الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

«المالية» تستكمل المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني

«المالية» تستكمل المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني

(أرشيفية)

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن استكمالها تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والبنوك الوطنية في الدولة، إذ جاءت هذه الجهود بمجملها بهدف توفير خدمات بنكية متعددة تنافسية غير حصرية لإصدار البطاقات البنكية وخدمات حلول الدفع الرقمي والاستحواذ للمقاصة والتسويات المالية.

وشملت المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني كلاً من وزارتي الاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى عدد من البنوك الوطنية. ويتم العمل حالياً على توسيع نطاق التعاون ليشمل في المرحلة الثانية مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والبنوك الوطنية الأخرى.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية استكمال المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، ودورها في توطيد أواصر الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، عبر التعاون مع البنوك الوطنية، لتعزيز مرونة واستدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم خدمات الحكومة الاتحادية وتسوياتها المالية بكفاءة وفعالية عالية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات. وقال: «حققت وزارة المالية خطوات نوعية في مسيرتها لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والتي تعد منظومة الدرهم الإلكتروني واحدة من أبرز إنجازاتها، وستواصل الوزارة العمل على تطوير المنظومة، ومنهجيات وأساليب الدفع الرقمي، بما يرتقي بمستوى رضا وسعادة المتعاملين، ويمكنهم من أداء معاملاتهم بشكل ميسر وضمن أعلى درجات أمن المعلومات، الأمر الذي يعزز بدوره من تنافسية الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية».

من جهته، قال المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن استكمال المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني هو خطوة بالغة الأهمية نحو الارتقاء بخدمات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجسد هذه المنظومة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في أنظمة التكنولوجيا المالية والدفع الرقمي، وهي دفعة رئيسية نحو تعزيز التحول الرقمي في الدولة والارتقاء بمكانتها إقليمياً وعالمياً في مجالات الحكومة الذكية والاقتصاد المعرفي والرقمي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ومحددات رؤية الإمارات 2021."

وتعليقاً على ذلك، قال المهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والصناعة: «يسعدنا في وزارة الطاقة والصناعة استخدام الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني بهدف تسهيل إجراءات تحصيل رسوم الخدمات، والتي تشمل الخدمات الصناعية والجيولوجية والمتعلقة بالسدود. ويعد الدرهم الإلكتروني نظاماً مبتكراً ومريحاً وأكثر أماناً وفعالية للجميع، ومن شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الخضراء».