أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها بصدد إنشاء نظام خاص بالتعامل مع أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية غير المستلمة من قبل المساهمين، خلال الفترة ما قبل عام 2015، وذلك بعدما حصلت على موافقة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، مع إعطاء الشركات مهلة 6 أشهر تنتهي في شهر يناير 2021 للإعلان وتوزيع هذه الأرباح قبل تحويلها إلى حساب الهيئة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إن هذا الإجراء جاء بهدف المحافظة على حقوق المساهمين، ومنها أرباحهم المعلنة وغير المستلمة خلال الفترة ما قبل عام 2015، مؤكداً أن هذه الأموال تعد أموالاً عامة في حال عدم تسليمها إلى المساهمين، ويجب تحويلها فوراً إلى حساب الأمانات المصرفي الذي خصصته الهيئة لهذه الغاية بعد انقضاء الفترة المحددة، حيث ستضع الهيئة نظاماً محاسبياً، ودليل إجراءات خاصاً بصرف تلك الأرباح لمستحقيها.
وأضاف الزعابي أن الهيئة اعتباراً من عام 2016، طلبت من شركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية تحديث قاعدة بيانات العملاء لديها، وكذلك الأسواق المالية، وأصدرت تعميماً للشركات المدرجة بتحويل الأرباح الموزعة على المساهمين لمقاصة السوق، ليتم تحويلها للحسابات المصرفية للمساهمين.
وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في الحصيلة النهائية في إنهاء ظاهرة وجود أرباح غير مستلمة للمساهمين، مؤكداً أن الهيئة سيكون بمقدورها بعد شهر يناير المقبل معرفة الرصيد الفعلي للأرباح غير المستلمة من قبل المساهمين في الشركات العامة المساهمة عن الفترة ما قبل عام 2015.
من جانبها، بدأ العديد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالإعلان عن أسماء المستثمرين الذين لم يتسلموا أرباحهم خلال الفترة ما قبل 2015، وضرورة مراجعتها، مع إحضار الوثائق اللازمة لاستلام هذه الأرباح تنفيذاً للتوجيهات الصادرة بهذه الخصوص عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأكدت الشركات في إعلاناتها أنه اعتباراً من شهر فبراير سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي ستكون مسؤولة عن صرفها عند المطالبة بها.