ترأست دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الاجتماع الـ28 للجنة وكلاء البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تضمن الاجتماع عدداً من المواضيع منها مشروع النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود، ودراسة تخفيض تكلفة الربط البيني بين دول المجلس.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الاجتماع، رحب نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات، المهندس ماجد سلطان المسمار، بالمجتمعين وأضاف: «يأتي اجتماعكم هذا في ظرف خاص، حيث ما زال العالم يرزح تحت وطأة الجائحة التي فرضت أنماطاً لحياة غير مسبوقة حدّت من حركة البشر، وعطلت الكثير من الأنشطة التي اعتاد الناس القيام بها، الأمر الذي استوجب ويستوجب مراجعة شاملة للخطط والمشاريع والبرامج والاستراتيجيات، وإذا كانت الأوبئة من الأمور التي تحدث من وقت لآخر في التاريخ البشري منذ الأزل، فإن الاتصالات تدخل اليوم كمؤثر حيوي في المعركة من أجل الحياة. وقد عشنا جميعاً، وما زلنا نعيش، هذا الانتقال الكبير نحو الفضاء الافتراضي كنوع من التكيّف مع الأزمات، فحولنا اهتمامنا إلى التواصل عبر القنوات الرقمية المتاحة، وطبقنا العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، وكذلك الأمر بالنسبة لأنشطة الشراء والبيع التي ازدهرت منصاتها الرقمية خلال الشهور الأخيرة».
وتطرق اجتماع لجنة وكلاء البريد والاتصالات إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة وأكدت اللجنة على قيام الأمانة العامة بتعميم مشروع النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود على رؤساء ووكلاء البريد بدول مجلس التعاون، بهدف الحصول على موافقة الدول الأعضاء عليه تمهيداً لرفعه للمجلس الوزاري.
وناقشت اللجنة التقرير المقدم من مملكة البحرين بشأن دراسة تخفيض تكلفة الربط البيني بين دول المجلس، وأكدت على أهمية هذا الموضوع واقترحت اللجنة إنشاء فريق لإعداد دراسة حول تخفيض أسعار الوصلات الدولية بين دول المجلس، وأوصت اللجنة بتشكيل فريق مؤقت يعمل على دراسة الوضع الحالي في ما يتعلق بأسعار الوصلات الدولية.