2020-07-30
سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان 23 رخصة صناعية خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل عددها الإجمالي إلى 990 رخصة متنوعة، تصدرها مجموعات الأنشطة الصناعية تحت قطاع الصناعات التحويلية بنحو 131 نشاطاً صناعياً.
وأشار مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة في الدائرة، عبدالله الحمراني، إلى أن أبرز الأنشطة الصناعية في الإمارة من إجمالي الأنشطة في القطاع، تتمثل في صناعة الأكياس البلاسـتيكية والخبز والتي تبلغ نسبتيها 17%، من ثم صناعة العطور ومواد التغليف والتعبئة بنسبة 9%، وتليها 4% لصناعة الدلاء والأوعية البلاستيكية، والقوارير والعبوات البلاستيكية وصناعة المستلزمات الطبية والجراحية، والمناديل والمناشف الورقية، وصناعة المنظفات والمطهرات، وزيوت التزليق، وصناعة منظفات غسل الأطباق، وصيانة أحواض السباحة، وصناعة أثاث وتركيبات المطابخ، بالإضافة إلى الأبواب والنوافذ الخشبية، وصناعة الأغطية البلاسـتيكية.
الأقل تضرراً
وقال إن الأداء الاقتصادي للمشاريع الصناعية تأثر بجائحة كورونا كما هو الحال بالنسبة لبقية الأنشطة الاقتصادية، غير أن مستوى تضرر هذه الأنشطة كان الأقل مقارنة بأنشطة السياحة والنقل وبعض الخدمات التي صدرت قرارات وإجراءات احترازية بإيقافها مؤقتاً، مبيناً أن المصانع استمرت بالعمل خلال فترة تصاعد حدة الأزمة، ولكن بوتيرة متباينة عن فترة ما قبلها لتلبية الطلب على منتجاتها، خاصة الصناعات الغذائية وبعض المنتجات الأساسية الأخرى.
ولفت الحمراني إلى أن الدائرة بادرت بالتنسيق والتعاون المستمر والمكثّف مع الجهات المحلية والاتحادية إلى اتخاذ عدد من المبادرات وتقديم مجموعة من التسهيلات والمحفزات الاقتصادية لدعم ومساعدة مجتمع الأعمال المحلي، على تجاوز ما خلفته الأزمة العالمية من تداعيات على أدائها الاقتصادي.
وأضاف أن أهم المحفزات التي تم اتخاذها لدعم المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة ضمن الحزم الأولى والثانية والثالثة من المحفزات التي أطلقتها الإمارة، والتي تضمنت إعفاء ما نسبته 100% من رسوم تصاريح مزاولة النشاط الاقتصادي 24 ساعة لأنشطة مختارة، وإعفاء 50% من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية لمدة 3 أشهر، وتأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت الاقتصادية، وإيقاف احتساب غرامات التأخير لكافة المنشآت الاقتصادية، كما تم بقرار داخلي من رئيس الدائرة السماح بتجديد الرخص الاقتصادية دون إلزامية تجديد عقد الإيجار لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
وتابع أن الدائرة أطلقت العديد من الخدمات التي تواكب التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، مثل إطلاق رخصة التجارة الإلكترونية التي من خلالها يستطيع المستثمر التجارة عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وبرنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة (برنامج تعزيز)، والذي يهدف إلى تهيئة بيئة محفزة لريادة الأعمال، وخلق المزيد من فرص العمل، وتشجيع مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وكذلك إطلاق برنامج ريادة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل، والذي يهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين في الإمارة على دخول سوق العمل ورفع مساهمتهم في النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عليهم.
وأشار مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة في الدائرة، عبدالله الحمراني، إلى أن أبرز الأنشطة الصناعية في الإمارة من إجمالي الأنشطة في القطاع، تتمثل في صناعة الأكياس البلاسـتيكية والخبز والتي تبلغ نسبتيها 17%، من ثم صناعة العطور ومواد التغليف والتعبئة بنسبة 9%، وتليها 4% لصناعة الدلاء والأوعية البلاستيكية، والقوارير والعبوات البلاستيكية وصناعة المستلزمات الطبية والجراحية، والمناديل والمناشف الورقية، وصناعة المنظفات والمطهرات، وزيوت التزليق، وصناعة منظفات غسل الأطباق، وصيانة أحواض السباحة، وصناعة أثاث وتركيبات المطابخ، بالإضافة إلى الأبواب والنوافذ الخشبية، وصناعة الأغطية البلاسـتيكية.
الأقل تضرراً
وقال إن الأداء الاقتصادي للمشاريع الصناعية تأثر بجائحة كورونا كما هو الحال بالنسبة لبقية الأنشطة الاقتصادية، غير أن مستوى تضرر هذه الأنشطة كان الأقل مقارنة بأنشطة السياحة والنقل وبعض الخدمات التي صدرت قرارات وإجراءات احترازية بإيقافها مؤقتاً، مبيناً أن المصانع استمرت بالعمل خلال فترة تصاعد حدة الأزمة، ولكن بوتيرة متباينة عن فترة ما قبلها لتلبية الطلب على منتجاتها، خاصة الصناعات الغذائية وبعض المنتجات الأساسية الأخرى.
ولفت الحمراني إلى أن الدائرة بادرت بالتنسيق والتعاون المستمر والمكثّف مع الجهات المحلية والاتحادية إلى اتخاذ عدد من المبادرات وتقديم مجموعة من التسهيلات والمحفزات الاقتصادية لدعم ومساعدة مجتمع الأعمال المحلي، على تجاوز ما خلفته الأزمة العالمية من تداعيات على أدائها الاقتصادي.
وأضاف أن أهم المحفزات التي تم اتخاذها لدعم المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة ضمن الحزم الأولى والثانية والثالثة من المحفزات التي أطلقتها الإمارة، والتي تضمنت إعفاء ما نسبته 100% من رسوم تصاريح مزاولة النشاط الاقتصادي 24 ساعة لأنشطة مختارة، وإعفاء 50% من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية لمدة 3 أشهر، وتأجيل سداد المخالفات المستحقة حتى نهاية العام الحالي لكافة المنشآت الاقتصادية، وإيقاف احتساب غرامات التأخير لكافة المنشآت الاقتصادية، كما تم بقرار داخلي من رئيس الدائرة السماح بتجديد الرخص الاقتصادية دون إلزامية تجديد عقد الإيجار لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
وتابع أن الدائرة أطلقت العديد من الخدمات التي تواكب التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، مثل إطلاق رخصة التجارة الإلكترونية التي من خلالها يستطيع المستثمر التجارة عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وبرنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة (برنامج تعزيز)، والذي يهدف إلى تهيئة بيئة محفزة لريادة الأعمال، وخلق المزيد من فرص العمل، وتشجيع مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وكذلك إطلاق برنامج ريادة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل، والذي يهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين في الإمارة على دخول سوق العمل ورفع مساهمتهم في النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عليهم.