قال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، محمد شاعل السعدي، إن الدائرة عبر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تدرس توسيع عضوية المؤسسة خلال الفترة القادمة لتشمل أصحاب الشركات الصغيرة من الوافدين، علماً بأنها لا تزال مقتصرة على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف السعدي خلال جلسة افتراضية عقدتها الدائرة اليوم تحت عنوان حوار السوق، أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع أطلقت في الأساس لمساعدة أصحاب الشركات من مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون عبر الدعم والاستشارة والتمويل والتثقيف بهدف تطوير أعمالهم وإدخالهم السوق، وهي لا تزال مقتصرة في عضويتها حتى الآن على هاتين الفئتين فقط، مع خطط لتوسيع قاعدة الأعضاء لتشمل أصحاب الشركات الصغيرة من غير مواطني الدولة ودول مجلس التعاون.
وذكر السعدي أن حكومة دبي منذ بدء تداعيات فيروس كورونا والذي أثر على جميع اقتصادات العالم، بادرت بتقديم حزم دعم وصلت قيمتها إلى 6.3 مليار درهم على مراحل متعددة، وساهمت فيها جميع الجهات الحكومية وشملت العديد من التخفيضات وتأجيل الرسوم الحكومية، ومنها رسوم البلدية ورسوم إصدار وتجديد الرخص وتخفيض فواتير الكهرباء والماء.
وأفاد السعدي أن حزم الدعم التي قدمتها حكومة دبي شملت جميع الشركات بدون استثناء لنشاط اقتصادي أو جنسية معينة، مؤكداً أنه بالأساس أي شركة تعمل في الإمارات ومسجلة فيها هي شركة إماراتية وبالتالي فإن الحزم التحفيزية شملت الجميع بلا استثناء.
وقال السعدي إن الحزم التحفيزية التي قدمتها اقتصادية دبي إلى جانب الحزم التي قدمت على المستوى الاتحادي قد تتجاوز الـ12 مليار درهم، ويضاف إلى ذلك المبادرة التي أطلقها البنك المركزي ودعا فيها البنوك إلى تقديم الدعم والتسهيلات للشركات عبر تأجيل أقساط القروض ومنح قروض جديدة للشركات التي تضررت من تداعيات أزمة كورونا.
وذكر السعدي أن المناطق الحرة في دبي كذلك بادرت إلى تقديم العديد من الحوافز والتسهيلات خلال الفترة الماضية شملت تخفيض الإيجارات أو تأجيلها وتخفيض رسوم التسجيل والترخيص والتجديد، لافتاً إلى أن حوافز الدعم استفاد منها أغلب الشركات العاملة في الإمارة.