أعلنت «سلطة مدينة دبي الملاحية» عن السماح بمعاودة إجراءات تبديل أفراد طواقم السفن في موانئ ومناطق الرسو ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، شريطة الامتثال التام لاشتراطات «هيئة الصحة بدبي» ومواءمة عمليات التغيير مع جدول رحلات الطيران المعتمدة في دولة الإمارات.
وتأتي الخطوة في إطار حرص السلطة على توفير السبل الضامنة لاستئناف النشاط البحري المعتاد عقب استكمال حملة التعقيم الوطني في دبي، مع ضمان أعلى مستويات أمن وسلامة أفراد الطواقم البحرية والزوار والعاملين ضمن القطاع البحري، بما يعزز ريادة الإمارة كإحدى الوجهات العالمية البحرية الأكثر أماناً وجاذبية وتنافسية.
وبموجب القرار الجديد، ينبغي على جميع الوكلاء الملاحيين التنسيق عن كثب مع الجهات الأخرى المختصة بهذا الشأن في دولة الإمارات، في سبيل تسريع إجراءات تغيير أفراد الطواقم البحرية من المطار إلى السفينة ومن السفينة إلى المطار. ويتوجّب على الوكالات البحرية أيضاً الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، مع مطابقة الإجراءات الوقائية والقواعد الإرشادية المتعلقة بفيروس «كوفيد-19»، حفاظاً على صحة وسلامة طواقم السفن والموظفين المعنيين على السواء.
وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، بأنّ قرار السماح بتغيير أفراد طواقم السفن في موانئ ومناطق الرسو ضمن المياه الإقليمية يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى تنظيم وتسهيل وتعزيز النشاط البحري وفق أطر قانونية وتنظيمية كفيلة بإعادة القطاع البحري المحلي إلى الزخم المعتاد في مرحلة «ما بعد كورونا»، لافتاً إلى أنّ السلطة ملتزمة بتوفير التسهيلات اللازمة للسفن والطواقم البحرية للقيام بدورها الحيوي في ضمان استمرارية عمل سلاسل التوريد والإمداد البحرية عالمياً.
وأضاف المهندس محمد علي البستكي، مدير إدارة عمليات الرسو البحرية في «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «حرصنا على وضع إجراءات واضحة وصارمة فيما يتعلق بتغيير أفراد الطواقم البحرية، وبما يتواءم واشتراطات هيئة الصحة بدبي لضمان مطابقة القواعد والتدابير المعمول بها في إمارة دبي فيما يتعلق بـكوفيد-19. ونواصل من جانبنا العمل المشترك والتنسيق الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في الموانئ والمطارات والهيئات الحكومية المعنية، من أجل ضمان إنجاز عمليات التغيير بسلاسة وكفاءة وأمان تام، مع الحفاظ على أعلى مستويات الصحة والسلامة العامة».