أعلن معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن استعداده لتنظيم أول مؤتمر عقاري افتراضي تحت مسمى «العقار ما بعد أزمة كورونا (كوفيد-19) - التحديات والحلول»، بالتعاون مع عدد من الجهات في المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن تشارك في هذا المؤتمر الذي سينعقد خلال شهر أغسطس المقبل، نخبة من المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من كلا البلدين، حيث سيتم عقد الجلسات عبر تقنية حديثة تدعم خاصية المؤتمرات والمعارض عن بعد.
ويأتي هذا المؤتمر انطلاقاً من حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة إمارة دبي، ممثلة بدائرة الأراضي والأملاك ومعهد دبي العقاري، على الارتقاء بمستويات التعاون مع القطاع العقاري الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية.
ويأمل المنظمون أن يسهم الحدث في دعم الشراكة الاقتصادية، وعلى وجه التحديد الجوانب المعرفية ذات الصلة بالقطاع العقاري.
وتتولى هند عبيد المري قيادة فريق عمل معهد دبي العقاري بصفتها المدير التنفيذي، وسيقود الجانب السعودي محمد بن علي البر، بصفته الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب.
وتعليقاً على هذا الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه، قالت المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، هند عبيد المري: «لقد ارتأينا مع شركائنا في مركز القرار الذكي للتدريب في المملكة العربية السعودية، وشركة (لاند ستيرلينغ) وشريكه مكتب محمد البر للتقييم العقاري، ضرورة تنظيم هذا المؤتمر المعرفي في الوقت المناسب، من أجل تبادل الخبرات والرؤى بخصوص التحديات التي فرضها تفشي جائحة كورونا على القطاع العقاري عالمياً، وبفضل مشاركة كوكبة من الخبراء المختصين، سنتمكن من التوصل إلى مجموعة من الحلول التي تسهم في عودة مسار النشاط العقاري إلى طبيعته، لا سيما وأن البلدين يتمتعان بعوامل جذب استثنائية في نظر المستثمرين العقاريين من المؤسسات والأفراد والصناديق الاستثمارية، والاستفادة من الآفاق الاقتصادية الواعدة فيهما، وفي الإطار ذاته، سيتم تجهيز وعرض باقة من الدورات التدريبية على هامش المؤتمر لخدمة السوق العقاري السعودي وخاصة ما بعد فترة كوفيد-19».
ويشتمل المؤتمر على 7 محاور رئيسية ستناقش جميعها خلال يومين كاملين. ويتناول المحور الاقتصادي المسائل المتعلقة بالدعم الحكومي للاقتصاد المحلي ومساعدته على تجاوز الأزمة، مع التطرق إلى المحفزات المالية والتحديات والتأثيرات الاقتصادية التي تواجه القطاع العقاري في ظل الأزمة الراهنة، بينما سيركز المحور التمويلي على التمويل العقاري وتفاعله مع الأزمة الحالية من خلال التحديات والحلول، مع استعراض الجهات التمويلية الحكومية والخاصة، ومناقشة استراتيجيتها في دعم القطاع العقاري. وفي المحور التسويقي، سيناقش المشاركون المسائل المتعلقة بالتسويق العقاري، والاستراتيجيات والوسائل الجديدة في ظل الأزمة الحالية، بما في ذلك طرق التسويق المتوقعة ما بعد الأزمة وتأثيرها على القطاع العقاري والسوق.
وتأكيداً على البعد المعرفي في هذا القطاع، سيخصص محور للتعليم من خلال تسليط الضوء على تجربة معهد دبي العقاري في مجال التعليم العقاري، وتجربة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتجربة هيئة العقار والمعهد العقاري في السوق السعودي.
ومن خلال المحور التكنولوجي وتقنية المعلومات، ستتم مناقشة جدوى التعليم عن بعد، واستخدام الوسائل الحديثة في الدورات التدريبة، وآليات تقديم الخدمات العقارية عن بعد للمستفيدين في المملكة من خلال وزارة الإسكان ووزارة العدل.
وفي المحور التشريعي، سيتم التطرق إلى دور هيئة العقار بالمملكة في تنظيم القطاع العقاري، إضافة إلى دور دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعملياتها وأنشطتها المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري.
ويخصص المحور السابع والأخير، وهو المحور الاستثماري، لمناقشة دور الهيئات والمنظمات الحكومية في تحفيز الاستثمار العقاري.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب، محمد بن علي البر: «إن الظروف الحالية تحتم علينا جميعاً التنسيق والتعاون المشترك للعمل سوياً لتجاوز التداعيات التي خلّفها تفشي فيروس كورونا، ليس فقط على القطاع العقاري، وإنما على الاقتصاد العالمي عمومًا، ومن خلال الجمع بين خبراتنا المختصة مع الكفاءات المؤهلة التي يمتاز بها معهد دبي العقاري، سيكون بمقدورنا التوصل إلى الحلول والآليات والخطط العلاجية لتداعيات الأزمة على قطاعنا، اعتمادًا على هذه المجموعة الواسعة من المحاور، وإننا نتطلع لانطلاق هذا المؤتمر الذي سنقدم من خلاله نموذجًا مثاليًا لاستغلال البنى التحتية المتطورة لمواصلة التشاور مع شركائنا، وترسيخ أواصر العلاقات المتميزة بين بلدينا في كافة المجالات، لتسريع وتيرة التقدم والازدهار».
يشار في هذا الصدد إلى أن معهد دبي العقاري كان قد وقع مذكرة تفاهم مع مركز القرار الذكي للتدريب في المملكة العربية السعودية في 17 يونيو الماضي، وحملت شعار «بناء وتعزيز علاقات التعاون المشترك»، لتكون انعكاساً لحرص البلدين على الارتقاء بمستويات التعاون في شتى المجالات، ودعم الشراكة الاقتصادية بينهما، لا سيما في القطاعين العقاري والمعرفي.