أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد الملفات الأساسية التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية المستقبلية للدولة، ومكوناً حيوياً في عملية التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، تؤمن بأهمية تكامل الأدوار فيما بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وقد نجحت في تطوير علاقة تكاملية قائمة على الثقة المتبادلة فيما بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اجتماع عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وحمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، وعدد من كبار مسؤولي الغرفة. ويأتي الاجتماع، الذي عُقد بمقر غرفة دبي، ضمن تحركات الوزراء لتحقيق توافق للرؤى الاقتصادية للدولة مع مجالس ومجموعات الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
وتم خلال الاجتماع، استعراض التوجهات الاقتصادية المستقبلية، وتوضيح الغرض من حزم التحفيز الاقتصادي مع استعراض الإطار العام لـ33 مبادرة التي اعتمدتها الحكومة، ومناقشة سبل تكامل الأدوار لتحقيق التوجهات والرؤى الاقتصادية للدولة.
وقال وزير الاقتصاد: «إن بيئة الأعمال بالدولة تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية، ومن أبرزها كفاءة الشركات العاملة في القطاع الخاص وقدرتها على التكيف، وتطوير آليات العمل وتجاوز التحديات الاقتصادية».
وأضاف أن تضافر الجهود ورفع مستوى التنسيق على المستويين الاتحادي والمحلي، ومع ممثلي القطاع الخاص، يشكل مطلباً رئيسياً لتحقيق الأثر المستهدف من الحزم المرنة والمبادرات الاقتصادية المخطط تنفيذها المرحلة المقبلة. وتمثل غرفة دبي أحد أبرز شركاء وزارة الاقتصاد في هذا الشأن، لما لها من دور رائد في تمثيل القطاع الخاص بالإمارة، وتحقيق تواصل فعَّال فيما بين الشركات ومختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن بناء اقتصاد مرن ومتنوع ومستدام، هو عنوان المرحلة المقبلة، وتتضافر كافة الجهود الحكومية لتحقيقه عبر عدد من المحاور الأساسية، ويشكل دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير بيئة داعمة ونشطة ومبتكرة لرواد الأعمال بالدولة، أحد أهم هذه المحاور لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوليد فرص جديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن أحد مواطن القوة لاقتصاد الدولة هو امتلاك مؤسسات فعَّالة لتمثيل القطاع الخاص، والتي تساهم بشكل كبير في إحداث توافق وتكامل بين رؤى ومتطلبات القطاعين العام والخاص، من خلال إشراك مجتمع الأعمال في عملية صنع القرارات المعنية بتطوير وتنمية المناخ الاقتصادي.
وأكد الزيودي أن التوجه العام للمرحلة المقبلة هو إتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للدخول في المشاريع التنموية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تخدم توجهات الدولة للتحول الرقمي في مختلف الخدمات الحيوية.
وأكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار في سبيل تعزيز النمو والتطور الاقتصادي، بما يسهم في تقديم أفضل الدعم لقطاعات الأعمال، والذي يعزز بدوره من المكانة التنافسية لدولة الإمارات.
ومن جهته، قال حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي: «إن غرفة دبي ومن خلال منظومة الخدمات المبتكرة التي توفرها لقطاعات الأعمال تؤسس واحدة من أفضل البيئات التي تسهم في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال، كما أنها تسهم في تمكين الأعمال من النمو ومواصلة الارتقاء بالأداء، وتقديم الحلول العملية لمواجهة الأزمات والتحديات، والذي أسس بدوره إلى نموذج اقتصادي مميز مكن دبي من تعزيز مكانتها واحدة من أهم الوجهات العالمية لمجتمعات الأعمال».