الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

6 تحديات واجهت رواد الأعمال الإماراتيين في ظل (كوفيد-19)

6 تحديات واجهت رواد الأعمال الإماراتيين في ظل (كوفيد-19)

(أرشيفية)

فرضت تداعيات فيروس كورونا العديد من التحديات والآثار السلبية على قطاع الأعمال في الإمارات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح للصمود وتجاوز المرحلة الحالية، بانتظار انتعاش جديد للأسواق، مع بدء فتح الاقتصاد في الدولة وخارجها.

وأشار عدد من رواد الأعمال الإماراتيين إلى أبرز التحديات الرئيسية التي واجهتهم خلال الأزمة ولا تزال آثارها مستمرة حتى الآن، وتتمثل في 6 تحديات أساسية، أوجزوها بتضاعف تكاليف الشحن، وعوائق التصدير إلى أسواق معينة، والإيجارات، والحصول على المواد الأولية، والحصول على تسهيلات البنوك، والرسوم الحكومية.

وقال المدير التنفيذي لشركة القهوة العربية حمد المزروعي: «إن جميع قطاعات الأعمال تأثرت خلال الفترة الماضية نتيجة قرارات الإغلاق، وبالمقابل لم نستطع الحصول على أي تخفيض أو تأجيل لإيجارات المحال والمستودعات».

وأضاف المزروعي أنه قام بمراجعة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للحصول على دعم يتعلق بكلف الإيجارات، وكانت الإجابة أن الدعم مخصص للمحال التي أُغلقت بالكامل، وهذا لا يشمل المقاهي والمحامص، متسائلاً أين ذهبت التمويلات التي أعلنت عنها الحكومة؟

وذكر المزروعي أن الأمر ينسحب أيضاً على الضريبة المضافة التي لا نزال نتحملها، بانتظار قرارات بتأجيلها أو إلغائها خلال الظروف الحالية الصعبة.

وأفاد المزروعي بأن الشركة تواصلت مع بنك دبي الإسلامي للحصول على تمويل لشراء 4 سيارات، وكانت الأمور تسير بشكل جيد، وكانت هناك موافقة مبدئية، ولكن تراجعوا عن قرار التمويل فجأة بعد الإعلان عن قرار الإغلاق في أبوظبي، ما تسبب في إلغاء الصفقة.

وقال المزروعي: «إن أسعار الشحن أيضاً رتبت علينا تكاليف إضافية، إذ ارتفعت كلفة الشحن الجوي من 7000 درهم إلى 15 ألف درهم، فضلاً عن قلة عدد رحلات الشحن اليومية».

وبالمقابل، قال مدير شركة سي إن ساند المختصة بتجارة أدوات صيد الأسماك والدراجات الكهربائية عمر المحيربي: «إن الشركة تعتمد على استيراد أدوات الصيد من الصين وأستراليا، ولكن نتيجة تداعيات فيروس كورونا ارتفعت كلفة الشحن والاستيراد بشكل مضاعف».

وأضاف أن كلفة الكيلو الواحد مثلاً في الشحنة المستوردة سابقاً نحو 50 درهماً، ولكن بلغ السعر اليوم نحو 150 درهماً للكيلو الواحد، وبالنسبة للإيجارات فإن الشركة تحملتها بالكامل بدون أي تخفيضات أو تأجيل.

وطالب المحيربي بإلغاء رسوم استخراج شهادة إذن استيراد وإذن خروج بقيمة 800 درهم تدفع على الشحنة الواحدة مهما بلغ حجمها.

إلى ذلك، قالت مؤسسة ومديرة مشروع مسكة لتغليف الهدايا فاطمة خوري: «يبدو أن الإيجارات ومعاشات الموظفين والحصول على المواد الأولية والتصدير لا تزال التحديات الرئيسية التي تسببت في ركود المبيعات وتأجيل قرارات التوسع التي كانت مخططة خلال العام الجاري».

وأفادت بأن فرع الشركة في مدينة دبي للتصميم حصل على تأجيل لشهر واحد للإيجارات وبالنسبة لفروع الشركة في المولات، فقد حصلت على تأجيل لنحو 3 أشهر، ولكن كلفة الإيجارات بقيت كما هي ولم يتم تخفيضها، وهذا بجانب رواتب الموظفين التي عملت الشركة جاهدة لعدم تسريح أي أحد منهم بانتظار تراجع حدة الأزمة.

وذكرت خوري أن الشركة واجهت صعوبات كبيرة في الحصول على المواد الأولية، خاصة أن الشركة تستورد من الهند والدنمارك، ونتيجة الإغلاق في تلك الدول، أثر ذلك كثيراً في الحصول على المواد الأولية المرغوبة فضلاً عن الكلفة العالية لشحنها.

بالمقابل، أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن مبادرة الاسترداد الإيجاري بنحو 20% من القيمة المدفوعة لإيجارات العقارات التشغيلية تستفيد منها فئات معينة من المشاريع التي تضررت بشكل فعلي من إجراءات الإغلاق الاحترازي أثناء كورونا، وتشمل فئات المطاعم والمقاهي والكافيتريات ومنافذ بيع الوجبات الجاهزة وشركات أنشطة الترفيه ومكاتب السياحة.

وتابعت: «أن الدائرة قد تلقت الكثير من الطلبات التي تقدم بها أصحاب الأعمال، إلا أن أحقية الحصول على الاسترداد تتوقف على عدة عوامل منها أن يكون المشروع من ضمن فئات المحددة للمبادرة إلى جانب استيفائه للفترة الزمنية سواء على صعيد تجديد العقود أو العقود الجديدة، حيث تسري المبادرة على فئتين من المستأجرين أولهما أصحاب العقود السارية والمبرمة في الفترة ما بين الأول من أكتوبر 2019 حتى 31 مارس 2020، فيما تختص الفئة الثانية بتجديد العقود في الفترة أول أبريل 2020 حتى 31 سبتمبر 2020».

وأضافت الدائرة أن المبادرة تغطي أكثر من 8 آلاف عقار مؤجر للفئات المستفيدة، وذلك لتخفيف العبء المالي على أصحاب تلك المشاريع، مع التضرر الواضح الذي لحق بأصحاب تلك المشاريع من جراء الإغلاق التام وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة، حيث يتجاوز قيمة الدعم الممنوح حاجز 200 مليون درهم، فيما نوهت بأن هناك دراسات لإطلاق عدد من المحفزات الأخرى تدعم فئات ونوعيات أخرى من المشاريع لمساعدتها لتدارك ما خسرته أثناء الأزمة.