الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

19 ألف رخصة فاعلة في منطقة برج خليفة تحتضن 95 ألف رجل وسيدة أعمال

19 ألف رخصة فاعلة في منطقة برج خليفة تحتضن 95 ألف رجل وسيدة أعمال

(أرشيفية)

أظهرت بيانات صادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، أن منطقة برج خليفة تحتضن 19,428 رخصة فاعلة، ويستحوذ النشاط التجاري على النسبة الأكبر منها، بنسبة 58,1% من إجمالي الرخص، تليها الرخص المهنية بواقع 39,8% من إجمالي الرخص، ثم السياحية والصناعية بنسبة 1,8% منها.

وقالت الدائرة في تصريحات خاصة لـ«الرؤية»، إن منطقة برج خليفة تعد ضمن موقع استراتيجي بالقرب من وسط مدينة دبي ودبي مول، بالإضافة لكونها وجهة تسوق وسياحة فارهة للعديد من الزوار من مختلف دول العالم، ويميزها وجود المعلم الرئيسي في دبي وهو برج خليفة.

وأشارت الدائرة إلى أن عدد رجال وسيدات الأعمال ضمن منطقة برج خليفة يبلغ 95,656، حيث بلغ عدد رجال الأعمال 93,023 ويشكلون 97.25%، في حين بلغ عدد سيدات الأعمال 2,633 وشكلن ما نسبته 2.75%.

وذكرت الدائرة أن عدد المطاعم والمقاهي العاملة في المنطقة يبلغ 540 مطعماً ومقهى، لا سيما أن المنطقة المحيطة ببرج خليفة تتمتع بشهرة عالمية تجعل منها مقصداً أساسياً للزوار، خاصة السائحين الشغوفين بزيارة إمارة دبي.

وتتمثل أبرز الأنشطة الاقتصادية العاملة في منطقة برج خليفة، بالتجارة العامة، وخدمات إدارة المشاريع، والخدمات المتعلقة بالمقاولات، والخدمات المتعلقة بإدارة المباني، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل، وتجارة الملابس الجاهزة، والوساطة في بيع العقارات وشرائها، وتجارة الهدايا، وتصميم أنظمة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال، والاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها.

وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص العاملة في منطقة برج خليفة، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً وتمثل 57%، تليها المؤسسات الفردية بنسبة 19%، وشركات الأعمال المدنية بنسبة 16%، وتمثل هذه الأشكال القانونية الثلاثة ما نسبته 92% من الأشكال القانونية في المنطقة.

وتواصل اقتصادية دبي جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة تنافسية صحية وآمنة، وذلك عبر تطوير الأطر الملائمة، وتطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها، ومواكبة كل جديد لتلبية متطلبات رجال الأعمال للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة لمزاولة الأعمال، وترسيخها على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية والإقليمية، وذلك بالتعاون المستمر مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية والشراكة مع القطاع الخاص.