أدركت الشركات العاملة في الإمارات ضرورة القيام بتغيرات كبيرة في طرق أداء أعمالها لتكون أكثر مرونة في التعامل مع التحديات التي يمكن أن تحدث مستقبلاً.
ووفق دراسة أعلن عنها بنك «إتش إس بي سي» اليوم، تشكل شبكات التوريد أولوية للشركات حيث عبرت 72% من الشركات في الإمارات عن نيتها زيادة الإجراءات اللازمة لضمان أمان شبكات التوريد لديها خلال السنة والسنتين القادمتين مقارنة بالنسبة العالمية لبقية الأسواق وهي 67%.
وأفادت 38% من الشركات ممن شملتهم الدراسة بأن أهم إجراء سيقومون به في مجال أمن شبكات التوريد هو تحديد وضمان الموردين المهمين لديهم.
وأظهرت الدراسة التي حملت اسم «المستكشف.. إعادة البناء على نحو أفضل» وشملت أكثر من2600 شركة في 14 دولة منها 100 شركة في دولة الإمارات، أن 32% من الشركات ينظرون إلى مراجعة مدى قدرة الموردين في شبكات التوريد لديهم على مواجهة تحديات وظروف غير مستقرة مستقبلاً بينما عبّر ما نسبته 30% من الشركات في الإمارات عن نيتهم تنويع شبكة الموردين لديهم بحيث يستطيعون التعامل مع عدد أكبر من الموردين لضمان شبكة التوريد لديهم.
وفي حين أن التعاون بين الشركات في الإمارات قد ساعد في الحفاظ على استمرارية عملياتها خلال الأزمة إلا أن الشركات ترى وجود عدد من التحديات مستقبلاً في سعيها لبناء مرونة أكبر في طريقة عملها خلال الأشهر الستة القادمة.
وأظهرت الدراسة أن 79% من الشركات في الإمارات تأثرت بقوة من تداعيات جائحة كورونا، مقارنة بـنسبة 72% بالنسبة الشركات في جميع الأسواق العالمية الأخرى التي شملتها الدراسة، وحلت الإمارات في المرتبة الثانية كأعلى سوق بعد الهند أي بنسبة 42% في كونها تأثرت بقوة أكبر من الجائحة.
لكن الدراسة أظهرت أن جميع الشركات خلال الأشهر الستة الماضية، أي بنسبة 100% قدموا أو تلقوا دعماً من الشركات وقطاعات الأعمال الأخرى.
وأظهرت الدراسة أن 66% من الشركات قامت بمشاركة المعلومات والخبرات أو تشاركت في مقرات عملها.
مرونة في السداد للشركاء الأصغر
كما أوضحت أن أكثر من نصف الشركات 53% في الإمارات وفرت مرونة في الدفعات للشركات أو للشركاء الأصغر حجماً بينما تلقت 46% من الشركات شروط سداد أفضل من شركائهم.
وأظهرت أن أقل من خُمس الشركات 18% في الإمارات العربية المتحدة عبرت أن لديها الإمكانية والاستعداد بما يكفي للتحرك بسرعة لضمان استقرار أعمالها، بينما شعر 1% من الشركات في الإمارات بأن بقاءها مهدد.
ووفقاً للدراسة، فإن 51% من الشركات في الإمارات شعرت بالقوة بشكل عام في أعمالها وأن عليها القيام ببعض التعديلات، فيما واجهت 25% من الشركات بعض التحديات ولكنها كانت واثقة ببقائها واستمرارها، و5% من الشركات شعرت بشكل كبير بقوة التحديات وأنها بحاجة للقيام بعملية تحول في طريقة عملها للحفاظ على استمرارها وبقائها.
معنويات الموظفين أمر مقلق
ومثّل موضوع معنويات الموظفين العائق الأكبر في سعي الشركات في الإمارات لبناء طريقة عمل مرنة حيث إن ما يقرب من نصف الشركات التي شملتها الدارسة 47% في الإمارات تعتبر موضوع معنويات الموظفين أمراً مقلقاً ومهماً وظهر ذلك جلياً بشكل أكبر لدى الشركات الدولية وبنسبة وصلت إلى 61%.
ومن بين العوائق البارزة الأخرى التي أظهرتها الدراسة هو الحفاظ على السيولة النقدية 36% وكذلك عوامل خارجية أخرى خارج نطاق سيطرتهم 35%.
الاستثمار في التكنولوجيا
وبحسب الدراسة فقد أجبرت الأزمة العديد من الشركات في الإمارات على إعادة النظر في استراتيجية الاستثمار في الجانب التكنولوجي حيث وافق بقوة 66% من الشركات ممن شملتهم الدارسة في الإمارات بأن الظروف الصعبة أظهرت كيف يمكن زيادة الاستفادة من التكنولوجيا بشكل أفضل لتعزيز طريقة عملهم. وبالتالي فإن 64% من الشركات في الإمارات يخططون للاستثمار في التكنولوجيا خلال السنوات الخمسة القادمة في حين ينظر ربعهم إلى التكنولوجيا كأولوية قصوى.
الاستدامة البيئية في ممارسة الأعمال
وبينت الدراسة أن 95% من الشركات في الإمارات يعملون على إعادة تقييم أعمالها وبنائها على أسس بيئية أقوى، حيث ترى الشركات بأن أهم 3 جوانب سوف تؤثر بشكل مباشر على أعمالهم تتمثل في جودة الهواء والتعقيم والتلوث 46% والتكنولوجيا الرقيمة 44% والاقتصاد الدائري 43%.
وأفاد الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك «إتش إس بي سي» دان هوليت، أن الجائحة شكلت محركاً للتغيير لدى العديد من الشركات في الإمارات وحفزتها على القيام بتعديل طرق عملها.
وقال «كانت ولا تزال شركات الإمارات تتمتع بروح قوية في ريادة الأعمال ونرى هذا في كيفية تبنيها طرقاً جديدة في أسلوب عملها وتسريع خطط التحول لديها».