الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

شركات احتيالية تروّج لاستثمارات وهمية بأرباح خيالية

شركات احتيالية تروّج لاستثمارات وهمية بأرباح خيالية

حذر خبراء ومسؤولون ماليون، العملاء لا سيما الشباب الراغبين في الاستثمار، من الوقوع في فخ الأرباح الوهمية التي تروج لها بعض المواقع، مؤكدين أن أي إعلان أو موقع يروج لأرباح خيالية يجب أن يثير الشكوك.

وتروج بعض المواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الاتصال بالعملاء لأرباح تراوح بين 20 و40% من تداول العملات والسلع، فيما يذهب البعض إلى الترويج لإمكانية مضاعفة المبالغ المستثمرة.

وأفاد الخبراء الماليون لـ«الرؤية»، أن بعض البنوك والمؤسسات تروج لعوائد تتراوح بين 2 و3% فكيف يروج البعض لأرباح تصل إلى 50% من البلغ المستثمر.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، من المواقع والحسابات الإلكترونية التي تروج لإمكانية تحقيق أرباح استثمارية مغرية جداً، حيث تنتشر هذه الإعلانات على منصات التواصل الإعلامي، لافتاً إلى أن بعض هذه المواقع احتيالية، وبعضها الآخر موجود فعلاً لكن يروج لاستثمارات عالية المخاطر.

ووصف العلي، بعض أنواع الاستثمار وطرقه بكونه أقرب إلى المغامرة والمخاطرة، لا سيما تلك التي تتيح استخدام الروافع المالية التي من شأنها أن تغرق العملاء في خسائر غير محتملة.

وأوضح أن بعض المنصات تروج لأرباح بعشرات أضعاف المبالغ المستثمرة، واصفاً هذا الأمر بالمضلل للعملاء.

وأفاد العلي، بأن بعض المواقع تقوم بالتضخيم، وتنشر تجارب غير واقعية لبعض العملاء الذين حققوا أرباحاً طائلة، قائلاً: «حتى وإن كانت بعض الحالات واقعية، فإن مقابل كل حالة نجاح وربح هناك مئات الأشخاص الذين فقدوا أموالهم».

ونصح العملاء بالتحري عن كل شركة ومنصة استثمارية أو غيرها عند البحث عن قنوات للاستثمار، داعياً إلى حصر الاستثمارات في الشركات المرخصة والمراقبة من الجهات المحلية.

من جانبه، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، بأن بعض الإعلانات تركز بشكل خاص على فئة الشباب الراغبين في تحقيق أرباح سريعة من خلال إغرائهم بإمكانية ربح مبالغ كبيرة عن طريق استثمار مبالغ بسيطة.

وأشار إلى أن مثل هذه الإعلانات إما تكون من قبل شركات وهمية غير موجودة في الأساس، وإما من شركات غير متواجدة أو مرخصة للعمل في السوق المحلي، وبالتالي فقرار الاستثمار في أسواق العملات أو السلع كالذهب والنفط وغيره يجب أن يرتبط أولاً بشركة مرخصة للعمل في السوق المحلي، ومراقبة من جهات رسمية محلية حفاظاً للحقوق.

وتابع: «قرار الاستثمار يجب أن يكون مدروساً وواعياً حتى وإن كان من خلال شركات مرخصة ومعروفة، فمخاطر الاستثمار هذه ترتبط بشكل مباشر بنسب الربح، لا سيما مع استخدام الروافع المالية التي كانت السبب الأساسي في تبخر مبالغ الاستثمار وإفلاس الكثير من الشباب».

وأوضح أن على الأشخاص معرفة أن أي ترويج لاستثمار ينطوي على أرباح خيالية يمكن أن يكون فخاً ويؤدي إلى خسارة الأموال وليس الربح.

ومن جهتها، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أنها اطلعت على حالات وقع فيها بعض الشباب ضحية لمثل هذه الاستثمارات، إذ استثمر بعضهم مبالغ معينة وتلقوا أرباحاً مرتفعة لمدة شهرين ثم انقطع التواصل، وباتوا غير قادرين على الوصول إلى الشركة كونها غير موجودة في السوق المحلي.

ودعت الشباب الراغبين في استثمار مبالغ مالية إلى التوجه إلى بنوك معروفة وشركات مرخصة في السوق المحلي وخاضعة لأنظمة الدولة، والرضا بأرباح بسيطة تجنباً للوقوع في فخ الاحتيال.

وقالت: «على العميل معرفة أن أي إعلان يروج لأرباح خيالية تصل إلى أضعاف المبلغ المستثمر أو حتى إلى 20 أو 30% وحتى أقل من ذلك، قد ينطوي على تحايل وتضليل، فالأرباح المنطقية التي تروج لها بنوك أو مؤسسات مالية تقدر بنحو 3%، فكيف يكون هناك استثمارات مضمونة بأرباح تتجاوز هذه النسب بكثير».