اتفق علماء وأكاديميون في مجال الطاقة على أن الطاقة النووية تتفوق على مثيلاتها من مصادر إنتاج الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، إذ تقدم طاقة كهربائية ثابتة على مدار الـ24 ساعة، وهذا لا يتوافر في محطات إنتاج الطاقة الشمسية التي تتأثر حسب ازدياد درجات الحرارة نهاراً وانخفاضها ليلاً أو حتى في طاقة الرياح التي تعتمد على حركة الرياح بالدرجة الأولى، مشيرين إلى أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تعتبران من الطاقات غير الثابتة وغير المضمونة مقارنة بالمحطات النووية.
وأضافوا أن معدل واحتمالية أعطال محطات الطاقة النووية أقل بكثير مقارنة بمحطات توليد الكهرباء من الرياح والشمس، الأمر الذي جعل الإمارات تتبنى حلول توليد الكهرباء من الطاقة النووية رغم امتلاكها مصادر طاقة أخرى، ما ينعكس على استدامة كميات الكهرباء المصدرة منها.
ولم تختلف رؤية خبراء المال والأعمال كثيراً حيث أوضحوا أن توجه الإمارات للطاقة «النووية»، كونها أفضل الطاقات المتجددة النظيفة والصديقة للبيئة والأقل تكلفة.
وأكد الخبراء الاقتصاديون أن الطاقة النووية برزت كخيار أمثل لدولة الإمارات، حيث إنها تستخدم تكنولوجيا آمنة وصديقة للبيئة وموثوقة، كما أنها مجدية اقتصادياً، وقادرة على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء.
استدامة الطاقة المتولدة
وتفصيلاً، قال مدير مركز الطاقة المتقدمة وأستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة خليفة، البروفيسور إيهاب السعدني، إن محطات الطاقة النووية تقدم طاقة كهربائية ثابتة على مدار الـ24 ساعة وهذا لا يتوافر في محطات إنتاج الطاقة الشمسية والتي تتأثر حسب ارتفاع درجات الحرارة نهاراً وانخفاضها ليلاً أو حتى في طاقة الرياح التي تعتمد على حركة الرياح بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تعتبران من الطاقات غير الثابتة وغير المضمونة مقارنة بالمحطات النووية ما جعل الإمارات تتوسع في هذا الخيار.
احتمالية الأعطال
وأضاف السعدني أن معدل واحتمالية أعطال محطات الطاقة النووية أقل بكثير إذا ما قورنت بمحطات توليد الكهرباء من الرياح والشمس أيضاً حيث إن الأعطال المحتملة في محطات الطاقة النووية ضئيلة جداً، ما ينعكس على استدامة كميات الكهرباء المصدرة منها، لافتاً إلى أن الطاقة النووية تجمع مميزات محطات الطاقة غير النظيفة في ثبات معدل إنتاجها وتدفقها، وكذلك يتم التحكم فيها مقارنة بالطاقات النظيفة الأخرى.
وأفاد أن هناك نوعين من محطات توليد الكهرباء هما الأنسب لكافة المجتمعات الباحثة عن تدفق الطاقة الكهربائية النظيفة هما الطاقة النووية والطاقة المولدة من المحطات المائية (عن طريق إنشاء سدود مائية) ونظراً لعدم توافر الخيار الثاني في دولة الإمارات فإن الخيار الأول هو الأنسب، مشيراً إلى أن محطات الطاقة النووية الحديثة تطورت تقنياتها ما منحها ميزتين أولهما انخفاض الكلفة مقارنة بالمحطات القديمة التي تم تشيبدها منذ 20 عاماً، إضافة إلى أن معدلات الأمان فيها أعلى بكثير من المحطات القديمة.
ولفت السعدني إلى أن كثافة توليد الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية هي الأكبر مقارنة بكافة مصادر الحصول على الطاقة ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضارباً المثال بأننا بحاجة على سبيل المثال إلى طن من الفحم بينما يكون حجم المادة الفعالة المولدة في محطات الطاقة النووية (اليورانيوم) يكون حجمه ضئيلاً جداً، ما يجعل كثافة التوليد أكبر، مضيفاً أن كمية المخرجات من محطات الطاقة النووية أقل بكثير في حال تمت مقارنتها بنظيراتها من محطات الطاقة غير النظيفة والنظيفة أيضاً، إذ لا ينتج عنها أي انبعاثات ضارة.
إنتاجية عالية
من ناحيته، أوضح نائب الرئيس لشؤون الأكاديمية في كلية الخوارزمي الدولية، البروفيسور نبيل القاضي، أن الاعتماد على محطات الطاقة النووية في توليد الكهرباء له 6 ميزات لا تتوافر في مصادر إنتاج الطاقة البديلة، حتى النظيفة منها، والتي يأتي على رأسها أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية توفر إنتاجية عالية يمكن الاعتماد عليها، حيث إن كميات قليلة من اليورانيوم أو الوقود النووي تمكن من توليد مخزون طاقة كهربائية يكفي بلداً بكامله، مقارنة بطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، التي تكون متذبذبة وغير موثوقة الإنتاجية بالكميات المطلوبة، ما يقلل من الاعتمادية عليها بشكل كامل.
وأضاف أن تكلفة الإنتاج في محطات الطاقة النووية منخفضة مقارنة بتكلفة الإنتاج عبر البترول أو الطاقات البديلة كالرياح والشمس وغيرها، رغم التقدم المطرد لهذه التقنيات، لافتاً إلى الاستدامة وطول عمر المنشآت والمفاعلات ما يؤمن الحاجة من الكهرباء والطاقة لأجيال كثيرة، مضيفاً: «الاستثمار هنا مستدام وله مردود عالٍ جداً».
وبين القاضي أن محطات الطاقة النووية تؤمن الامتلاك والتحكم في تكنولوجيا لها تطبيقات منقطعة النظير في مجالات شتى ما يتيح فرص تنمية عالية، موضحاً أنه رغم ما يشاع عن مخاطر المفاعلات إلا أنها تبقى آمنة متى تم اتباع الشروط والتعليمات بأحدث التقنيات، ونسبة الحوادث هي الأقل إضافة إلى إمكانية تكوين فرص تدريب وتعلم لا مثيل لها لشباب اليوم ورجالات الغد.
مصادر متنوعة للطاقة النظيفة
وحسب دراسة حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية وحصلت الرؤية على نسخة منها تحت عنوان «تسريع وتيرة النمو في الصناعات التكنولوجية المتقدمة في دولة الإمارات» فإن الإمارات سعت إلى تغيير تصنيفها العالمي – في مجال الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون- لتصبح دولة رائدة في مجال توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والطاقة النظيفة، حيث تسعى الدولة إلى توليد 44% من احتياجات الطاقة من مصادر متجددة في العام 2050.
وحسب الدراسة، تعد الإمارات مركزاً حاضناً لأكبر مشاريع الطاقة الشمسية والذي يمتد على مساحة تصل إلى 4000 فدان في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي تم تصميمه لموازنة 1.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير الطاقة الكهربائية لـ160 ألف منزل ما بين العام 2020 وحتى العام 2030، لإحداث التوازن في مصادر الحصول على الطاقة.
ومن المتوقع، وفق الدراسة، أن تصل القدرة الإنتاجية للمجمع نفسه إلى 5000 ميغاوات ما يسهم في موازنة 6.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتزويد 800 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، حيث جاء إنشاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في أعقاب تأسيس محطة شمس للطاقة الشمسية في أبوظبي وهي أول محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط.
وحسب شركة شمس التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» فإن محطة «شمس 1» تعمل على توليد الطاقة الحرارية الشمسية المركزة باستخدام أحواض القطع المكافئ بقدرة 100 ميغاواط حيث تستخدم المحطة مجمعات حرارية لتركيز الحرارة بشكل يقلص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 175 ألف طن سنوياً وذلك مكافئ لزراعة 1.5 مليون شجرة أو الاستغناء عن استخدام 20 ألف سيارة.
وتعد محطة شمس إحدى أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المركزة في العالم وتبلغ مساحتها 2.5 كلم مربع.
وكذلك أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات في يونيو الماضي عن افتتاحها محطة «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1177 ميغاوات.
وسيمكن المشروع العاصمة أبوظبي من زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، فضلاً عن الحد من استخدام الغاز الطبيعي في عمليات توليد الكهرباء، ما سيحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العاصمة بمقدار مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من على الطرقات.
الانبعاثات الكربونية
وقال الخبير الاقتصادي والاستشاري الدولي للأمم المتحدة، باسم حشاد، إن من مميزات الطاقة النووية كمصدر للطاقة النظيفة عن الطاقة الشمسية وأي مصدر آخر للطاقة البديلة والنظيفة قدرتها الإنتاجية الكبيرة في توليد الطاقة، حيث إنه عند الاحتراق الكامل لعدد 1 كغم من اليورانيوم (والذي يُستخدم في الوقود النووي) يتم إنتاج طاقة تعادل تلك المنبعثة من حرق 100 طن من الفحم الحجري عالي الجودة.
وأوضح حشاد أن من مزايا الطاقة النووية قابلية إعادة الاستخدام حيث لا يحترق «اليورانيوم 235» بالكامل في الوقود النووي ويمكن إعادة استخدامه بعد المعالجة، وفي المستقبل، يمكن الانتقال الكامل إلى دورة وقود مغلقة (أي دون فاقد).
وأضاف: «من تلك المميزات أيضاً تقليل الانبعاثات، حيث تسهم محطات الطاقة النووية في أوروبا كل عام بتجنب انبعاث 700 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما تجنب محطات الطاقة النووية العاملة في روسيا انبعاث 210 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً إلى الغلاف الجوي».
وتابع: «من تلك المميزات التطور الاقتصادي، حيث تسهم كل وظيفة واحدة في تشييد محطة الطاقة النووية في خلق 10 وظائف في قطاعات ذات صلة، ويساهم تطور الطاقة النووية في نمو البحث العلمي والقدرات الفكرية القومية».
وأكد أنه جاء إطلاق برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية المدنية بعد تقييم شامل لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة، وقدراتها على إنتاج الطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف النسبية، والبيئة، وأمن الإمدادات، وإمكانات التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
مشكلات سابقة في الإنشاءات
من ناحيته قال رئيس اللجنة الفنية لجمعية المقاولين الإماراتية ومستشار ومحكم دولي في قطاع الإنشاءات، الدكتور عماد الجمل، إن تأمين الكهرباء من مصدر مستدام مثل الطاقة النووية من شأنه أن ينعش الاستثمارات في القطاع العقاري في السنوات المقبلة لاسيما أن بعض المطورين العقاريين كان لديهم تخوفات من إمدادات الكهرباء في بعض المناطق في الدولة.
وبين أن تأمين الكهرباء وتدفقها شكل هاجساً لبعض المطورين الذين اضطروا في بعض الأوقات إلى شراء واستئجار مولدات طاقة كهربائية لتخدم المنشآت العقارية مما يزيد الكلفة سواء على المطور أو المستخدم النهائي للعقار، إلا أن هذا لن يحدث مرة أخرى بسبب انتظام إمدادات الطاقة المتدفقة من محطات الطاقة النووية التي تتسم بانتظامها وتدفق إمداداتها.
ولفت الجمل إلى أن قطاع الإنشاءات يعتمد بشكل كبير على تدفق إمدادات الكهرباء لاسيما مصانع الإسمنت والخرسانة ومولدات الخدمة والرافعات وغيرها من الأنظمة التي تحتاج إلى قدرة كهربائية عالية ومنتظمة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، علي الحمودي، إن توليد الطاقة النووية في الإمارات نقلة مهمة جداً، تساهم في تنويع وتعزيز الاقتصاد، لافتاً إلى أن هذه الخطوة فيها إفادة للمشاريع المجتمعية كتوجيه المجتمع والشباب للاهتمام بمجال الهندسة النووية، كما أنه مفيد في الطب، حيث إنها شيء مهم في علاج مرضى السرطان.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار البريطاني بالإمارات، وضاح الطه: «إن إعلان الإمارات بدء مرحلة التشغيل الاعتيادية للوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية يشكل جزءاً من الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة المتكاملة لدولة الإمارات»، مشيراً إلى أن التكامل يأتي من مصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز)، ومصادر الطاقة البديلة (الشمسية والنووية)، مبيناً أن التكامل يعطي الدولة قوة ويجعلها قادرة على توليد طاقات جديدة زائدة وتصدير تلك الطاقة الزائدة عن الحاجة.
وأشار إلى أن ذلك المشروع يقلل من تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة الحرارية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، وهذا يسهل أيضاً في تكلفة المشاريع الاستثمارية وتحديداً مصاريف كهرباء التشغيل بالمشاريع.
من جانبه، أكد عضو المكتب الاستشاري بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية الألمانية، أودو ديتر فرايز، أن «براكة» نقطة تحول مهمة للإمارات لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة النووية بخبرات جديدة ورؤى مغايرة بكوادر وطنية.
وأوضحت مديرة البحث والتطوير في الوكالة الفرنسية للطاقة الذرية بباريس، ميليسا بولي، أن «براكة» مشروع إنتاجي مهم للطاقة السلمية النظيفة الآمنة، ولها انعكاس إيجابي على البيئة والاقتصاد والاستثمار والتنمية، وستكون مركز جذب للخبرات العاملة في هذا القطاع من الإمارات والمنطقة العربية والعالم في بيئة علمية وبحثية تتمتع بمرونة أكثر وطموح أكبر.
استراتيجيات مرسومة:
وتستهدف استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 70% وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة بمعدل 50% وتعزيز كفاءة الطاقة بمعدل 40% بحلول منتصف القرن الحالي.
وتتكامل الطاقة النووية السلمية مع الجهود الرامية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة ضمن شبكة كهرباء دولة الإمارات، حيث من شأنها دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير كميات كبيرة من كهرباء الحمل الأساسي، حيث ستغطي تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية الأربع في براكة 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية، إلى جانب الحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام.
ويدعم البرنامج النووي السلمي الإماراتي، تحول اقتصاد دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة واستدامتها وضمان مكانة رائدة للإمارات في قطاع الطاقة النووية، حيث بات البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجاً يحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم.
ووقع اختيار مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2009 على الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) –أكبر شركة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية– لتكون المقاول الرئيسي لمحطات الطاقة النووية السلمية في الإمارات وتتولى مسؤولية تصميم المحطات وإنشائها ثم المساعدة في تشغيلها.
الإمارات تلهم العالم
ألهمت التجربة الإماراتية في بناء مشروع براكة للطاقة النووية دول العالم، في تدشين مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، بعيداً عن مسببات التلوث في الإنشاء والتأسيس، وذلك خلال فترة وجيزة.
وبحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فإن البرنامج النووي السلمي يسهم في دعم النمو الاقتصادي في الدولة، من خلال تطوير سلسلة إمداد محلية، حيث منحت المؤسسة 1500 شركة محلية عقوداً تجاوزت قيمتها 3.8 مليار دولار.
وأظهرت المؤسسة أن دراسات دولية كشفت أن كل درهم يجري إنفاقه على محطات الطاقة النووية، يعود بنحو 1.04 درهم على المجتمع المحلي، وبنحو 1.87 درهم على الاقتصاد الوطني، في إشارة إلى كفاءة الاستخدام والعائد على الاقتصاد.