قال المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي، خالد مباشري، إن الشركات المتعثرة بسبب جائحة «كوفيد-19»، وتصل ديونها إلى أكثر من 100 ألف درهم، يمكنها الاستفادة من قانون الإفلاس الإماراتي.
وأضاف مباشري، خلال جلسة نقاشية افتراضية عقدتها اليوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تحت عنوان «حوار السوق»، أن قانون الإفلاس الجديد صدر في البداية لحماية الشركات في ظل الظروف الطبيعية، غير أنه وفي ظل انتشار الجائحة كظرف استثنائي مفاجئ، أصبحت كثير من الشركات بحاجة الى إعادة هيكلتها لتفادي الآثار السلبية، خصوصاً في مواجهة الدائنين والموردين والموظفين.
وقال: «تظهر مدى أهمية قانون الإفلاس في مساعدة تلك الشركات، من خلال الآليات التي نص عليها القانون، سواء بإعادة التنظيم المالي من خلال اللجنة المشكلة لهذه الغاية أو اللجوء الى الصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة هيكلة أموال المدين، بما فيها من آثار إيجابية تنعكس على تلك المنشآت خلال تلك الظروف الاستثنائية وتمكنها من الاستمرار».
وأشار مباشري إلى أنه بحسب لجنة إعادة التنظيم المالي المشكلة تحت قانون الإفلاس الجديد، فإن هناك أكثر من شركة خلال الفترة الماضية تقدمت بطلبات إلى اللجنة، والتي تقوم بدراستها حالياً، وبناءً على ذلك سيتم اتخاذ القرارات، لافتاً إلى أن اختصاصات اللجنة تشمل كل الشركات والمؤسسات التي تخضع لتنظيم جهات معينة وهي هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي وهيئة التأمين، وهناك مقترحات لتوسيع نطاق اللجنة لتشمل أنواعاً أخرى من الشركات.
وحول كيفية استفادة الشركات المتعثرة من مزايا الحلول التشريعية، أوضح مباشري، أنه يجب عليها إثبات أن التعثر جاء نتيجة لجائحة «كوفيد-19»، حينها يمكن الاستفادة من الأحكام الواردة في قانون المعاملات المدنية بشأن القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة.
كما يمكن الاستفادة من آليات قانون الإفلاس من خلال تقديم طلب للجنة إعادة التنظيم المالي أو المحكمة المختصة لتقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس.
وشدد على أن دخول الشركة في حالة الإفلاس، لا يؤدي إلى إعفائها من سداد ما عليها من ديون والتزامات وحقوق للغير، ذلك أن الدائن يدخل ضمن قائمة المطالبين بحقوقهم وفقاً لمستندات وأوراق ثبوتية تثبت ادعاءه.
ولفت إلى أن القوة القاهرة تتحقق بـ3 شروط، أن يكون الحادث مفاجئاً ولا يمكن توقعه أو دفعه، وأن يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام.