أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإلغاء الرسوم الخاصة بإصدار وتجديد رقم المستورد الشخصي وفقاً لجدول رسوم الخدمات الجمركية المتنوعة، والتي تستوفيها الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي بموجب المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 2005.
ويهدف القرار، الذي بدأ سريان مفعوله اعتباراً من 28 يونيو 2020، بشكل رئيسي إلى تسهيل عمليات التسوق الشخصية عبر الإنترنت من خلال خفض كُلف استيراد الشحنات الشخصية عبر منافذ الإمارة، وذلك في ظل اعتماد شريحة متنامية من أفراد المجتمع على توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم الشخصية عبر الإنترنت.
ويترجم القرار حرص حكومة أبوظبي على دعم كافة القطاعات الاقتصادية لا سيَّما القطاع الخاص عبر تسهيل وإسراع عملية إصدار الرقم المستورد الخاص بالأفراد في دقائق معدودة من خلال منصة «تم» بما يعزز حركة التجارة الإلكترونية في الإمارة وجذب العديد من الشركات المتخصصة في المجال ذاته.