمبادرات الجديدة التي تم تنفيذها بواسطة قطاع الجمارك في مجال مكافحة تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية خلال السنوات الأخيرة وارتفاع مستوى التعاون بين الهيئة ودوائر الجمارك المحلية والجهات الأمنية ذات العلاقة، كان له أبلغ الأثر في رفع كفاءة وقدرات قطاع الجمارك في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وأهمها تهريب المخدرات، وذلك بالتوازي مع التزام الهيئة ودوائر الجمارك المحلية بتنفيذ واجباتها كاملة في إطار الدور الاقتصادي والتجاري الذي تقوم به المؤسسات الجمركية في تعزيز إيرادات الدولة وتيسير التجارة مع العالم الخارجي.
وذكر أن الهيئة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز جهود الدولة في مكافحة المخدرات ومنع تهريبها عبر المنافذ الجمركية الحدودية، وذلك بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية والشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتتضمن تلك الاستراتيجية مجموعة من المحاور الرئيسية من أبرزها مشاركة مراقبي ومفتشي الجمارك في الهيئة (64 مراقباً ومفتشاً جمركياً) المنتشرين في المنافذ الجمركية بالدولة نظراءهم في دوائر الجمارك المحلية عمليات ضبط تهريب المواد المخدرة، وكذلك المعلومات المسبقة حول عمليات التهريب المزمع القيام بها.
وقال النيادي إن الهيئة تقوم بدعم المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش عن المواد المخدرة والخطرة، وبلغ إجمالي قيمة الأجهزة التي زودت بها الهيئة المنافذ الجمركية في الإمارات المختلفة نحو 66 مليون درهم، هذا بالإضافة إلى تشكيل فرق مشتركة لرصد التحديات الأمنية المتوقعة وعلاجها، وتفعيل التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجمارك المحلية من خلال اللجان العليا والفرق المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب، وإنشاء وحدة التفتيش الجمركي الأمني K9 بالهيئة وتوفير فرق الكلاب الجمركية لدعم المنافذ الحدودية على مستوى الدولة في عمليات التفتيش.
كما حرصت الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، في إطار تنفيذها لاستراتيجية مكافحة تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية، على رفع مستوى الالتزام في المنافذ الجمركية بالإجراءات الجمركية المعتمدة، وضمان صحة تطبيق الإجراءات الجمركية في المنافذ الجمركية عبر تطبيق 218 معياراً للتدقيق تتعلق بأجهزة ومواقع التفتيش والأمن والسلامة والتحقيق والضبط والمحجوزات، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مجال التفتيش الجمركي، واستخدام الأساليب الحديثة في الاستخبارات الجمركية في تحليل البيانات ومحرك المخاطر لاستهداف الشحنات.
وأكد علي سعيد النيادي أن الهيئة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المستقبلية التي ترفع مستوى جاهزية قطاع الجمارك في الدولة وتساهم في تمكينه وبناء قدراته في مواجهة الجريمة المنظمة وعمليات تهريب المخدرات، مشيراً إلى أن من تلك المشاريع توحيد نظام التخليص الجمركي الإلكتروني على مستوى الدولة، ونظام تتبع الشحنات والشاحنات إلكترونياً، وغرفة العمليات الجمركية المركزية، وتوحيد نظام محرك المخاطر الجمركي، والرقم الوطني الموحد للمتعاملين مع جمارك الدولة ونظام الرقابة والتفتيش الإلكتروني، ومشروع رأس كارجو الخاص بوحدة التفتيش الجمركي الأمني K9.