قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أنشط الدول التي تطلعت إلى فرص استثمارية زراعية في الأمريكتين إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا، حيث إنها من أسرع دول المنطقة التي تعاملت مع تداعيات أزمة كورونا على القطاع الغذائي.
وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أنه في الأشهر الأربعة الأولى منذ الإبلاغ عن أول حالة «كوفيد-19» بالشرق الأوسط، ضخت أبوظبي استثمارات تهدف جميعها إلى تحسين الأمن الغذائي، حيث اشترت شركة أبوظبي القابضة، حصة بنسبة 50 % في واحدة من أكبر الشركات الزراعية في المنطقة، وهي شركة «الظاهرة» - المتخصصة في زراعة الأعلاف الحيوانية وإنتاج الأرز والدقيق والفواكه والخضراوات - وتعمل في ما يزيد على 20 دولة.
وذكرت الصحيفة أن مكتب أبوظبي للاستثمار، استثمر 100 مليون دولار في 4 شركات تقنية زراعية لبناء مرافق في الإمارة، بما فيها شركة «إيروفارمز»، ومقرها الولايات المتحدة، لبناء مزرعة عمودية داخلية ومرافق بحثية على مساحة 90 ألف قدم مربعة، توصف بأنها الأكبر في العالم.
وقال التقرير إن حكومة الإمارات تنسق مع 14 شركة في تنفيذ المشاريع الخارجية تحت مظلة «تحالف الأمن الغذائي» الذي تأسس عام 2015، واستثمر في 19 دولة، بما في ذلك مصر، وباكستان، وناميبيا، والسودان، وفيتنام، وأمريكا، الشمالية، والجنوبية.
وتابع: «من أمثلة ذلك التعاون، شركة (بيور هارفيست) التي تدير مزرعة مساحتها 6270 متراً مربعاً، تقع على بعد 45 دقيقة بالسيارة من أبوظبي، تعمل بنظام الدفيئة ذي التقنيات الفائقة، وتعتبر مثالاً لنوع المشاريع الذي تراهن عليه الإمارات، والسعودية، لتحقيق أهداف الإنتاج المحلي. وقد تم تمويل المشروع الذي يقوم على التحكم في أشعة الشمس وخلق مناخ شبيه بمناخ البحر الأبيض المتوسط، من القطاع الخاص الإماراتي، والسعودي، والكويتي، وتنتج المزرعة التي تم الانتهاء من تجهيزها في أغسطس 2018، 6 أنواع من الطماطم، وتلبي ما بين 2 و3 % من الطلب المحلي، وتوفر 90% من المياه اللازمة لمزرعة طبيعية بحجمها».
وخلال أزمة كورونا، أوضح التقرير أنه عندما تراجعت حركة الطائرات إلى الإمارات مع انتشار الجائحة في الشرق الأوسط في مارس، أدركت مريم المهيري وزير دولة للأمن الغذائي والمائي، التي كانت تستعد على مدى عامين لشيء ما، أن هناك احتمالات لتغيرات طارئة، وأن عليها أن تضمن قدرة الإمارات التي تستورد 90% من غذائها، على الاحتفاظ برفوف المتاجر مملوءة بالكامل.
وأكدت الصحيفة أن الإمارات لا تعاني نقصاً في المواد الغذائية، حيث يقول المسؤولون إنهم يسرعون برامجهم للأمن الغذائي بعد أن أعادت الأزمة ذكريات حالات الطوارئ الغذائية السابقة، والتي كان آخرها في عام 2008 عندما ارتفعت أسعار الأرز، والحبوب.
ووقعت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في مجموعة من إجراءات الأمن الغذائي في نوفمبر الماضي، شملت الاستثمارات والتنمية الزراعية، وكلاهما ينطوي على طموحات جريئة.